تعیین ارزش کمرگی کالاهای وارداتی

*بخش اول: تعیین ارزش گمرکی کالاهای وارداتی براساس قانون انور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن

هدف از تعیین ارزش گمرکی، دریافت حقوق ورودی کالاهای وارداتی بر مبنای درصدی از ارزش کالا است. به عبارت دیگر ارزش مبنای دریافت حقوق ورودی میباشد.

 تعیین ارزش کالاها دارای دو جنبه است. جنبه اول تعیین ارزش برای مقاصد گمرکی جهت اخذ حقوق ورودی و جنبه دوم آن تعیین ارزش برای مقاصد غیر گمرکی (اخذ آمار جلوگیری از خروج ارز و غیره) می باشد.

  روش های اخذ حقوق ورودی

 کشورها حقوق ورودی را به سه روش زیر وصول می کنند:

 الف) روش اخذ حقوق ورودی بر مبنای درصدی از ارزش کالا؛

ب) روش اخذ حقوق ورودی به روش خاص؛

ج) روش دریافت حقوق ورودی به صورت مختلط.

 در روش اخذ حقوق ورودی به صورت خاص حقوق ورودی از کالاهای وارداتی بر مبنای وزن تعداد کمیت و حجم کالا دریافت می شود در شیوه اخیر حقوق ورودی بدون توجه به ارزش و کیفیت کالاها و به صورت ثابت و بدون انعطاف پذیری، اخذ شده و به دلیل اینکه میزان حقوق ورودی پرداختی برای افراد و اقشار کم درآمد و پردرآمد به یک اندازه می باشد. از نظر عدالت اجتماعی شیوه مناسبی تلقی نمی‌شود، لذا غالباً کشورهای جهان از شیوه اخذ حقوق ورودی بر پایه ارزش کالاها استفاده می نمایند.

 دلایل اخذ حقوق ورودی بر مبنای ارزش کالا

 دولت‌ها معمولاً به سه دلیل شیوه اخذ حقوق ورودی بر مبنای ارزش کالا را به سایر روش ها ترجیح می دهند، که عبارتند از:

۱_ محاسبه درآمدهای قابل وصول از این طریق نسبت به حقوق ورودی خاص که بر اساس حجم یا وزن دریافت می‌شود برای مسئولان مربوطه ساده تر می باشد؛

۲_ کاربرد مبنای ارزشی، منصفانه تر بوده و میزان حقوق ورودی متعلقه برای کالاهای ارزان کمتر و برای کالاهای گران بیشتر می باشد؛

۳_ کاربرد مبنای ارزش در مذاکرات بین المللی در خصوص کاهش تعرفه های گمرکی ساده تر و قابل فهم تر است.

 ماده ۱۴ قانون امور گمرکی

 ارزش گمرکی و کالای ورودی در همه موارد عبارت است از ارزش بهای خرید کالا در مبدا به اضافه هزینه بیمه و حمل و نقل (سیف) به اضافه سایر هزینه هایی که به آن کالا تا ورود به اولین دفتر گمرکی تعلق می گیرد که از روی سیاهی خرید یا سایر اسناد تسلیمی صاحب کالا تعیین می شود و بر اساس برابری نرخ ارز اعلام شده توسط بانک مرکزی در روز اظهار است.

 ارزشی سیف، ارزشی است که از جمع قیمت خرید کالا بعلاوه کرایه حمل آن از کشور مبدا تا محل ورود و بیمه کالای مربوطه به دست می آید. با عنایت به ماده ۱۴ امور گمرکی ارزش سیف در وهله نخست باید از روی سیاه خرید یا اسناد تسلیمی صاحب کالا تعیین شود. زمان طبق مفاد تبصره یک ماده فوق، در تعیین ارزش گمرکی، موارد ذیل در صورت پرداخت افزوده می شود:

● حقوق مالکیت معنوی

● هزینه های طراحی و مهندسی در سایر کشورها

● ظروف و محفظه ها

● مواد، قطعات و تجهیزات به کار رفته در تولید کالای وارد و تعیین شده توسط خریدار

● هر بخش از عواید فروش مجدد و عواید واگذاری تعلق گرفته به فروشنده به طور مستقیم یا غیر مستقیم

ماده ۱۴ در کل کتاب قانون امور گمرکی تنها ماده‌ای است که صراحتاً ولی به طور خیلی خلاصه به حقوق مالکیت معنوی اشاره نموده است.

 منظور از مالکیت معنوی، آفرینشهای فکر و عقل بشر بوده و آثار علمی ادبی و هنری و حقوقی مربوطه از قبیل:

● حقوق الامتیازات

● حق چاپ و تکثیر

● طرح های صنعتی

● مارک های تجارتی

● نقشه های مربوط به مدارهای مجتمع یا آی سی ها

● اطلاعات فاش نشده

● اشارات جغرافیایی

 را شامل می شود.

 کالاهای تقلبی کالاهایی اند که بدون پرداخت حق انحصار، حق امتیاز و حقوق مربوط به بازار عرضه می‌شوند و غالباً ناشران کتاب‌ها، تولید‌کنندگان آثار ضبطی مثل دیسک، فیلم، نوار کاست، قربانیان اصلی کالای تقلبی به شمار می‌آیند.

 چنانچه ارزش گمرکی کالای ورودی از قیمت مندرج در اسناد ارائه شده متمایز باشد شامل هزینه‌های موارد زیر نمی شود:

● هزینه ساختن، نصب کردن، سوار کردن، نگهداری یا کمک فنی در مورد کالاهایی مانند دستگاه ها، ماشین آلات و تجهیزات صنعتی پس از ورود آنها

● هزینه حمل و نقل پس از ورود کالا

● هزینه سود متداول ناشی از تامین مالی خرید کالای وارده توسط فروشنده یا شخص ثالث

● هزینه اقدامات خریدار خارج از شرایط انجام معامله، مانند فعالیت های بازاریابی برای کالا

● حق تکثیر و تولید داخلی کالای وارده

● ارزش یا هزینه اطلاعات و دستورالعمل های ضبط شده در نرم افزار یا روی حامل این اطلاعات مانند دیسک، لوح فشرده و مشابه آن برای استفاده در رایانه در این موارد ارزش حامل خام محاسبه می شود.

 البته (اطلاعات و دستورالعمل ها شامل ضبط های صدایی، سینمایی، ویدیویی، نرم افزارهای تجاری و همچنین حامل این اطلاعات شامل مدارهای مجتمع، نیمه هادی ها و وسایل مشابه از این حکم مستثنا است.)

به هر حال طبق ماده ۱۴ قانون امور گمرکی صرفاً هزینه هایی که به ارزش کالا اضافه میشود کتاب ورود به اولین دفتر گمرکی تحقق یافته باشد و هزینه های پس از ترخیص کالا از گمرک مانند هزینه های مربوط به کرایه، هم تخلیه و بارگیری، نصب، مونتاژ و راه اندازی ماشین آلات خط تولید و حفظ و نگهداری آنها، هزینه های مربوط به آموزش و اعزام کارشناسان خارجی توسط فروشنده خارجی کالا از جمله هزینه هایی هستند که به دلیل تحقق آنها پس از ورود نباید به ارزش کالا افزوده شوند.

 ماده ۱۵ قانون امور گمرکی

 هر گاه از طرف صاحب کالا سیاه خرید به گمرک تسلیم نشده باشد یا ارزش مندرج در اسناد تسلیمی صاحب کالا به استناد دلایل و مدارک قابل قبول مورد پذیرش گمرک نباشد، ارزش کالا بر مبنای یکی از روشهای ذیل تعیین می شود:

 الف. سوابق ترخیص کالایی مثل همزمان از همان کشور مبدا

ب. سوابق ترخیص کالای مشابه همزمان از همان کشور مبدا

پ. قیمت فروش همان کالا در بازار داخلی پس از تعدیل های لازم

ت. ارزش محاسباتی بر مبنای عوامل متشکله

ث. ارزش گذاری کالا بر مبنای مدارک و اطلاعات موجود و با انعطاف در بکارگیری روشهای فوق الذکر تبصره رعایت تقدم و تأخیر در بکارگیری روشهای فوق الزامی است و فقط در صورت درخواست واردکننده، ترتیب کاربرد روش های سوم و چهارم قابل جابجایی است.

 طبق مفاد ماده فوق، گمرک در دو حالت جهت تعیین ارزش کالاهای وارداتی می‌تواند به سوابق ترخیص کالاهایی مثل یا مشابه یا کالاهای اختلافی، استعلام قیمت کالا از بازار داخلی ارزش محاسباتی و غیر متوسل شود:

الف) از طرف صاحب کالا سیاه خرید به گمرک تسلیم نشده باشد؛

ب) ارزش مندرج در اسناد تسلیمی صاحب کالا به استناد به دلایل و مدارک قابل قبول مورد پذیرش گمرک نباشد؛

 بنابراین در دو حالت بالا گمرک برای تعیین ارزش کالای وارده باید بر مبنای روش های مقرر در ماده ۱۵ قانون امور گمرکی اقدام کند.

 باید توجه داشت 《در اجرای ماده ۱۵ قانون اصلاحات مورد استفاده در این مبحث در معانی مشروح زیر به کار می روند》:

● کالای مثل: کالایی که از همه جهات از جمله خصوصیات فیزیکی (مادی)، کیفیت و شهرت با کالای اظهار شده ورودی یکسان باشد. تفاوت جزئی در ظاهر مانند رنگ مانع از آن نیست که کالا به عنوان مثل تلقی نشود.

● کالای مشابه: کالایی که گرچه از همه جهات مانند نیست ولی خصوصیات و مواد تشکیل دهنده مشابهی دارد که آن را قادر می‌سازد عملکرد یکسانی را با کالای موردنظر انجام دهد. کیفیت کالا، شهرتآن و وجود یک علامت مارک تجاری از جمله عوامل تعیین کننده در تشخیص کالای مشابه می باشد.

_ در صورت عدم وجود کالایی مثل یا مشابه تولید شده توسط همان شخصی که کالای مورد نظر را تولید کرده است، کالاهای تولید شده توسط سایر تولید کنندگان از همان کشور مبدا با شهرت یکسان ملاک خواهد شد.

● کالای همان نوع یا طبقه: کالایی که در گروه کالاهای تولیدی صنعت یا بخش صنعتی خاص قرار گرفته و کالای مصلیا مشابه را نیز در بر می‌گیرد.

● همزمان: زمانی که در آن مدت قیمت فروش کالا در کشور مبدا ثابت بوده است.

● سطح تجاری: مرحله‌ای از تجارت که خرید و فروش در آن سطح (تولید کننده، وارد کننده، عمده فروش و خرده فروش) انجام شده است.

● نرم افزار های تجاری: نرم افزارهایی که به صورت انبوه، تولید، بازاریابی و به بازار مصرف عرضه می گردند.

● افراد مرتبط: افرادی که ارتباط آنها به یکی از اشکال زیر باشد:

۱. کارمند یا مدیر امور تجاری یکدیگر باشند؛

۲. از نظر قانون تجارت به عنوان شریک تجاری شناخته شود؛

۳. کارفرما و کارمند باشند

۴. هر شخصی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم، کنترل یا مالکیت ۵ درصد یا بیشتر از سهم یا حق رای یا هر دوی آنها را در اختیار داشته باشد؛

۵. یکی از آنها به صورت مستقیم یا غیر مستقیم دیگری را کنترل نماید؛

۶. هر دوی آنها به صورت مستقیم یا غیر مستقیم توسط شخص سومی کنترل شوند؛

۷. آنها عضوی از یک خانواده باشند.

 البته افرادی که از طریق تجاری با یکدیگر مرتبط هستند و در یکی از آنها نماینده انحصاری توزیع کننده انحصاری یا صاحب امتیاز انحصاری دیگری است، چنانچه مشمول ضوابط بند فوق شوند افراد مرتبط محسوب می شوند.)

ملاک ارزش گمرکی کالای ورودی طبق ماده ۱۴ قانون، قیمت واقعی پرداخت شده یا قابل پرداخت برای کالای فروخته شده به این افراد غیر مرتبط جهت صدور به قلمرو گمرکی ایران است که بر اساس سیاه خرید و سایر اسناد تسلیمی توسط صاحب کالا و طبق شرایط و ضوابط مقرر در ماده یاد شده تعیین می شود.

 البته در اظهار ارزش گمرکی، کالاهای ورودی و رسیدگی های گمرک، هرگونه تعدیل در قیمت واقعاً پرداخت شده یا قابل پرداخت باید بر پایه اطلاعات عینی، قابل سنجش و مستند و با رعایت اصول کلی پذیرفته شده حسابداری انجام گیرد.

 قبلاً اشاره گردید در خصوص کالایی که بدون ارایه سیاهه خرید به گمرک اظهار شود و یا ارزش مندرج در سیاهه خرید و سایر اسناد تسلیمی صاحب کالا به نظر گمرک و به استناد دلایل و مدارک مستند و قابل قبول نامتناسب باشد گمرک باید ارزش کالا را با ملحوظ نظر قرار دادن موارد ذیل تعیین نماید:

● هرگاه ارزش گمرکی کالاهای اظهار شده ورودی طبق ماده ۱۵ قانون و ماده ۱۱ قبول نشود؛ ارزش آن بر اساس ارزش گمرکی کالای مثل و ساخت همان کشور مبدا که همزمان با تاریخ خرید (پروفرم )کالای یادشده برای صدور به قلمرو گمرکی فروخته شده و مورد قبول گمرک قرار گرفته است تعیین خواهد شد.

 در خصوص ارزش گمرکی کالا ای که نتوان بر اساس مواد ۱۱ و ۱۳ تعیین نمود، ارزش آن بر اساس ارزش گمرکی کالاهای مشابه و ساخت همان کشور مبدا که همزمان با تاریخ خرید (پروفرم )کالای یاد شده برای صدور به قلمرو گمرکی فروخته شده و مورد قبول گمرک قرار گرفته است، تعیین خواهد شد.

 شایان ذکر است در اجرای مواد ۱۳ و ۱۴ شرایط و سطح تجارت و مقدار خرید باید مورد توجه قرار گرفته و بابت اختلافات احتمالی در شیوه و یا مسافت حمل کالاهای مثل یا مشابه در مقایسه با کالای مورد ارزش گذاری تعدیل لازم صورت گیرد.

《 هر گاه بر اساس مواد۱۱، ۱۳ و ۱۴ نتوان ارزش گمرکی کالاهای ورودی را تعیین نمود، ارزش آن کالا در اجرای بند پ ماده ۱۵ قانون (ارزش تفریقی) به شرح زیر تعیین می گردد:

الف. در صورت دسترسی به سوابق فروش داخلی وارد کننده، بر اساس قیمت فروش هر واحد کالای وارده به همان حالت و وضعیت ورود در بازار داخلی که همزمان با کالایی مورد ارزش گذاری شده به صورت عمده فروشی( با اولویت بیشترین مقدار) به افراد غیر مرتبط با فروشنده فروخته می‌شود (قیمت عمده فروشی وارد کننده)، باکسر موارد زیر:

۱. سود و مخارج ایکلی معمول برای فروش آن نوع کالا از همان طبقه یا نوع (صنف یا گروه کالا )که طبق ضوابط قیمت گذاری مصوب سازمان حمایت مصرف کننده و تولید کننده به قیمت اضافه میشود؛

۲. هزینه های متداول بعد از ترخیص کالا از قبیل کرایه حمل و بیمه؛

۳. حقوق ورودی و سایر پرداخت هایی که به ورود یا فروش کالا تعلق گرفته است.

 البته در صورت عدم وجود سابقه فروش داخلی، همزمان به همان حالت و به وضعیت ورود، ارزش بر اساس قیمت فروش کالای وارد مثل یا مشابه آن در نزدیکترین تاریخ پس از ورود کالایی مورد ارزش گذاری و حداکثر به فاصله نود روز از تاریخ ورود کالا تعیین می‌شود.

ب. در صورت عدم وجود سابقه فروش داخلی توسط واردکننده ارزش گمرکی بر اساس قیمت عمده فروشی (توزیع کننده ها و بانکداران) کالای وارده، مثل یا مشابه آن و یا خرده فروشی و پس از کسر سود معمول برای فروش آن نوع کالا و با توجه به سطح تجاری، مبنای قیمت عمده فروشی وارد کننده قرار می‌گیرد و پس از کسر موارد مندرج در بند (الف) تعیین خواهد شد.

 ضرایب و درصد های سود عمده فروشی و خرده فروشی کالاها بر اساس مصوبات کمیسیون هیئت عالی نظارت، موضوع ماده ۱۰ قانون نظام صنفی کشور _مصوب ۱۳۸۲_ تعیین خواهد شد.

پ. چنانچه کالایی وارد یا مثل و یا مشابه آن به همان وضعیت ورود به فروش نرسد، ارزش بر اساس قیمتی که پس از پردازش (ساخت، تکمیل فرآوری و بسته بندی و تعمیر)، به صورت عمده فروشی (با اولویت بیشترین مقدار) به اشخاص غیر مرتبط فروخته می‌شود، پس از کسر ارزش افزوده بابت پردازش و کسر موارد مندرج در بند (الف) تعیین خواهد شد.》

 باید توجه داشت ارزش کالایی را که نمی توان بر اساس مواد ۱۱ و ۱۳ تا ۱۵ تعیین نمود، ارزش آن با توجه به بند (ت) ماده ۱۵ قانون (ارزش محاسباتی) از جمع موارد ذیل تعیین خواهد شد:

۱. ارزش مواد و هزینه های ساخت یا پردازش که در تولید یا ساخت کالا در کشور مبدا به کار رفته است؛

۲. سود و مخارج کلی (هزینه های مستقیم و غیرمستقیم مربوط به تولید و فروش کالای مورد ارزش‌گذاری که در بند یک منظور نشده است) که صادر کننده در قیمت فروش کالا در کشور مبدا منظور نموده است؛

۳. سایر هزینه هایی که طبق ماده ۱۴ قانون باید به قیمت واقعاً پرداخت شده یا قابل پرداخت افزوده شود.

 گمرک ایران می تواند در اجرای این ماده، تفاهم نامه تبادل اطلاعات گمرکی با گمرکهای کشورهای طرف معامله یا ایران منعقد نماید.

 و بالاخره اگر نتوان ارزش گمرکی کالای وارده را طبق مواد ۱۱ و ۱۳ تا ۱۶ تعیین کرد ارزش گمرکی آن بر اساس بند ث ماده ۱۵ قانون بر مبنای مدارک و اطلاعات موجود و یا انعطاف در بکارگیری مقررات مواد یادشده در موارد زیر تعیین خواهد شد:

۱. روشهای انعطافی مواد ۱۳ و ۱۴ عبارتند از:

الف. شرکت همزمانی یا نزدیک بودن زمان صدور کالای مثل یا مشابه می تواند با انعطاف پذیری به کار برده شود؛

ب. کالاهای وارد شده مثل یا مشابهی که در کشوری غیر از کشور تولید کننده تولید شده می تواند مبنای ارزش گذاری گمرکی قرار گیرد؛

پ. ارزش گمرکی کالاهای وارد شده مثل یا مشابهی که قبلا مطابق مقررات مواد ۱۵ و ۱۶ تعیین شده اند می تواند، استفاده شود.

۲. روشهای انعطافی ماده ۱۵ عبارتند از:

الف. این شهر است که کالاها به همان وضعی که وارد شده اند فروخته خواهند شد، می تواند با انعطاف پذیری به کار برده شود؛

ب. شهرزاد فروشی پیش از انقضای ۹۰ روز می‌تواند به نحو انعطاف پذیری به کار برده شود.

۳. در صورتی که قیمت فروش کالا در بازار داخلی کشور تولیدکننده یا در بازار به سایر کشورها یا فروشگاه‌های برخط مبنای تعیین ارزش قرار گیرد با کسر سود ۲۰ درصد از روی فهرست قیمت عمده فروشی و کسر سود ۴۰ درصد از روی فهرست خرده فروشی و مالیات و عوارض متعلقه در کشور های فروشنده مبنای تعیین ارزش خواهد بود.

۴. در مواردی که ارزش بر اساس قیمت‌های صادراتی و یا از روی فهرست قیمتهای کشور مبدا من های تخفیف یا جوایز صادراتی عادله یا بازپرداخت های مالیاتی و گمرکی تعیین میشود فهرست مورد استناد باید مستقیماً از طرف سازندگان کالا صادر و جنبه عمومی داشته باشد و صحت مندرجات آن به وسیله مقامات صلاحیتدار کشور مبدا (اتاق بازرگانی) رایزن بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در کشور مبدا (در صورت حضور) و یا وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور مبدا گواهی و از طرف مأموران کنسولی دولت ایران یا دفتر اسناد رسمی محل تصدیق امضاء شده باشد.

 ارزش خود را ماشین آلات راهسازی، جرثقیل و لیفتراک، کمباین و تراکتور و ماشین آلات مشابه بر اساس قیمت‌های صادراتی کشور مبدا تعیین می‌شود. این فهرستها هر سال پس از استعلام کتبی از نمایندگی مربوط و مقایسه با قیمت های جهانی همان کالا یا مشابه آن توسط کارگروه موضوع تبصره ۶ ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها مصوب ۱۳۷۱ یا گمرک ایران برای مواردی که مشمول قانون یاد شده نمیباشد حسب مورد بررسی و تعیین ارزش و منتشر خواهد شد.

 نکته حائز اهمیت این است که 《ارزش گمرکی بر اساس روشهای زیر تعیین می شود:

الف. قیمت فروش کالاهای مصرفی و مشابه تولید شده در داخل کشور؛

ب. ورزش های غیر واقعی و فاقد مستندات.》

 باید توجه داشت که در موارد زیر ارزش گمرکی مندرجات در سیاهه خرید و یا سایر اسناد تسلیمی صاحب کالا قابل پذیرش نخواهد بود:

الف. هر گونه قید و محدودیتی در حق تصرف یا استفاده از کالا برای خریدار وجود داشته باشد، مگر محدودیت‌های قانونی از جمله محدودیت جغرافیایی و محدودیت های وضع شده به وسیله دولت یا آنهایی که در قیمت کالا اثری ندارند:

ب. فروش یا قیمت کالا تابع شرایط یا ملاحظاتی باشد که نتوان ارزش کالای وارده را تعیین کرد؛

پ. بخشی از وجوه حاصله از فروش مجدد یا واگذاری یا استفاده بعدی به وسیله خریدار، به طور مستقیم یا غیر مستقیم آینده فروشنده شود، مگر آن که طبق ماده ۱۴ قانون تعدیل لازم انجام شود؛

ت. خریدار و فروشنده با یکدیگر مرتبط باشند.》

● اگر گمرک بر مبنای اطلاعات ارائه شده توسط وارد کننده یا به هر طریق دیگر دلایلی در مورد تاثیر ارتباط خریدار و فروشنده بر قیمت در دست دارد، باید دلایل خود را با رعایت ماده ۲۳ به اطلاع واردکننده رسانیده و یک فرصت ۳۰ روزه برای پاسخگویی به او بدهد. چنانچه وارد کننده ثابت کند که ارزش اظهاری او به یکی از روش‌های زیر نزدیک بوده و همزمان نیز است قابل توجه خواهد بود:

۱. قیمت فروش کالای مثل یا مشابه برای صدور به قلمرو گمرکی به خریداران غیر مرتبط؛

۲. ارزش گمرکی کالایی مثل یا مشابهی که بر طبق مقررات ماده ۱۵ (تفریقی) قبلا تعیین شده باشد؛

۳. ارزش گمرکی کالای مثل یا مشابهی که بر طبق مقررات ماده ۱۶ (محاسباتی) قبلا تعیین شده باشد.

● ارزش‌های مندرج در پاراگراف فوق باید بنا به درخواست واردکننده و صرفاً به منظور مقایسه استفاده شود و در خصوص کاربرد و مقایسه ارزش های یاد شده (یا ارزش های کالاهای مورد اختلاف) باید به تفاوت های مربوط به سطوح تجاری و مقداری، عناصر مذکور در ماده ۱۴ قانون و هزینه‌های تقبل شده فروشنده در فروش هایی که فروشنده و خریدار با یکدیگر مرتبط نیستند و هزینه‌های تقبل نشده توسط فروشنده در فروش هایی که فروشنده و خریدار با یکدیگر مرتبطند توجه لازم به عمل آید.

 در هر حال 《گمرک می‌تواند در بررسی ارزش معاملاتی کالاهایی که دائماً تغییر قیمت می‌یابد (بورسی) از منابع معتبر بین المللی (منابع اطلاعاتی )و بازارهای بین المللی استفاده و بر مبنای آن ارزش گمرکی را تعیین نماید..》

 همچنین 《واردکنندگان در صورت درخواست کتبی می‌توانند توسط گمرک در جریان چگونگی تعیین ارزش کالاهای وارداتی خود قرار گیرند.》

 شایان ذکر است 《گمرک ایران مجاز است در بررسی ارزش گمرکی (به صورت مکمل) از خدمات شرکتهای بازرسی و فنی بین المللی ذیصلاح و طرف قرارداد با پرداخت هزینه کارشناسی و بازرسی استفاده نمایید.

*بخش دوم: تعریف ارزش بروکسل و عناصر اصلی آن

کنوانسیون تعریف ارزش بروکسل(BDV) در تاریخ ۲۸ ژولای ۱۹۵۳ به اجرا در آمد و از آن پس تنها نظام تعیین ارزش بین‌المللی محسوب می شد. البته این روش تعیین ارزش به لحاظ مشکلات اجرایی فراگیر نشد.

 تدوین کنندگان تعریف ارزش بروکسل یک مفهوم ارزش نظری را مورد استفاده قرار دادند. این تعریف دارای سه ماده است:

ماده یکم مفهوم بنیادین می کند:

《 ارزش کالاهای وارده قیمت عادی محسوب می‌شود و منظور از قیمت فروش کالا در زمان پرداخت حقوق گمرکی در بازار آزاد بین یک خریدار و یک فروشنده مستقل از یکدیگر می باشد.》

 ماده دوم مفهوم عبارت 《فروش در بازار آزاد بین خریدار و فروشنده مستقل از یکدیگر را تشریح می‌کند و آن فروشی است که در آن قیمت تحت تاثیر ملاحظات و شرایط خارجی مفهوم نظری تعریف یا نوعی همکاری بین خریدار و فروشنده واقع نشده باشد.

 ماده سوم تصریح می‌کند که قیمت عادی شامل ارزش حق استفاده از امتیاز طرح یا مارک تجاری خارجی می شود این ماده اصل گرفته شده از ماده ی کم را تایید می نماید.

 به هر حال در این قسمت پنج عنصر اصلی تعریف یعنی قیمت، زمان، مکان، مقدار یا کیفیت و سطح مورد بررسی اجمالی قرار می گیرند.

۱_ قیمت

 قیمت آئودی مفهومی نظری و منظور از آن قیمتی است که کالا تحت شرایط ایده آل در بازار آزاد داراست و قیمت واقعی پرداخت شده نمی باشد. در همه موارد، قیمت در شرایط رقابت کامل بین خریدار و فروشنده اثاثه محاسبه حقوق گمرکی قرار دارد و در سایر موارد باید در جستجوی قیمت در شرایط رقابت کامل بود و این همان مفهوم ذهنی ارزش است.

۲_ زمان

 مد نظر قرار دادن یک عنصر زمانی ثابت جهت ایجاد ضابطه ارزشی قابل کاربرد برای تمامی واردکنندگان الزامی است و زمان ایده آل برای تعیین ارزش کالاها لحظه ترخیص آنها برای مصارف داخلی است در نتیجه تدوین کنندگان ارزش بروکسل زمان پرداخت حقوق گمرکی را برگزیده‌اند. زمان تعیین ارزش عبارت است از زمانی که حقوق گمرکی قابل مطالبه می شود.

۳_ مکان

 تعریف ارزش بروکسل بر مفهوم قراردادفروش تا جایی که به عنصر مکان مربوط می شود و تحویل کالاها به خریدار در بندر یا محله ورود کالا در کشور وارد کننده متکی است. بنابراین، قیمت عادی قیمتی است که برای تحویل کالا به خریدار آن در بندر یا مکان در نظر گرفته شده است.

۴_ مقدار یا کمیت

 ذکر این نکته لازم است که در تعریف ارزش بروکسل صراحتاً به عنصر کمیت اشاره نشده است از این رو، ضابطه کمیت را تجویز نمی نماید.

۵_ سطح

 سطح معامله، فاکتور مهم دیگری است که در تعیین قیمت نقش کلیدی بازی می‌کند ولی در تعریف ارزش بروکسل به صراحت به آن اشاره نشده است. سطح معامله به معنای مرحله تجاری است که در آن فروش به وقوع می پیوندد.

بخش سوم: موافقتنامه تعیین ارزش سازمان تجارت جهانی(WTO ) و اصول کلی آن

مهمترین هدف این سازمان که در سال ۱۹۹۵ با تبدیلGATT به سازمان WTO پی‌ریزی شده، ایجاد سیستم تجاری آزاد و باز می باشد که در آن کشورها به توانند طبق شرایط رقابت عادلانه با یکدیگر به تجارت بپردازند.

 استخوان بندی و چارچوب سازمانWTO برچهار قانون اساسی زیر استوار شده است:

 قانون اول: حمایت از صنایع داخلی از طریق تعرفه (پرهیز از حمایت های غیر تعرفه ای)

 علیرغم اینکه هدف اصلیWTO آزادسازی وضعیت تجارت می باشد ولی این اجازه را به کشورها می‌دهد که با اقدامات تعرفه‌ی تولیدات داخلی خود را در مقابل رقابت خارجی حمایت کرده و از کاربرد محدودیت‌های مقداری خودداری کنند.

 قانون دوم: الزامات تعرفه ای

 کشورها در بلندمدت با کاهش تعرفه های گمرکی و حذف موانع تجاری به تدریج باید از حمایت از تولیدات داخلی دست بردارند.

 قانون سوم: شرط دول کامله الوداد

 کشورها باید تعرفه های گمرکی و سایر قوانین و مقررات مربوط به واردات و صادرات کالا در میان خود را بدون تبعیض اعمال کرده و مجاز نیستند که حقوق گمرکی بیشتری را برای ورود کالا از یک کشور در مقایسه با سایر کشورها وضع نمایند.

 قانون چهارم قانون رفتار ملی

 مطابق این قانون کشورها نمی توانند پس از ورود محصولات به بازارهای داخلی و در هنگام پرداخت حقوق گمرکی متعلقه مالیات ها و عوارض بیشتری را در مقایسه با محصولات تولید داخل وضع کنند.

مهمترین هدف این سازمان ایجاد سیستم تجاری باز و آزاد از طریق کاهش تدریجی تعرفه های گمرکی می باشد.

 حمایت از صنایع داخلی باید صرفاً از راه اقدامات تعرفه ای به عمل آید و کشورها نمی توانند از طریق دستکاری در ارزش کالاها اقدامات تعرفه ای را خنثی و بی اثر کنند. تعیین ارزش کالاها باید به صورت بی‌طرف انجام گیرد.

 موافقتنامه اجرای ماده ۷ گات در سال ۱۹۷۹ تصویب در تاریخ ۱ ژانویه سال ۱۹۸۱ به مرحله اجرا درآمد و بدین ترتیب یک سیستم تعیین ارزش جدید معرفی شد.

 پس از ایجادWTO  در سال ۱۹۹۵ ارزش گات به ارزشWTO و موافقتنامه مربوط نیز به همین نام (موافقت نامه ارزشWTO )تغییر یافت.

اصول کلی

 تعیین ارزش های گمرکی در موافقتنامهWTO بر مبنای روش های شش گانه زیر صورت می گیرد:

۱. ارزش معاملاتی کالاهای وارداتی

 یادداشتهای توضیحی موافقت نامه تصریح می نماید که مبنای تعیین ارزش کالاهای وارده برای مقاصد گمرکی تا حد ممکن باید ارزش معاملاتی کالاهای مورد نظر باشد. ارزش معاملاتی در ماده یکم این موافقتنامه تعریف شده است.

۲. ارزش معاملاتی کالاهای مثل

 طبق ماده ۱۵ موافقت نامه، کالای مثل، کالایی است که از همه لحاظ از جمله خصوصیات فیزیکی، کیفیت و شهرت با کالاهای مورد نظر یکسان بوده و ممکن است با کالای موردنظر تفاوت اندکی در ظاهر داشته باشد.

 کالایی مثل محسوب می شود که صرفا در کشور یکسان و در صورت امکان توسط تولیدکننده یکسان با کالای مورد نظر تولید و بر اساس اولین روش تعیین ارزش شده و از نظر تاریخ صدور به کالای مورد نظر نزدیک باشد.

 نهایتاً اگر بیش از یک ارزش معاملاتی برای کالایی مثل به دست آید، کمترین باید مبنای تعیین ارزش گمرکی کالاهای وارده قرار گیرد.

۳. ارزش معاملاتی کالاهای مشابه

 طبق ماده ۳ موافقتنامه کالای مشابه کالایی است که گرچه از نظر کلیه جوانب با کالای مورد نظر یکسان نیست ولی دارای خواص و اجزاء مشابه با آن بوده به طوری که آن را قادر به عملکرد یکسان با کالای مورد نظر می سازد و از نظر تجاری قابل مبادله است. کیفیت، شهرت و وجود مارک تجاری از جمله عواملی هستند که باید در تعیین کالای مشابه مد نظر قرار گیرد.

۴. ارزش تفریقی

 روش چهارم تعیین ارزش، یعنی روش تفریقی بر اساس قیمت واحد فروش کالای وارده یا کالای مثل یا مشابه آن در کشور محل ورود در اولین سطح تجاری پس از ورود کالا به افراد غیر مرتبط با فروشنده می باشد.

۵. ارزش محاسباتی

 مطابق ماده ۶ موافقتنامه ارزش محاسباتی از مجموع اجزاء زیر به دست می آید:

● قیمت مواد و ساخت یا عملیات بیش تری که در تولید کالای وارد به کار برده شده است؛

● مبالغی به عنوان سود و هزینه های کلی برابر میزانی که معمولاً در فروش کالای مورد نظر در کشور محل صدور توسط تولیدکنندگان برای صدور به کشور محل ورود به قیمت کالا اضافه می شود؛

● سایر هزینه های مربوطه از جمله هزینه های مربوط به تحویل کالا با توجه به سیستم تعیین ارزش گمرک کشور محل ورود.

 هیچ یک از کشورهای عضو نمی تواند شخصی را که در سرزمین اقامت ندارد، به ارائه صورتحساب یا سوابقی مجبور کند که برای رسیدگی و تعیین ارزش محاسباتی لازم است.

۶‌. روش برگشتی یا سایر روش های منطقی

 ماده ۷ موافقتنامه هیچگونه روش معینی را برای تعیین ارزش ارائه نمی‌کند ولی عنوان می دارد که ارزش های گمرکی باید با استفاده از راهکارهای منطقی ساز کار و منطق با مقررات موافقت نامه و ماده ۷ گات ۱۹۹۴ و بر مبنای اطلاعات موجود در کشور محل ورود تعیین شود.

 لازم به ذکر است که در تعیین ارزش های گمرکی، هیچ یک از طرفین یعنی واردکننده و ادارات گمرک، مجاز به انتخاب روش نبوده و رعایت ترتیب عددی روش های مزبور به جز درخصوص روش های چهارم و پنجم (به انتخاب وارد کننده) لازم الاجرا است.

به طور کلی می‌توان اشاره نمود موافقتنامه شامل یک مقدمه و ۲۴ و ۳ ضمیمه است.

 مواد ۱ تا ۸ آن ارزش گمرکی کالا را تعریف و روشهای مختلف محاسبه آن را ارائه می کند.

  مواد ۹ تا ۱۷ موافقتنامه مواد اصلی نبوده ولی از شفافیت و صراحت لازم برخوردارند و مواد عمومی موافقتنامه به شمار می روند.

 مواد ۱۸ لغایت ۲۴ به جنبه‌های حقوقی، اداری و تجاری تعیین ارزش و نحوه عضویت و اجراء و انصراف می پردازد.

 بر اساس ماده ۱۴ ضمائم، جزء لایت جزای موافقتنامه محسوب شده و از همان اهمیت و حساسیت موافقتنامه برخوردار هستند.

● ضمیمه یک_ یادداشت های توضیحی است که اصطلاحات به کار رفته در موافقتنامه را تفسیر می کند.

● ضمیمه دو_ اختصاص به وظایف تشکیلات و طرز کار کمیته فنی ارزش دارد.

● زمینه سه_ مجتمع بر رفتار ویژه و برقراری امتیازات خاص در مقابل کشورهای در حال توسعه است.

 مطابق ماده ۱۵ در این موافقتنامه:

الف) منظور از 《ارزش گمرکی کالاهای وارداتی》 ارزش کالا را برای وضع حقوق گمرکی بر مبنای درصدی از ارزش کالای وارداتی است.

ب) منظور از کشور محل ورود کالا به کشور یا سرزمین گمرکی محل ورود می باشد.

ج) تولید شده شامل کشت شده، ساخته شده و استخراج شده می‌باشد.

 و  مطابق مفاد ماده ۲۱، بدون رضایت دیگر اعضا نسبت به هیچ یک از مقررات این موافقتنامه نمی توان قید و شرط قائل شدبلاخره،.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست