در اغلب کشورهای جهان،  ورود به عرصه صادرات و واردات بی مقدمه و بدون تشریفات نیست.  کیفیت و شرایط تشریفات مذکور با توجه به نظام اقتصادی حاکم بر آن کشور ها تفاوت دارد.  در کشورهای دارای اقتصاد باز یک سند و مدرک دولتی برای متقاضی فعالیت در عرصه تجارت خارجی صادر می گردد که بیشتر جنبه شناسایی دارد،  اما در برخی از کشورهای دارای اقتصاد  نسبتاً بسته ای دولتی،  شرایط سخت و مفصلی برای ورود متقاضی فعالیت در عرصه‌ی صادرات و واردات پیش‌بینی شده است.  البته این سند یا مدرک مذکور لزوماً عنوان ((کارت بازرگانی)) رایج در ایران را ندارد.  قوانین و مقرراتی که این سند (کارت بازرگانی یا عناوین مشابه آن)  در آنها تعریف شده است نیز در همه‌ی کشورها یکسان نیست

برای پی‌بردن به اهداف قانون گذار از پیش بینی کارت بازرگانی،  نگاهی به تاریخ ورود این پدیده در فعالیت تجاری کشورمان ضروری است.

از ابتدای قانون گذاری در ایران،  تا اواخر سال ۱۳۰۹ در مورد واردات و صادرات،  قانون مادری وضع نگردید.  اولین قانون مربوط به صادرات و واردات در تاریخ  شیشه۱۳۰۹/۱۲/۶  طی ماده واحده ای به تصویب رسید. ((از تاریخ تصویب این قانون،  تجارت داخلی ایران در انحصار دولت بود و وارد کردن و صادر کردن کلیه محصولات طبیعی و صنعتی و تعیین  موقتی و یا دائمی میزان واردات و صادرات مزبور به دولت واگذار می شود  و دولت می‌تواند تا تصویب متمم این قانون از ورود مال التجاره ی  خارجی به خاک ایران جلوگیری نماید)).

توسعه دایره فعالیت های مربوط به تجارت خارجی ایران و دعوت از دکتر (میلیسپو) به منظور نظم و نسق دادن به امور اداری و اقتصادی ایران در تصویب این ماده واحده بی‌تأثیر نبود.

این ماده واحده،  تجارت خارجی در ایران را در انحصار دولت قرار داد.  تا تاریخ فوق و حتی سال‌های بعد،  اکثر قوانین صادرات و واردات ایران به صورت موردی و در خصوص صدور و یا ورود یک کالای خاص بود.  کم‌کم این قوانین از جهات مختلف تکمیل و اصلاح شد و تغییرات مهم یافت

در تاریخ ۱۳۳۱/۱۰/۱  لایحه تشویق صادرات و صدور پروانه ای بازرگانی و در تاریخ ۱۳۳۳/۱/۸  متمم مهم این لایحه به تصویب رسید.  این دو  لایحه در تاریخ ۱۳۳۳/۱۱/۲۳ با تغییراتی در کمیسیون های مشترک مجلس شورای ملی و سنا تصویب شدند.  لایحه تشویق صادرات به منظور تشویق صادرکنندگان کالاهای ایرانی تسهیلاتی را در نظر گرفت.  ماده ی ۱ این لایحه،  صادرات کشور را از پرداخت هرگونه عوارض داخلی معاف نموده است.  در آن زمان انجمن‌های شهر به منظور کسب درآمد بر کالاهای صادراتی عوارضی وضع می نمودند.  به موجب ماده ۱ این لایحه،  وضع هرگونه عوارض داخلی  بر کالاهای صادراتی مطلقا ممنوع شد.

ماده ی یک  قانون تشویق صادرات و تولید(سال ۱۳۳۳)

((صادرات کشور از پرداخت هرگونه عوارض داخلی معاف است و…))

 در ماده ۶ قانون مذکور آمده است: شرکت ها و اشخاصی که در ایران اشتغال به امور بازرگانی داشته و بخواهند از مزایای این قانون استفاده کنند،  مکلفند مقررات زیر را رعایت نمایند:

 الف_ نام و مشخصات خود را در دفتر اداره ی ثبت اسناد وزارت دادگستری به ثبت رسانده و دارای دفاتر پلمبه باشند.

 ب_ با اخذ گواهینامه اداره ثبت دایر بر ثبت نام و پلمپ کردن دفاتر تجاری  به اتاق بازرگانی حوزه خود مراجعه و پس از پرداخت حق عضویت، ورقه عضویت اتاق بازرگانی را دریافت  دارند.

اتاق‌های بازرگانی مکلفند شرکتها و بازرگانان را که تکالیف فوق را انجام داده باشند،  به وزارت اقتصاد ملی یا نمایندگان وزارت  اقتصاد ملی در شهرستان معرفی نمایند.

وزارت مزبور و یا نمایندگان آن باید بدون هیچگونه تشریفاتی کارت بازرگانی برای آنان صادر نمایند.

 تبصره ۱_  در نقاطی که اتاق بازرگانی تشکیل نشده و یا اداره اقتصاد وجود ندارد،  معرفی فرمانداری محل برای صدور کارت بازرگانی کافی خواهد بود.

 تبصره ۲_  حق عضویت اتاق های بازرگانی سالیانه حداقل ۳۰۰ و حداکثر ۱۲۰۰ ریال خواهد بود.

 تبصره ۳_ آیین نامه تنظیم دفاتر ثبت شرکتها و نام بازرگانان از طرف وزارت دادگستری و وزارت اقتصاد ملی با مشورت اتاق بازرگانی تهران تدوین و به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

نکات ذیل در قانون تشویق صادرات و تولید  مصوب سال ۱۳۳۳ قابل توجه است:

 الف_ دریافت کارت بازرگانی برای تجار و بازرگانان اجباری نبوده و جنبه تشویقی داشته است؛  اگرچه آیین‌نامه آن به گونه ای تنظیم گردیده که عملاً صادرات و واردات بدون کارت بازرگانی امکان پذیر نیست؛

ب_ موضوع و هدف این قانون اصولاً تشویق ((صادرات و تولید)) بوده و شامل واردات نمی باشد. اگرچه بعداً آیین‌نامه این قانون عملاً آن را به حوزه‌ی واردات نیز تسریع بخشید؛

ج_ شرکت‌ها و اشخاص به طور مطلق بیان شده و میان شرکت‌ها و اشخاص دولتی و غیردولتی تفاوتی قائل نشده است؛

د_ اخذ کارت بازرگانی منوط به عضویت در اتاق بازرگانی و پرداخت حق عضویت به آن اتاق است؛

ه_ متقاضی کارت می بایست نام خود را در دفتر اداره ثبت اسناد وزارت دادگستری به ثبت رسانده و دارای دفاتر تجاری باشد؛

و_ مرجع صدور کارت در این قانون، دستگاه دولتی مربوطه یعنی وزارت اقتصاد وقت بوده است و تشریفات اولیه آن از طرف اتاق‌های بازرگانی به عمل می آمد.

قانون تشویق صادرات و تولید مصوب سال ۱۳۳۳ دارای ماهیت تشویقی می باشد، به طوری که طبق ماده ی یک ان قانون، صادرات کشور از پرداخت هرگونه عوارض داخلی معاف است؛ اما قانون برای برخورداری از همین معافیت شرایطی گذاشته است.

اشخاص و شرکت‌های متقاضی استفاده از مزایای این قانون می‌بایست نام خود را در دفاتر ثبت اسناد به ثبت رساند و گواهینامه مربوط را دریافت نمایند. سپس دفاتر خود را سیم و سرب نموده و به عضویت اتاق بازرگانی درآیند.  در این موارد هیچ تعریف ماهیتی از کارت بازرگانی نشده است، لیکن از مقدمات آن چنین استنباط می شود که یک ابزار شناسایی و ورود صادر کنندگان و وارد کنندگان در عرصه ی تجارت خارجی به شمار می آید.

از مجموع این شرایط چنین بر می آید که موضوع دریافت کارت بازرگانی برای قانونگذار، یک هدف تبعی و مقدمات تحصیل آن هدفی مهم تر و شاید اصلی بوده است.

 در قانون مورد بحث موضوع دریافت کارت بازرگانی برای تجار الزامی نبوده بلکه وزارت اقتصاد ملی موظف شده بود که در صورت  انجام مقدمات لازم از طرف تجار و بازرگانان بدون هیچگونه تشریفاتی برای آنها کارت بازرگانی صادر نماید. در قانون فوق الذکر (۱۳۳۳) هیچ ضمانت اجرایی برای دریافت یا عدم دریافت کارت بازرگانی پیش‌بینی نشده بود.  تا اینجا تنها حقی که کارت برای دارنده آن ایجاد می نمود معافیت از عوارض داخلی بود، اما باید اقرار کرد که الزامات مربوط به مقدمات تحصیل آن بسیار مهم و قابل توجه بود.

همانطوریکه قبلاً یادآوری شد, موضوع ثبت در دفاتر و عضویت در اتاقها در اصل، یک مقدمه ای ضروری برای اقدام به دریافت کارت بود؛ یعنی فعال تجارت خارجی قبل از ثبت اسامی و دریافت دفاتر و نیز عضویت در اتاق ها مشمول معافیتهای قانون تشویق صادرات و تولید سال ۱۳۳۳ نمی گردید، مقدماتی که بعداً اجباری شده و از الزامات کارت بازرگانی گردید. در این مقدمات موضوع ثبت نام اشخاص در دفاتر قانونی به منظور ایجاد یک  سابقه ی رسمی قابل توجه است.  اگر صادر کنندگان و وارد کنندگان (تجار بازرگانی خارجی) مشمول قانون تجارت می بودند، به طبع نیازی به تکرار این موارد نبود. واقعیت این است که قانون تجارت ایران از حیث ثبت اسامی تجار و ضمانت های عدم ثبت ضعیف میباشد. نکته جالب توجه اینکه قوانین صادرات و واردات در خصوص ثبت اسامی فعالان تجارت خارجی قوی تر از قانون تجارت به نظر می آید

علی رغم اینکه ثبت اسامی تجارت تجارت خارجی از مقدمات ضروری اخذ کارت بازرگانی می باشد و تا زمانی که فعال تجارت خارجی، کارت بازرگانی اخذ ننماید، به طور قانونی صادرکننده و واردکننده به شمار نمی‌آید ولی در قانون تجارت برای تخلف از ثبت نام اسامی تجار تنها ضمانت جزایی ضعیفی در نظر گرفته شده است.

شایان ذکر است در کشورهایی مثل آلمان و فرانسه موضوع ثبت اسامی تجار اعم از داخل و یا خارج از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. موضوع صفحه اسامی در کشوری مثل آلمان تا آن حد اهمیت دارد که به منزله‌ی معرف هویت شخص به عنوان تاجر می باشد. بر خلاف ایران که طبق قانون تجارت، موضوع فعالیت تاجر معرف هویت است. در آلمان اشتغال به تجارت موکول به ثبت نام در دفتر بازرگانی است، اما در ایران هر شخصی که شغل معمولی او عملیات تجاری باشد بازرگان محسوب می شود.

همچنین در کشور فرانسه حتی اطلاعات مربوط به وضعیت مالی فعال تجاری اعم از داخلی یا خارجی به همراه اسامی اشخاص ثبت می گردد. ثبت اسامی برای خود بازرگانان نیز فواید متقابل دارد چراکه دفترثبت بازرگانی مرجعی است که اشخاص و مشتریان هر بازرگان می توانند با مراجعه به دفتر مذکور از وضع بازرگان طرف معامله خود اطلاعات لازم را کسب نمایند.

همانطور که اشاره گردید در قانون تشویق صادرات و تولید، ضمانت اجرایی خاصی برای کارت بازرگانی پیش‌بینی نگردید. به عبارت دیگر موارد کاربرد عملی آن معلوم نبود و کسانی می توانستند مشمول معافیت از عوارض مذکور در این قانون شوند که دارای کارت بازرگانی باشند.

در تاریخ ۲۱/۵/۱۳۳۴  آیین نامه اجرایی قانون تشویق صادرات و تولید به تصویب هیئت دولت وقت رسید. ماده ۱۸ این آیین نامه به کارت بازرگانی اختصاص یافت و در تبصره ۱ آن به ضمانت های اجرایی و موارد کاربرد کارت بازرگانی اشاره گردید. بدین نحو که: (صدور  پروانه ی ورود یا ترخیص کالاهای بازرگانی از گمرک یا گشایش اعتبار برای سفارش کالا منوط به داشتن کارت بازرگانی می باشد.)  با این تبصره موضوع قانون تشویق صادرات و تولید از حوزه صادرات به واردات نیز تسری یافت زیرا تبصره صریحا به موضوع ورود کالا و نیز گشایش اعتبار برای سفارش کالا اشاره می نماید. بدین ترتیب نقص موجود در قانون تشویق صادرات و تولید برطرف شد زیرا در آن قانون مقدمات زیادی برای صدور کارت بازرگانی پیش‌بینی شده، اما هیچ الزامی برای دریافت کارت بازرگانی بیان نشده بود، به طوری که اختیاری بودن دریافت کارت بازرگانی از آن استنباط می شد. آیین نامه نیز صریحاً به الزامی بودن دریافت کارت اشاره ننموده، اما موارد کاربرد مذکور در آیین نامه عملاً  آن را به یک سند و ابزار کاملاً الزامی در عرصه تجارت تبدیل نموده است؛ زیرا ثبت سفارش و گشایش اعتبار به عنوان مراحل ابتدایی فعالیت تجارت خارجی و ترخیص کالا به عنوان آخرین مرحله آن محسوب می‌شود.

با تبصره ای فوق الذکر روشن گردید که ورود در عرصه های تجارت خارجی مستلزم داشتن کارت بازرگانی است؛ امری که در قانون آتی به طور واضح و با قاطعیت، ورود در جریان تجارت خارجی به داشتن آن مشروط گردید. واضح است که آیین نامه مذکور، لزوم برخورداری از کارت بازرگانی را در دو بخش صادرات و واردات مطرح نمود، در حالی که موضوع قانون آن فقط صادرات و تولید بود.

گسترش حوزه های تجارت خارجی هم از حیث صادرات و هم از حیث واردات و نیز مشارکت بخش  خصوصی در این حوزه، مقررات و تشریفات مستقل و منسجمی را می طلبید. این نیاز منجر به وضع سالیانه مقررات صادرات و واردات گردید. بدین ترتیب که هر سال، مقررات صادرات و واردات همان سال به وسیله ی وزارتخانه ی مربوط در قالب تصویب نامه تهیه و ابلاغ می گردید. وضع مقررات سالیانه‌ی صادرات و واردات در قالب تصویب نامه تا سال ۱۳۶۴ ادامه داشت و در این سال اولین قانون مقررات صادرات و واردات مصوب مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

آنچه مسلم است اینکه کارت بازرگانی یک پدیده ای ((حقوقی)) و یا حتی ((بازرگانی)) محض نمی باشد و در هیچ یک از فرهنگهای اصطلاحات حقوقی و بازرگانی اسمی از آن نیامده است. در تصویب نامه ها نیز کارت بازرگانی تعریف نشده لیکن موارد کاربرد و استفاده آن بیان گردیده است. تقریباً در کلیه تصویب نامه ها و از سال ۱۳۵۰ متن ماده ی واحدی در مورد کارت بازرگانی تکرار می گردید. در ماده ی ۳ مقررات و صادرات و واردات سال ۱۳۵۱ آمده است: ((ورود و صدور کالا به طور تجاری منوط به داشتن کارت بازرگانی است، مگر در مواردی که صریحاً  مستثنی شده باشد.))

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و حتی قبل از تشکیل مجلس شورای اسلامی عموماً تلاش می شد تا کلیه قوانین مصوب مجلس شورای ملی و سنای سابقه حذف شده و یا با تغییراتی اصلاح بشوند. درعرصه ی تجارت و اقتصاد نیز ذهنیت و عملکرد قالب این بود که این بخش ها کاملاً و بیان نسبتاً رنگ دولتی به خود بگیرد. بالطبع  در این شرایط نظارت و سختگیری برای ورود در عرصه ی تجارت خارجی امری طبیعی می نمود. در اصل چهل و چهارم قانون اساسی نیز بازرگانی خارجی در کنار صنایع بزرگ و مادر و نیز معادن بزرگ و بانکداری و… به عنوان بخش دولتی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بیان شده است.

شورای انقلاب در جلسه ای مورخ ۲۴/ ۹/ ۱۳۵۸ بناب پیشنهاد شماره ۲۱۰۰۸ مورخ  ۱۵/۸/۱۳۵۸ وزارت بازرگانی ،مقررات و آیین نامه مربوط به صدور کارت بازرگانی را تصویب نمود. این آیین‌نامه در هفت ماده تنظیم شده و از مجموع آن چنین استنباط می شود که دولت در صدد کنترل و نظارت بیشتری بر جریان صدور کارت بازرگانی در کشور است. شرایط مذکور در آیین نامه ی مصوب شورای انقلاب برای درخواست و صدور کارت را می توان به دو دسته عمومی و اختصاصی تقسیم نمود.

در خصوص روند اجرایی صدور کارت بازرگانی، طبق این آیین نامه تشکیل پرونده برای متقاضیان کارت بازرگانی با اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن ایران بوده است که برای رسیدگی نهایی به وزارت بازرگانی ارسال می گردد. بدین ترتیب اتاق ها عملاً با موضوع صدور کارت بازرگانی درگیر شدند و بعداً کل عملیات اجرائی صدور کارت به  عهده ای اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن نهاده شد. اهمیت و حساسیت قوانین و مقررات صادرات و واردات کشور بیش از آن بود که هر سال در حد یک تصویب نامه به وسیله وزارتخانه مربوط به تهیه و به تصویب هیئت دولت برسد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی مایل بود که خود مستقیماً هر سال این مقررات را به تصویب رسانده و به هیئت دولت ابلاغ نماید. در همین راستا ما ۱۰ واحد ه ای در سال ۱۳۶۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این ماده واحده می گوید: ((از تاریخ تصویب این قانون، دولت موظف است لایحه ی مقررات سالانه واردات و صادرات را تهیه ضمن پیش بینی مجموع ارز مورد نیاز  همراه با لایحه ی بودجه جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.))

مجلس در پی تصویب لایحه ای بود که همه مسائل اساسی مربوط به صادرات و واردات هر سال در آن گنجانده شود. بدین ترتیب اولین لایحه ی قانونی مقررات صادرات و واردات بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۶۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. هر ماده ی ۲ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال ۱۳۶۴ آمده است که: ((مبادرت به امر صادرات و واردات کالا به طور تجاری مستلزم داشتن کارت بازرگانی است و…))

ملاحظه می شود که ماده ی مربوط به ماهیت و موارد استفاده ی کارت بازرگانی که در قالب تصویب نامه و  چه در قالب آیین نامه تغییر مهمی نیافته و همچنان کارت بازرگانی به عنوان  مجوزی برای ورود در عرصه ی تجارت خارجی  مطرح گردیده است.

همانگونه که قبلاً نیز اشاره گردید در ایران قانون مستقل دیگری در مورد کارت بازرگانی وجود نداشته و عموماً در قانون مقررات صادرات و واردات به این موضوع اشاره گردیده است که در ادامه به مفاد قانون مقررات  صادرات و واردات  مصوب ۴/۷/۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرائی آن که در حال حاضر هم به همان صورت لازم الاجرا است پرداخته می شود:

(( مبادرت به امر صادرات و واردات کالا به صورت تجاری مستلزم داشتن کارت بازرگانی است که توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران صادر و به تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت می رسد.))

تبصره ۱_ ملاک تجاری بودن کالا و نیز نحوه صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی مطابق آیین‌نامه اجرایی خواهد بود که به تصویب هیئت وزیران می رسد.

 تبصره ۲_ مرجع رسیدگی و اظهار نظر قطعی هنگام بروز اختلاف بین متقاضی کارت و اتاق، وزارت، صنعت معدن و تجارت می باشد.

 تبصره ۳_ شرکت‌های تعاونی مرزنشین، ملوانان، پیله وران و کارگران ایرانی مقیم خارج از کشور دارای کارنامه شغلی از وزارت کار و امور اجتماعی( مجاز) از داشتن کارت بازرگانی معاف می باشند.

شکی نیست که کارت بازرگانی فقط در حوزه تجارت خارجی به کار می رود. همانگونه که قبلاً اشاره گردید در گذشته شرایط موضوعی صدور کارت بازرگانی فقط محدود به عرضه صادرات بود( قانون تشویق صادرات و تولید مصوب سال ۱۳۳۳) و در حوزه واردات مطرح نبوده است. امروزه در برخی از کشورهای جهان تشریفات قانونی و اداری در دو بخش صادرات و واردات از یکدیگر تفکیک شده است.

  مفاد ماده ی فوق الذکر صریحاً تصریح می‌کند که ((ورود)) و ((صدور)) کالا مستلزم داشتن کارت بازرگانی است. سوال مهمی که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا صدور ((خدمات )) نیز مستلزم داشتن کارت بازرگانی است؟ به ویژه که در شرایط کنونی، انگیزه برای صدور انواع ((خدمات)) در کشور ما بسیار قوی شده است.

مشخص است که در تمامی مواد قانونی مربوط به کارت بازرگانی صریحاً از عنوان ((کالا)) در جریان صادرات و واردات استفاده گردیده است؛ بدین نحو که: ((مبادرت به امر صادرات و واردات کالا… مستلزم داشتن کارت بازرگانی است)).

تفکیک دو مقوله کالا و خدمات در نظام تجاری ایران از طریق قوانین و مقررات دیگر نیز قابل استنباط است. ماده ۱ قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب ۱۹/۱۲/۱۳۸۰ به طور مشخص میان وجوه، ماشین آلات و تجهیزات، قطعات منفصله و مواد اولیه، حق اختراع، دانش فنی، اسامی و علائم تجاری و خدمات تخصصی فرقی قائل نشده و همه آنها را در کنار یکدیگر آورده است.

 لیکن مواردی نظیر وجوه، خدمات یا دانش فنی را کالا فرض ننموده است.

بدیهی است که صدور ((خدمات)) به معنی صدور ((کالا)) نیست، اما اگر هدف نهایی عملیات صادرات و واردات یعنی تحصیل سود را در نظر بگیریم، متوجه می شویم که این هدف در صدور کالا و خدمات یکسان است، به دلیل این که خدمات نیز به نوعی به فروش می رسند و در مقابل ارائه ی آنها وجوهی دریافت نمی گردد. مسلماً همان فوایدی که در صادرات و واردات برای تجارت نسبت به اخذ کارت بازرگانی وجود دارد برای صدور خدمات نیز ضروری به نظر می رسد لیکن در شرایط کنونی الزام کارت بازرگانی در حوزه ی صدور خدمات نیازمند بسترسازی است.

مهمترین عنصر در مواد قانونی مربوط به کارت بازرگانی اشاره به ((تجاری بودن)) عملیات صادرات و واردات است.

 ماده تصویب نامه صادرات و واردات مصوب سال ۱۳۵۱  ورود و صدور کالا به طور تجاری را منوط به داشتن کارت بازرگانی می داند، مگر در مواردی که سریعاً مستثنی شده باشد.

 ماده ۲ قانون مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۶۴ (اولین لایحه ی مصوب مجلس در حوزه ی  صادرات و واردات) نیز مبادرت به امر صادرات و واردات کالا به طور تجاری را مستلزم داشتن کارت بازرگانی می داند.

 شایان ذکر است که در سال‌های بعد عین همین ماده در قوانین و مقررات صادرات و واردات کشورمان تکرار شد. در هر حال در همه این قوانین و مقررات، ماده ی مربوط به کارت بازرگانی دارای ایرادات و ابهامات قابل توجهی بود. قانونگذار به جای تعریف حقوقی کار بازرگانی به موارد استفاده و کاربرد آن یعنی صادرات و واردات اشاره می نماید. عناوین صادرات و واردات مذکور در حمواد فوق الذکر دقیقاً روشن و گویا نیستند، بلکه تنها به قید ((به طور تجاری)) مشروط شده است.

 در هر حال، مجریان قانون با تهیه و تدوین بخشنامه و دستور العمل معمول اداری قید ((به طور تجاری)) مذکور در قانون را تبیین و اجرا می نمودند، اما ماده ی مربوط به کارت بازرگانی در قوانین سال ۱۳۷۲ تا حدی کامل‌تر شد. این تکامل از این حیث مطرح می شود که برای اولین بار آیین‌نامه اجرائی مفصلی اجرای قانون مقررات صادرات مصوب سال ۱۳۷۲ از طرف هیئت وزران در سال ۱۳۷۳ به تصویب رسید. در این آیین نامه جزئیات و نکات ظریف مربوط به اصل قانون مقررات صادرات و واردات تبیین شده است.

در ماده ی اخیر گرچه تعریفی از کارت بازرگانی ارائه نشده، اما تبیین عنصر اصلی ماده ی مربوط به کارت بازرگانی یعنی شرط ((تجاری بودن)) به آیین نامه قانون مربوط  احاله شده است‌.

 حال باید توجه داشت که منظور از تجاری بودن کالا در عملیات تجارت خارجی چیست؟ در آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال ۱۳۷۲ ملاک تجاری بودن کالا در عملیات صادرات و واردات تبیین شده، معیارها و ملاک های تشخیص کالاهای تجاری از غیر تجاری بیان و مرجع تشخیص تجاری بودن کالا گمرک ایران اعلام گردیده است.

نکته ی قابل توجه در این بند این است که صرف ادعای وارد کننده یا صادر کننده مبنی بر قصد فروش و یا عدم قصد فروش کالاها در بازار داخل و یا خارج از کشور تاثیری در ماهیت موضوع ندارد، بلکه این مرجع قانونی یعنی گمرک است که می بایست تشخیص بدهد کالا به قصد فروش وارد یا خارج می شود.

 به طور خلاصه باید گفت که کالاهای تجاری به قصد فروش وارد یا صادر می شوند و کسی که مبادرت به ورود یا صدور کالا می نماید در نهایت به دنبال سود و نفعی است. تحصیل سود و نفت با فروش کالاهای وارداتی در داخل کشور و نیز یا فروش کالاهای صادراتی در خارج از کشور حاصل می‌شود.

مطابق قانون، ((گمرک)) به عنوان مرجع تشخیص ((تجاری و یا غیر تجاری بودن)) کالا تعیین گردیده است. مهمترین ایرادی که به ماده ی مربوط به کارت بازرگانی در قانون می‌توان وارد نمود این است که ((قصد فروش)) را به عنوان معیار تشخیص کالاهای تجاری از غیر تجاری تعیین نموده است،  در حالیکه ((قصد)) یک پدیده ای درونی و یک نوع انگیزه‌ی شخصی محسوب می شود و کشف و تحلیل یک امر درونی و شخصی بسیار پیچیده و مشکل است. از طرف دیگر، تفویض این تشخیص به یک دستگاه و نهاد دولتی نیز  مفسده آمیز بوده و باعث اختلال و سردرگمی در جریان تجارت خارجی می گردد. در هر حال، از مفاد ماده مربوط به کارت بازرگانی در آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات چنین بر می آید که از نظر قانون گذار است و تجاری بودن ورود و صدور کالاهاست.

خوشبختانه قانونگذار خود به نواقص ماده مربوط به کارت بازرگانی در آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات واقف بوده است، زیرا در آیین نامه به طور کلی اشاره می کند که ورود یا صدور کالا به منظور فروش، تجاری تلقی می گردد. این تعریف کلی، کالا های بسیار زیادی را شامل می شود به طوریکه ماده فوق الذکر در ادامه صریحاً به مواردی اشاره نموده و تاکید می کند که ورود و صدور کالاهای مذکور در آن ها تجاری نمی باشد. با این هدف که مجری قانون و نماینده‌ی دولت یعنی گمرک و یا هر نهاد دیگری در اجرای قانون دچار افراط و تفریط نگردد؛ مخصوصاً زمانی که موضوع، احراز و کشف یک امر درونی بوده باشد.

در اجرای ماده ۳ قانون مقررات صادرات و واردات، ملاک تجاری بودن، چگونگی صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی و موارد معافیت از داشتن آن، به شرح زیر اعلام می گردد:    

۱_ ملاک تجاری بودن کالا:

 کالا هایی که به تشخیص گمرک ایران برای فروش، وارد یا صادر می گردند، اعم از اینکه به همان شکل یا پس از انجام عملیات(تولیدی، تفکیک و بسته بندی) به فروش برسند، تجاری تلقی خواهند شد.

 تبصره_ موارد زیر تجاری تلقی نمی گردد:

 الف_ نمونه های تجاری و تولیدی و نمونه برای بررسی و آزمایش در حدی که می تواند نمونه تلقی شود، به تشخیص گمرک ایران.

ب_ ماشین آلات، تجهیزات، اجزا و قطعات مربوط مورد نیاز واحدهای تولیدی فاقد کارت بازرگانی که در موقع لزوم در حد نیاز خود با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت  راساً وارد می نماید.

پ_ عملیات ورود و صدور کالا توسط دستگاه‌های اجرائی دارای ردیف بودجه منطبق با وظایف و در جهت نیل به اهداف آن دستگاه با اطلاع وزارت صنعت، معدن و تجارت که برای تامین نیاز و نیل به اهداف عمومی آن دستگاه انجام می‌شود. در موارد خاص که وزارت صنعت، معدن و تجارت تشخیص میدهد ورود کالا برای عملیات تجاری است زمان توقف جریان، مراتب را به هیئت دولت گزارش می نماید‌.

ت_ صدور کالا توسط صادرکنندگان مبتدی برای یک دوره حداکثر ۶ ماهه در آغاز کار با مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت.

ث_ وسایل و ملزومات مورد نیاز واحدهای تحقیقاتی ،علمی، پزشکی، آموزشی، آزمایشگاهی، کاتالوگ، بروشور، کتابچه حاوی مشخصات فنی و تجاری کالا، نقشه های فنی و نمونه های فاقد بهای ذاتی، کالاهای مورد نیاز پیمانکاران و مشاوران با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت.

۲_چگونگی صدور کارت بازرگانی:

کارت بازرگانی توسط شعب اتاق بازرگانی و صنایع و  معادن ایران در تهران یا شهرستان ها به نام متقاضیانی که واجد شرایط زیر باشند برای مدت یک سال با رشته فعالیت خاص حسب درخواست  متقاضی صادر می گردد که پس از تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت معتبر خواهد بود.

 تبصره ۱_ مهلت اعتبار کارت های بازرگانی برای واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری ۵ سال تعیین می گردد.

 تبصره ۲_ کارت بازرگانی کلیه شرکتهای تعاونی و اتحادیه های مربوط فقط توسط اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تهران یا  سایر شهرستان ها صادر می گردد که پس از تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت معتبر خواهد بود.

 تبصره ۳_ فهرست رشته فعالیت خاص قابل درج در کارت بازرگانی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با هماهنگی اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن ایران و تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد‌

 درج رشته فعالیت در کارت بازرگانی برای صادرات الزامی نیست.

۲_۱_اشخاص حقیقی ایرانی:

۲_۱_۱_ داشتن حداقل سن ۲۳ سال تمام.

۲_۱_۲_ داشتن برگ پایان خدمت نظام وظیفه یا برگه معافیت برای آقایان.

 تبصره_ صدور کارت بازرگانی برای دارندگان برگ معافیت موقت فقط در مدت اعتبار برگ معافیت موقت بلامانع است.

۲_۱_۳_ داشتن حداقل مدرک دیپلم متوسط.

 تبصره_ اشخاص حقیقی و حقوقی زیر از ارائه مدرک موضوع جزء مذکور معاف می باشند:

 دارندگان پروانه بهره برداری صنعتی، کشاورزی، معدنی و خدمات فنی و مهندسی و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) از مراجع ذیربط مشروط به انقضای دو سال از تاریخ صدور پروانه. ارائه کنندگان مدارک مثبته مبتنی بر حداقل سه سال سابقه فعالیت در زمینه ی تجارت با تشخیص اتاق های بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی ایران و تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۲_۱_۴_ داشتن محل کسب متناسب با رشته اپی فعالیت، اعم از ملکی یا استیجاری.

 تبصره_ برای احراز این شرایط ارائه مدارک مثبته و حسب مورد تایید اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن ایران و تعاونی مرکزی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.

۲_۱_۵_داشتن دفاتر قانونی و ارائه اظهارنامه ثبتی.

۲_۱_۶_ داشتن حساب جاری در یکی از بانک های داخلی و داشتن گواهی عدم چک برگشتی در سیستم بانکی کشور.

 رفع اثر از چک های برگشتی پس از استعلام از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۲_۱_۷_عدم اشتغال تمام وقت و همچنین رابطه استخدامی با وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی و قوای سه گانه.

۲_۱_۸_عدم ورشکستگی به تقصیر و تقلب.

۲_۱_۹_نداشتن محکومیت موثر کیفری.

۲_۱_۱۰_ ارائه گواهی اداره امور مالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده موضوع ماده ی۱۶۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن.

۲_۱_۱۱_داشتن گواهی حضور و موفقیت دوره های توجیحی.

۲_۱_۱۲_ ارائه گواهی از گمرک جمهوری اسلامی ایران مبنی بر عدم بدهی قطعی موضوع ماده ۷ قانون امور گمرکی مصوب سال  ۱۳۹۰ و یا تعیین تکلیف بدهی خود و گواهی عدم قاچاق و جعل گمرکی.

۲_۱_۱۳_ ارائه کد اقتصادی.

 تبصره ۱_ دستورالعمل دوره های آموزشی توجیهی شامل سرفصل های آموزشی، میزان ساعات آموزش و چگونگی صدور گواهی حضور در دوره ها و سایر شرایط، متناسب با فناوری‌های جدید به گونه ای که در نهایت سازمان توسعه تجارت ایران صلاحیت متقاضی مبنی بر اخذ کارت بازرگانی را تایید کند. بر اساس تفاهم نامه ای خواهد بود که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت( سازمان توسعه تجارت ایران) و اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن ایران و تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران تدوین و ارائه می گردد.

 تبصره ۲_ فارغ التحصیلآن دانشگاهی در رشته های مرتبط از ارایه این گواهی معاف بود و فهرست رشته های مرتبط در دستورالعمل اجرایی دوره های آموزشی مشخص خواهد شد.

۲_۲_اشخاص حقیقی غیر ایرانی:

۲_۲_۱_ داشتن کلیه شرایط مقرر برای اشخاص ایرانی به استثنای برگ پایان خدمت وظیفه یا برگ معافیت.

۲_۲_۲_داشتن پروانه کار و اقامت معتبر.

۲_۲_۳_عمل متقابل کشور متبوع آنها در مورد ایرانیان مقیم آن کشور. در موارد خاص که صدور کارت بازرگانی بدون توجه به عمل متقابل کشور متبوع متقاضی به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت ضرورت داشته باشد، وزارت مذکور می تواند مجاز بودن صدور کارت بازرگانی برای این قبیل متقاضیان را بدون رعایت شرط عمل متقابل به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران اعلام نماید.

۲_۳_اشخاص حقوقی(اعم از اینکه تشکیل و ثبت آنها در ایران بوده یا تشکیل آنها خارج از کشور بوده و سپس در ایران به ثبت رسیده باشند):

۲_۳_۱_ مدیر عامل شرکت باید دارای شرایط مقرر در اجزاء)۲_۱_۱)_(۲_۱_۲)_(۲_۱_۳)_(۲_۱_۷)_(۲_۱_۸)_(۲_۱_۹)_(۲_۱_۱۱)_ و حسب مورد)۲_۲_۲)_(۲_۲_۳) نیز باشد.

۲_۳_۲_مدیران عامل شرکتهای تعاونی، شرکت های دولتی و شرکت های موضوع قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران_ مصوب ۱۳۵۸_ مشمول محدودیت جزء(۲_۱_۷) نخواهد بود.

۲_۳_۳_ مدیران شرکت‌های دولتی، شرکتهای متعلق به نهادهای انقلابی و شرکت های موضوع قانون حفاظت صنایع که حکم مدیریت آنها توسط سازمان دولتی یا نهاد ذیربط صادر شده باشد، از ارائه گواهی موضوع بند(۲_۱_۹) معاف خواهند بود.

۲_۳_۴_شرکت ها باید دارای شرایز مقرر در اجزای(۲_۱_۴)_(۲_۱_۵)_(۲_۱_۶)_(۲_۱_۸)و(۲_۱_۱۰)باشند.

تبصره_ کارت بازرگانی اشخاص حقوقی با رعایت مفاد بندهای یاد شده به نام شرکت صادر می گردد.

۳_چگونگی تمدید کارت بازرگانی:

دارنده‌ی کارت بازرگانی یا نماینده قانونی وی با ارائه اصل کارت بازرگانی و مدارک مشروحه زیر باید برای انجام تشریفات تمدید به اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن ایران و تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران   حسب مورد مراجعه نماید:

۳_۱_ ارائه گواهی اداره امور مالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده (موضوع ماده ی۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم_ مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن)؛

۳_۲_ ارائه آگهی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ثبت هر نوع تغییرات در شرکت در خصوص اشخاص حقوقی و ارائه اظهارنامه ثبت نام در دفتر ثبت تجاری برای اشخاص حقیقی.

۳_۳_ ارائه مفاصا حساب حق بیمه: در صورت عدم اعلام نظر صندوق تامین اجتماعی ظرف یک ماه از تاریخ ثبت  تقاضای مفاصا حساب، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نسبت به تمدید کارت بازرگانی اقدام نماید.

 تبصره ۱_ کلیه دارندگان کارت بازرگانی چنانچه پس از اتمام مدت اعتبار، حداکثر ظرف مدت دو سال اقدام به تمدید آن نمایند، باید علاوه بر ارائه مدارک این بند کلیه مراحل صدور کارت بازرگانی را دوباره طی نمایند. تاریخ تمدید کارت بازرگانی، مبدا اعتبار مجدد خواهد بود.

 تبصره ۲_ اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن ایران و تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران، موظفند بر اساس دستور العمل ای که ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه تهیه و به تایید وزیران عضو کمیسیون ماده یک آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات می رسانند، اشخاص و شرکت‌های تعاونی را رتبه‌بندی نمایند. کارت بازرگانی بر اساس رتبه‌بندی یاد شده با رعایت سایر شرایط برای مدت بیش از یک سال تا پنج سال قابل تمدید خواهد بود.

 تبصره ۳_ هر شخص حقیقی یا حقوقی فقط می تواند یک فقره کارت بازرگانی داشته باشد.

 تبصره ۴_ دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری آن به غیر برای استفاده از مزایای کارت بازرگانی را ندارند.

۴_موارد معافیت از داشتن کارت بازرگانی:

۴_۱_ شرکت تعاونی مرزنشینان برای ورود کالاهای مورد نیاز خانوارهای مرزنشین طبق فهرست مربوط و به تعداد، مقدار و ارزش تعیین شده و صدور کالا در ازای کالاهای وارداتی.

۴_۲_ ملوانان ایرانی شاغل در شناورهایی که بین سواحل ایران و سایر کشورها در تردد هستند، برای ورود کالاهای مورد نیاز خانواده خود به تعداد، مقدار و ارزش تعیین شده.

۴_۳_ پیله وران برای ورود کالاهای قابل ورود موردنیاز استان خود و استان های همجوار در صورت اخذ کارت پیله وری و مجوز ورود از اداره بازرگانی شهر یا استان مربوط.

۴_۴_ کارگران ایرانی شاغل در خارج از کشور در صورت داشتن کارنامه شغلی از وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی طبق فهرست مربوط و به تعداد، مقدار و ارزش تعیین شده.

۴_۵_ کالاهایی که ورود و صدور آنها به تشخیص گمرک برای فروش نمی باشد.

۵_اختلاف متقاضیان با اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون:

در صورتی که بین متقاضیان کارت بازرگانی و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون اختلاف پیدا شود، هر یک از طرفین می توانند موضوع اختلاف را با ذکر دلایل خود جهت اتخاذ تصمیم نهایی به وزارت صنعت، معدن و تجارت منعکس نمایند.

۶_ابطال کارت بازرگانی:

در صورتی که بعد از صدور کارت برای وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص شود که دارنده ی کارت فاقد یک یا چند شرط از شرایط دریافت کارت میباشد یا یا بعد از صدور، فاقد شرط یا شرایط مذکور گردیده است، وزارت مذکور می تواند راساً نسبت به ابطال کارت اقدام نموده و موضوع را به اطلاع اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون  حسب مورد برساند. لکن درصورتی‌که این امر برای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون مشخص گردد، باید موضوع را جهت ابطال به وزارت صنعت معدن و تجارت منعکس نماید.

توجه به این نکته ضروری به نظر می رسد که ((کارت بازرگانی)) یکی از موضوعات مورد توجه در عرصه ای فعالیت های تجارت خارجی در ایران بوده و می باشد. برخی صاحبنظران اقتصادی معتقدند که شرایط فعلی صدور کارت و موارد کاربرد آن عملاً موجب سوء استفاده هایی شده است و خواستار تعدیل شرایط صدور و استفاده آن شده اند. در مقابل عده ای معتقدند که ورود در عرصه صادرات و واردات، بسیار حساس است و نمی‌توان به راحتی به هرکس اجازه داد که وارد این عرصه شود. در هر حال، موضوع کارت بازرگانی و ضرورت و یا عدم ضرورت بازنگری در آثار و الزامات آن مسئله ای است که در سطح وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق ها مطرح و مورد نظر بوده است که مقدمات جایگزینی کارت هوشمند بازرگانی به جای کارت فیزیکی را فراهم نموده است.

 کارت هوشمند بازرگانی تلفیق و اتصال به سایر سیستم های طراحی شده، پشتیبانی امضای دیجیتالی، ارتباط با سایر سیستم های داخلی و بین دستگاهی و امکان ارتقاء امنیت در به کارگیری سیستم های تحت وب تجارت کشور را فراهم می‌کند که می‌توان از طریق این کارت با سایر سیستم ها و ارگان ها مانند گمرک، بانک، وزارت امور اقتصادی و دارایی ارتباط برقرار کرد.

 لزوم جلوگیری از صدور تکراری کارت بازرگانی، لزوم اطلاع رسانی برخط اخبار مرتبط و ضرورت مدیریت قوانین و مقررات مرتبط از دیگر دلایل راه اندازی و طراحی سیستم یکپارچه مدیریت فرآیند کارت بازرگانی به شمار می رود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست