دولت‌ها معمولاً حساسیت ویژه نسبت به تجارت خارجی داشته و برای حفظ اشتغال، حمایت از صنعت، مسائل ارزی و اجتماعی، مقررات خاصی برای تنظیم و محدود کردن آن وضع می نمایند.
برخی کشورها از سیاست های باز و بعضی از سیاست های محدود کننده یا جایگزین واردات (Import Substitution یعنی جلوگیری از واردات از طریق تولید در داخل به منظور کاهش وابستگی به خارج) پیروی می کنند. در اجرای این سیاست ها، دولت ها دو حربه در دست دارند که در اصطلاح بین المللی موانع تعرفه ای(Tariff Barrier_ آزاد یا محدود کردن ورود یا صدور از طریق وضع حقوق و عوارض) موانع غیر تعرفه ای(_Non_Tariff Barrier آزاد یا محدود کردن ورودی صدور از طریق ایجاد سهمیه‌بندی یا ممنوع کردن ورود یا صدور) نامیده میشود.
البته موانع غیر تعرفه ای به دو دسته یعنی موانع اقتصادی مثل موکول کردن ورود و صدور به مجوز وزارتخانه ها و موانع غیر اقتصادی یا فنی, مثل مسائل استاندارد و قرنطینه تقسیم می شود.
طبق مقررات سازمان جهانی تجارت( ماده ۳ گات ۹۴ که یکی از سه موافقتنامه اصلی سازمان تجارت جهانی است) دولتهای عضو حق استفاده از موانع غیر تعرفه ای (اقتصادی) ندارند و برای تنظیم و تحدید ورود و صدور کالا ها صرفاً باید از موانع تعرفه ای استفاده کند.
همانطور که می دانیم تا سال ۸۲ ورود کلیه کالاها مستلزم اخذ مجوز از وزارت خانه ها بود که برای انجام این وزارتخانه ها به ترتیب، کدبندی( بازرگانی ۱، صنایع ۲،…) شده بودند؟ ولی از این سال به بعد در جهت اهداف سیاست های بازرگانی خارجی و فراهم نمودن تمهیدات برای پیوستن بهWTO و در اجرای ماده ی ۱۱۵ قانون برنامه پنج ساله سوم (سال ۷۹ لغایت ۸۳) و ماده ۳۳ قانون برنامه پنج ساله چهارم (سال ۸۴ لغایت ۸۸) دولت موظف به حذف موانع غیر تعرفه ای و غیر فنی گردید, لذا از این سال به بعد لزوم اخذ مجوز از وزارت خانه ها برای ورود و صدور عمدتاً حذف و فقط معدودی از کالاها نیاز به مجوز ورود یا صدور دارند.
ذکر این نکته ضروری به نظر می رسد که مجوز ورود وزارتخانه ها و سازمان های دولتی در رابطه با عدم ساخت و موارد مختلف دیگر, طبق ضوابطی که برای همین منظور به موجب مقررات صادرات و واردات پیش بینی گردیده بود. ((مجوزهای مقرراتی)) لکن ((مواردی مانند گواهی بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا سازمان دامپزشکی و گواهی بهداشت نباتی سازمان حفظ نباتات و گواهی انطباق با استاندارد موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی و نظایر آنها که برای تایید کیفیت کالا مستلزم بازدید کالا در مبدا یا بعد از ورود به گمرک و نمونه برداری از آن و اخذ آنها قانوناً الزامی است))، ((مجوزهای قانونی)) نامیده می شوند.
انواع کالاها از نظر شرایط ورود و صدور
امروزه کاهش و یا حذف مجوزهای وزارتخانه ها و… و تعدیل دخالت دولت در امور جامع یکی از آثار حرکت به سوی اقتصاد آزاد و خصوصی‌سازی محسوب می شود. پس از کسب اطلاعاتی در خصوص مجوزها ذکر این نکته لازم است که در کشورمان، کالاهای صادراتی و وارداتی به سه گروه تقسیم می شود:
۱- کالاهای مجاز: کالاهایی که صدور یا ورود آنها با رعایت ضوابط نیاز به کسب مجوز ندارد؛
۲- کالاهای مجاز مشروط: کالایی که صدور و یا ورود آن نیاز به کسب موافقت قبلی یک یا چند سازمان دولتی دارد؛
۳- کالاهای ممنوع: کالایی که صدور و یا ورود آن بنا به مصالح ملی یا شرح مقدس اسلام به موجب قانون ممنوع است.
((تبصره ۱- دولت می‌تواند بنا به مقتضیات و شرایط خاص زمانی با رعایت قوانین مربوطه صدور صدور یا ورود بعضی از کالاها را ممنوع نماید.
تبصره ۲- نوع و مشخصات کالاهای هر یک از موارد سه گانه فوق الذکر بر اساس آیین نامه ای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و به تصویب هیئت وزیران میرسد، معین خواهد شد.))
الف-کالاهای مجاز
عبارت است از کالایی که ورود یا صدور آن مفید به انجام شرط نباشد. چنانچه به جدول تعرفه ضمیمه قانون امور گمرکی( مصوب ۱۳۵۰) مراجعه شود، قید شرایط یا معافیت از هرگونه قیدی در ورود یا صدور کالا در ستون شرایط ورود و مندرجات ذیل یادداشت های فصل، منظور گردیده است. بنابراین، در مواردی که مقابل ستون شرایط ورود، قیدی شده باشد، مفهوم آن مجاز بودن کالاست. البته باید توجه داشت که حصول اطمینان از شرایط ورود یا صدور، موکول به ملاحظه تذکراتی هم که به عنوان مندرجات، ذیل یادداشت های فصل یا قسمتهای جدول تعرفه داده شده نیز خواهد بود.
تذکر- در مورد کالاهایی که ورود و صدور آنها به موجب قوانین خاص، مقید به صدور مجوز ورود یا صدور توسط سازمان ها یا وزارتخانه‌ها حسب مورد شده است، رعایت قوانین مربوطه لازم الرعایه می باشد. از جمله قوانین خاص، می توان موارد زیر را نام برد:
۱. ماده ۷ قانون دامپزشکی کشور( مصوب سال ۱۳۵۰) ناظر به الزام موافقت وزارت کشاورزی و منابع طبیعی با ورود و صدور هر نوع دام زنده، تخم مرغ نطفه دار، اسپرم دام، فرآورده‌های خام دامی، داروها و واکسن‌ها و سرم‌ها و مواد بیولوژیکی و مواد ضدعفونی و سموم دامپزشکی و مواد غذایی متراکم و مکمل های غذایی دام و داروهایی که برای ساختن مواد نامبرده مورد نیاز است، می باشد؛
۲. مواد ۱۱ و ۱۷ قانون حفظ نباتات( مصوب اردیبهشت ماه سال ۱۳۴۶) به ترتیب دایر بر الزام تحصیل پروانه ورود به این مواد به هر شکل و کیفیت که به منظور بازرگانی یا تبلیغاتی، با رعایت مقررات عمومی وارد کشور می‌شوند، می باشد. در تمام این موارد ممکن است ارائه گواهی بهداشت و اسناد دیگری که در اثبات قابلیت مصرف مواد و کالاهای مذکور بوده و از طرف مقامات صلاحیت دار کشور مبدا تنظیم گردیده، شرط قبول درخواست صدور مجوز ورود و ترخیص باشد؛
۳. ماده ۵ قانون سازمان انرژی اتمی ایران( مصوب تیرماه سال ۱۳۵۳) دایر بر انحصار بهره‌برداری تولید و ورود سوخت های اتمی یا مواد رادیواکتیو توسط سازمان مذکور.
ب-کالای مجاز مشروط
کالاهایی است که ورود یا صدور آن مقید به انجام شرط شده باشد. انجام شرط برای این قبیل کالاها معمولاً در مقررات سالانه و در ستون شرایط ورود یا مندرجات ذیل یادداشت های فصل جدول تعرفه کالا پیش بینی می‌گردد. در هر حال رعایت این شروط، مانع از تحصیل مجوزهای قانونی ورود یا ترخیص، طبق توضیحاتی که در قسمت (الف) بدان اشاره شده و یا سایر ضوابط قانونی نخواهد شد.
ج-کالای ممنوع
کالاهایی است که ورود و صدور آن به موجب قوانین خاص و تصویب مجلس و یا در چارچوب قانون و همچنین شرع مقدس اسلام منع گردیده باشد. کالاهایی که ورود یا صدور آن طبق تصویب هیئت دولت منع گردیده باشد (کالای غیر مجاز) در حکم کالای ممنوع تلقی می شود.
تعریف- ممنوع در لغت به معنای بازداشته، نهی شده یا منع شده می باشد.
در گمرک، یا به طور کلی در واردات و صادرات، این اصطلاح در مقابل مجازی یا آزاد به کار می رود. به لحاظ موازین قانونی و شرعی و هم از لحاظ سیاست های بازرگانی خارجی در واردات و صادرات، بعضی کالاها ممنوع یا ورود و صدور شان آزاد نمی باشد، البته بعضی کالاها هم وجود دارند که برای ورود و صدور شان شرایط و ضوابطی وضع شده، بعضی هم بدون این شرایط، مجاز یا آزاد میباشند؛ از این رو کالاها از لحاظ شرایط ورود یا صدور به سه گروه تقسیم می شوند که یکی از این گروه ها ((ممنوع)) یا ((ممنوعیت)) موضوع این فصل را تشکیل می‌دهد، البته ((ممنوع)) خود شامل سه زیر گروه( شرعی و قانونی و دولتی است.
به طور خلاصه این سه گروه و زیر گروه ها شامل دسته بندی زیر میباشند:
● کالاهای مجاز
● کالاهای مجاز مشروط
● کالاهای ممنوع:
– ممنوع قانونی
– ممنوع شرعی
– ممنوع دولتی
کالاهای مجاز
تکلیف کالاهای مجاز، چه در واردات و چه در صادرات معلوم است، این کالاها به ترتیب؛
● در ورود، به لحاظ نیاز به مصرف آنها و عدم حساسیت در رابطه با حمایت از تولیدات داخلی، مادام که زمینه ای عملی تولید و خودکفایی تولیدات داخلی فراهم نشده، آزاد هستند، بنابراین حتی از لحاظ ثبت اطلاعات مربوط به میزان سفارش و مقایسه با تولیدات احتمالی داخلی و رعایت سقف واردات نیز ضرورتی برای کنترل واردات آنها وجود ندارد. بدیهی است هر گاه وضعیت تولید مشابه کالاهای مجاز وارداتی در داخل به گونه ای تغییر نماید که حمایت از تولید ملی ضرورت پیدا کند، حسب مورد، ورود کالا مقید به شرط (مشروط) یا ممنوع ((ممنوع دولتی)) خواهد شد.
● در صدور، آزاد بودن کالا معمولاً و بیشتر به دلایل زیر است:
– مازاد بر مصرف داخلی؛
– صنایع دستی؛
– کالاهای لوکس و تجملی؛
– کالاهایی که می توان جایگزین مناسب تر و ارزان تری برای آنها یافت؛
– اصولا سیاست بازرگانی بر آزادی صدور و تامین نیازهای احتمالی مصرف داخلی از طریق واردات مشابه با تشخیص مزیت آزادی صادرات باشد.
کالاهای مجاز مشروط
در واردات و صادرات با استفاده از تحلیلی که در مورد کالاهای مجاز یا آزاد به عمل می آید، مشخص می شود. البته باید به این نکته توجه داشت که شرط ورود و مشخص شدن اقلامی تحت عنوان ((کالاهای مشروط)) یا ((مجاز مشروط)) صرفاً در رابطه با تولید و نیاز مصرف کننده در واردات و صادرات نبوده و عوامل دیگری نیز در این خصوص دخیل می باشد. با توجه به مکاتبات صورت پذیرفته با گمرک ایران، کالاهایی که نیاز به مجوز های قانونی دارند جزو کالاهای ((مجاز مشروط)) تلقی شده است.
کالاهای ممنوع
همانطور که ملاحظه می شود، کالاهای ممنوع به سه گروه تقسیم شده است که به ترتیب به تعریف هر سه زیر گروه و ذکر مثال خواهیم پرداخت.
الف- ممنوع قانونی
ن نوع ممنوعیت ها در رابطه با کالا، چه برای ورود یا صدور، به موجب تصویب به مجلس در قالب قانون یا قوانین خاص، برقرار می شود.
ممنوعیت به موجب قانون، معمولاً در مواردی صورت میگیرد که موضوع یا کالای ممنوع جنبه دائمی دارد، در عین حال بنا به ملاحظاتی از قبیل؛
● امنیت ملی
● سلامت مصرف کننده
● بهداشت عمومی
● ملاحظات اجتماعی
● نظم عمومی
● شئون ملی.
از میان کالاهای مشمول این عنوان می توان نام برد:
● اسلحه و مهمات جنگی، شکاری، باروت، دینامیک، چاشنی، فشنگ، گلوله و سایر مهمات و مواد محترقه و منفجره؛
● مواد مخدر از هر قبیل؛
● دستگاه های مخصوص عکاسی و فیلمبرداری هوایی؛
● دستگاه های فرستنده از هر نوع و قطعات متعلق به آنها؛
● صفحه گرامافون و نوار پر شده، فیلم و کتاب های مخالف نظم عمومی یا شئون ملی؛
● مجله، روزنامه، صور، علامات و هر نوع نوشته مخالف نظم عمومی یا شئون ملی؛
● کالاهایی که روی خود آنها یا روی لفاف آنها و یا در بارنامه و اسناد مربوط، به عبارت یا علامتی مخالف نظم عمومی یا شئون ملی باشد؛
● اسکناسهای خارجی که در کشور مبدا از جریان قانون خارج شده است، همچنین اسکناس و تمبر و نوار چسب (باندرل) تقلبی و ساختگی؛
● بلیط بخت آزمایی؛
● کالاهایی که روی خود آنها یا روی لفاف آنها نشانی یا نام بنگاه یا علامت و یا مشخصات دیگری باشد که موجبات اغفال خریدار و مصرف کننده را نسبت به سازنده یا محل ساخت یا خواص یا مشخصات اصلی اجناس نامبرده فراهم کند؛
● صدور اشیا عتیقه و باستانی؛
● کالاهایی که مطابق استانداردهای اجباری و ملی نباشند؛
● کالاهایی که طبق شرایط و ضوابط تعیین شده از سوی وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی نباشند؛
● کالاهایی که ساخت کشورهای ممنوع المعامله بوده یا از مبدا کشورهای ممنوع المعامله حمل شده باشد؛
● کالاهایی که طبق مقررات کشاورزی و یا دامپزشکی ممنوع الورود یا ممنوع الصدور میباشند؛
● مواد رادیو اکتیو و پرتوزا؛
● دستگاه های ماهواره ای و ملحقات آنها.
در تمام این موارد به موجب قانون اولاً_ سازمان تشخیص دهنده تعیین می شود (مثلاً: اسلحه و مهمات، با تشخیص وزارت دفاع)، ثانیاً_ موارد استثنایی که علیرغم ممنوعیت با رعایت شرایطی اجازه داده میشود، معرفی می گردد که طبق این شرایط، گمرک در ورود و صدور مکلف به رعایت آنها می باشد.
ب- ممنوع شرعی
این نوع ممنوعیت، بر طبق موازین شرعی و در صورت وجود ابهاماتی، تشخیص با مراجع ذیصلاح می باشد. ممنوعیت های شرعی دائمی تقریباً بدون استثنا در تمام موارد پایدار می باشد.
از میان کالاهای مشمول این عنوان می توان نام برد:
● مشروبات الکلی؛
● گوشت و احشاء حیوانات حرام گوشت؛
● چرم و پوست و اشیا برای البسه از حیوانات حرام گوشت؛
در مورد کالاهای ممنوعه از دو مورد یاد شده( ممنوع قانونی و شرعی) نکته مهم و قابل ذکر این است که این ممنوعیت در ورود و صدور، بر حسب مورد به گونه ای است که بعد از ورود نمی توان جهات و موجبات ممنوعیت را از بین برد و لذا اصولاً نباید برای ورود به کشور سفارش شود، مگر در مورد کالای ممنوعه قانونی که آن هم با رعایت ضوابطی باید باشد که در قانون پیش‌بینی شده یا میشود.
نکته مهم
در در اینجا ذکر این نکته مهم است که کالای ممنوعه قانونی یا شرعی، جز در مواردی که اصولاً داشتن (حمل و نگهداری و…) کالا جرم محسوب می شود، هرگاه با نام و مشخصات صحیح و کامل به گمرک اظهار شود، قاچاق محسوب نمی شود و وارد کننده یا صادر کننده طبق مقررات گمرکی می‌تواند نسبت به اعاده کالا اقدام نماید.
ج- ممنوع دولتی
کالای ممنوع دولتی که در گمرک به عنوان ((کالاهای غیرمجاز)) می شناسند، کالاهایی هستند که به موجب مصوبات متکی به قانون توسط دولت، ورود یاس دورشان ممنوع (غیرمجاز* میشود، در هر حال وقتی صحبت از کالای ممنوع میشود، این کالا ها را هم شامل می گردد.
دولت به دلایلی ورود یا صدور کالا را من یا غیر مجاز می کند، البته در مورد صادرات تقریباً مسئله ممنوعیت دولتی منتفی است و نهایت اینکه بعضی اقلام تحت عنوان کالای مجاز مشروط مشخص می شوند و طبیعی است وقتی اجازه داده نشود، در حکم کالای ممنوع دولتی خواهند بود، اما در مورد واردات به دلایل زیر ورود کالا، ممنوع دولتی یا ((غیر مجاز)) می شود:
● تولید کافی آن کالا در داخل و عدم نیاز به واردات مشابه؛
● تجملی یا لوکس بودن کالا؛
● صنایع دستی؛
● کالاهای غیر ضروری یا کالاهایی که جایگزین داخلی دارد؛
● سایر موارد مشابه.
– مستثنیات کالای ممنوعه دولتی(غیرمجاز)
برخلاف کالای ممنوعه قانونی و شرعی، کالای ممنوع دولتی دارای مستثنیاتی است و به همین لحاظ در فروشگاه‌ها و در بازارها عرضه می شوند و در معرض خرید و فروش قرار میگیرند.
به عبارت دیگر ممنوعیت دولتی، عمدتاً شامل واردات یا صادرات به صورت تجاری است، با این حال باز هم در بعضی موارد، حتی ورود کالای ممنوع دولتی به صورت تجاری، در ردیف همین مستثنیات میباشد. مواردی از مستثنیات مورد بحث را ذیلاً نام می‌بریم:
● کالای مسافری یا کالاهایی که ورود آنها به وسیله مسافر، طبق مقررات عمومی صادرات و واردات و مقررات گمرکی، اجازه داده یا می شود؛
● هدایا و سوغاتی که از طریق پست بین المللی مبادله می شود؛
● اقلامی که جزء کالاهای قابل ورود یا صدور از محل مبادلات مرزی هستند؛
● هدایایی که از طرف دولت یا اشخاص خارجی به دولت، شهرداری ها، دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و مراکز تحقیقاتی، موسسات خیریه و عام المنفعه، حوزه های علمیه، بقاع متبرکه، نهادهای اسلامی و سازمانهای رهایی بخش داده میشود، به شرط تجاری بودن اعم از کلی یا جزئی؛
● کالاهایی که در ارتباط با موافقتنامه یا قرارداد دو یا چند جانبه برای مبادله به صورت تجاری انجام شده یا می شوند؛
● سایر موارد مشابه.
بنابراین با توجه به موارد اشاره شده، حصول اطمینان از شرایط ورود یا صدور کالا و مخصوصاً در مورد واردات، توجه به این نکته که کالایی در نظر گرفته شده برای خرید و ورود به داخل کشور جزء کدام گروه از دسته بندی های اشاره شده در فوق می باشد از اهمیت خاص و ویژه ای برخوردار است. البته همانگونه که قبلا نیز اشاره گردید، تحصیل مجوزهای قانونی ورود، ترخیص و یا سایر ضوابط قانونی، در هر حال الزامی است.