شرایط پرداخت و شرایط تحویل کالای وارداتی یا صادراتی

شرایط پرداخت و شرایط تحویل

*بخش اول: اشنایی با شرایط پرداخت در ورود قطعی_گشایش اعتبار و انجام مقررات ارزی

پس از آن که فروشنده کالا (عرضه کننده) مشخص و شرایط معامله طبق پروفرم مورد پذیرش قرار گرفت و در وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت سفارش گردید، اکنون نوبت انجام واقعی معامله یعنی ارسال وجه توسط خریدار و فرستادن کالا توسط فروشنده می باشد. می دانیم که این کار ممکن است برای هر یک از طرفین خطراتی در بر داشته باشد، زیرا خریدار بیم دارد که وجه کالا را ارسال ولی کالایی دریافت ننماید، و از طرف دیگر فروشنده نیز نگران فرستادن کالا و عدم دریافت وجه آن می‌باشد. به طور کلی خطرات ناشی از معاملات در بازرگانی خارجی بیشتر و متنوع تر از بازرگانی داخل است زیرا:

● خریدار در موقعیتی نیست که بتواند اعتبار و صحت عمل فروشنده را در کشور دیگر در مقایسه با فروشنده ای که در کشور خود اوست بررسی نماید.

● فروشنده نیز با همان مشکل بررسی اعتبار خریدار در کشور دیگر مواجه است و با ارسال کالا ممکن است علاوه بر از دست دادن خود کالا و عدم دریافت وجه آن، متحمل هزینه‌های حمل و نقل نیز بشود؛

 لذا مکانیسمی برای حصول اطمینان طرفین در این خصوص (یعنی اطمینان خریدار به دریافت کالا در صورت ارسال وجه و اطمینان فروشنده به دریافت وجه در صورت ارسال کالا) لازم است. معمولا بانک ها برای ایجاد این اطمینان واضح قرار می‌گیرند و اتاق بازرگانی بین‌المللی مقرراتی برای این مهم وضع نموده که بانک ها از آن تبعیت می کنند. مکانیسم تدوینی اتاق بازرگانی بین المللی تحت دو نام کلی به شرح ذیل است:

• مقررات متحدالشکل اعتبار اسنادی یاUCP:

UCP(UNIFORM CUSTOMS AND PRACTICE FOR DOCUMENTARY CREDIT)

مقررات متحدالشکل اعتبار اسنادی برای اولین بار در سال ۱۹۳۳ به اجرا درآمد و تاکنون چندین بار اصلاح شده که آخرین آن به UCP ۶۰۰ معروف است که از سال ۲۰۰۷ به اجرا درآمد.  ماده ۲ UCP، اعتبار اسنادی را به طور خلاصه چندین تعریف نموده است:《 تعهد یک بانک برای پرداخت مبلغ معین به فروشنده کالا یا خدمات است، مشروط بر اینکه فروشنده، اسناد مقرر شده حاکی از ارسال کالا یا انجام خدمات را در مهلت مقرر ارائه کند》.

۲. مقررات متحدالشکل برای وصولی ها یاURC

URC(UNIFORM RULES FOR COLLECTIONS)

که همان بروات وصوله یا اسنادی یا وصولی اسنادی می باشد. مقررات مزبور نیز بارها اصلاح گردیده و آخرین آنها در نشریه شماره ۵۲۲ تحت نامURC۵۲۲ منتشر و از مه ۱۹۹۵ اجرایی شده است. به طور خلاصه وصولی اسنادی عبارت است از《 دریافت مبلغ بدهی از خریدار توسط یک بانک در مقابل تحویل اسناد معین》.

 ملاحظه می‌شود در هر دو مکانیسم اصلاح اسناد (اولی از اعتبار اسنادی و دومی وصولی اسنادی)  به کار رفته؛ دلیلی است که بانک ها فقط با اسناد کار داشته و با کالا ارتباطی ندارند.

 گرچه این دو مکانیسم بسیار مغسل و دارای انواع و اقسام متعدد است و حصول اطلاع از آن مستلزم آشنایی با اصول بانکداری است معذلک در حد لازم و توان در این فصل به آن پرداخته خواهد شد.

 همانطور که می‌دانیم این فصل مربوط به نحوه پرداخت وجه در یک معامله تجاری بین المللی است که در اسناد ( سیاه، خریدپروفرم،….) تحت عنوان شرایط پرداخت(TERMSOF PAYMENT) مشخص می شود. برای بررسی مطلب، بدواً الزام مقررات صادرات و واردات در این خصوص، سپس توضیح مختصری درباره ورود قطعی( چون معمولاً ارسال وجه و معامله در واردات، در خصوص ورود قطعی است) و سپس انواع و اقسام تامین مالی و شرایط پرداخت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

۱. الزام مقررات صادرات و واردات در مورد شرایط پرداخت

 ماده ۴۱ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مقرر می دارد:

《 ورود کالا به صورت تجاری منوط به گشایش اعتبار در بانک می باشد.

 تبصره_ موارد زیر مشمول مقررات این ماده نمی باشد:

۱. کالاهای قابل ورود به صورت بدون انتقال ارز؛

۲. کالاهای قابل ورود از طریق بازارچه های مرزی که در چارچوب مصوبات مربوط اقدام می شود؛

۳. کالاهای  موردنیاز خانوارهای مرزنشین، شرکت‌های تعاونی آن‌ها، پیله  ملوانان، کارکنان، مشاورها ،کارگران و ایرانیان شاغل در خارج از کشور طبق فهرستی که در این آیین نامه  آمده است و در حد مقرر در آن؛

۴. سایر موارد مستند به قوانین و مقررات.》

 به طوری که ملاحظه می شود این ماده ورود تمام کالاهای تجاری را مستلزم به گشایش اعتبار در بانک می‌داند و البته مواردی را مستثنا و بند ۴ تبصره راه‌های دیگری نیز مستند به قوانین و مقررات را مقرر می دارد که در این بخش به آن پرداخته خواهد شد. معمولا این نوع تامین وجه(  ارزی، واردات در مقابل صادرات،…) توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت در برگه ثبت سفارش مشخص میشود.

البته گرچه به این مبحث مربوط نمی‌شود ولی یکی از موارد بسیار مهم، ماده ۴۹ اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات می باشد که مهلت اعتبار ثبت سفارش در وزارت صنعت، معدن و تجارت، بخشایش اعتبار در بانک و بروات اسنادی یا وصولی را مشخص و مقرر می دارد:

《 مدت اعتبار ثبت سفارش توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین و اعلام می شود و مدت اعتبار اعتبارات اسنادی و بروات اسنادی توسط بانک مرکزی تعیین و اعلام خواهد گردید. مهلت های مذکور که در ابتدای هر سال توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی حسب مورد تعیین و اعلام می گردد برای کلیه سازمانهای ذیربط لازم الرعایه خواهد بود. موارد خاص با توافق طرفین انجام خواهد شد.

 تبصره ۱_ تمدید اعتبارات اسنادی و ثبت سفارش که واردات کالای موضوع آنها ممنوع می گردد یا شرط ورود آنها در جهت محدودیت تغییر می‌کند منوط به موافقت وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

 تبصره ۲_ حداکثر مهلت حمل کالاهای تجاری از محل بروات اسنادی از تاریخ ثبت سفارش در بانک توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود.》

۲.ورود قطعی

اصطلاحات گمرکی بین المللی یعنی آنچه در قالب 《مجموعه واژه نامه های بین المللی گمرکی》 توسط شورای همکاری گمرکی (سازمان جهانی گمرک) تهیه و منتشر شده است با استناد به ماده ۱ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ که مقرر می دارد:《 مفاهیم اصطلاحات گمرکی به کار برده شده در این قانون، طبق تعریفی است که از طرف شورای همکاری های گمرکی به صورت مجموعه برای کشورهای عضو، منتشر شده یا می شود》 مورد استفاده گمرک ایران قرار می گیرد.

 مطابق این اصطلاحات بین المللی واردات عمل وارد کردن یا فراهم کردن موجبات ورود کالایی به یک قلمرو گمرکی می باشد که به صورت ذیل تعریف گردیده است:

IMPORTION

The act of bringing or causing any goods to be brought into a customs territory.

۳.ورود قطعی برای مصرف داخلی(Clearance for home use)

ورود قطعی رویه گمرکی است(Customs Procedure) که بر اساس آن کالاهای وارد برای استفاده در داخل قلمرو گمرکی با پرداخت حقوق ورودی و هزینه های انجام خدمات و با انجام کلیه تشریفات، ترخیص می‌شود. حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض در صورت تعلق، فقط از واردات قطعی، دریافت میشود. تشریفاتی که برای ورود قطعی انجام می شود، تشریفات قطعی نامیده می شود. به این ترتیب، بعد از اینکه کالای موضوع این عنوان با انجام تشریفات قطعی از گمرک مرخصی می گردد، هرگاه مقررات صادرات و واردات تغییر نماید، که به نفع صاحب کالا و چه به زبان او باشد، در مورد کالای ترخیص شده تاثیری ندارد. ولی مادام که کالا در اماکن گمرکی قرار دارد، علی‌رغم اینکه بیشتر تشریفات مربوط به آن انجام و سند ترخیص صادر گردیده باشد، باز هم تشریفات قطعی کالا انجام نشده و هرگاه تغییراتی در مقررات حاصل شود، در مورد کالاهای موجود نیز قابل اعمال خواهد بود مگر قانون یا تصویب نامه های مربوطه، کالای موجود در گمرک را به جهاتی، از شمول این مقررات خارج دانسته باشد.

 واردات قطعی، ممکن است با ارز دولتی یا به طور کلی ارزی، تهاتری( پایاپای قراردادی)، مبادلات مرزی، پایانه مرزی (محلی)، غیر ارزی (بدون انتقال ارز)، در مقابل صادرات (ارز صادرات غیر نفتی)،ارزT.C.ارزR.C.D. عرض حساب مخصوص و همچنین از طریق مسافری و هدیه و سوغات وارد کشور شبکه در تمام این موارد تشریفات مربوط به آنها قطعی و حقوق پایه و سود بازرگانی (حقوق ورودی) نیز در صورت تعلق قابل وصول خواهد بود. بنابراین، نتیجه می گیریم که هر یک از اجزاء حقوق ورودی (نظیر: حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض)، به استثناء هزینه های گمرکی، به هیچ یک از رویه های گمرکی (نظیر: ورود موقت، مرجوعی و ترانزیت خارجی)، تعلق نمی گیرد این رویه ها کلاً از حقوق ورودی به استثناء هزینه های گمرکی معاف هستند. ترانزیت داخلی نیز که منحصراً با تشریفات غیر قطعی، قابل انتقال از گمرکی به گمرک دیگر در یک قلمرو می باشد؛ رویه های دیگری نظیر: صادرات، کالای انتقالی و کابوتاژ نیز که به موقع به آنها اشاره خواهد شد، مشمول حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض نیستند.

 رعایت مقررات در مورد واردات قطعی، الزامی است. بعضی از مقررات هم درخصوص ممنوعیت یا محدودیت یا مشروط بودن واردات است که در هر مورد لازم الرعایه می باشد( در مورد سایر رویه های گمرکی از جمله صادرات نیز همینطور است). بنابراین، در مورد کالاهای مجاز مشروط، قبل از ورود کالا برای مصرف، اخذ و تحصیل مجوز ورود، ضروری است. همین طور ممکن است بعضی از کالاها ورودشان از طریق نظام بانکی الزامی باشد و بعضی بدون استفاده از نظام بانکی قابل ورود باشند‌. برای ورود بعضی از کالاها رعایت استانداردهای ملی اجباری است. بعضی از کالاها، اجازه بهداشت یا قرنطینه نباتی لازم دارند، برای برخی دیگر ارائه گواهی بازرگانی الزامی است و برای بعضی ضرورتی ندارد و به همین ترتیب بسته به نوع مبادله، ارزی یا غیر ارزی بودن کالا و تجاری یا غیر تجاری بودن آنها که ارائه اسنادی را در مواردی ضروری و در مواردی غیر ضروری می نماید، عملی می شود. گمرک می تواند در خصوص هر یک از اسنادی که باید در مورد واردات قطعی در خارج از کشور تنظیم و ضمیمه شود، توصیه نماید که صحت مندرجات آنها به تایید مقامات ذیربط در کشورهای مبدا (معمولاً اتاق بازرگانی کشور مبدا) برسد. همچنین، گواهی سفارتخانه یا کنسولگری را نیز که موید صحت مهر و امضاء مقامات ذیربط خارجی است، خواستار شود.

۳.انواع تامین وجه وشرایط پرداخت

مبادله از طریق ارزی

در این طریق، خرید کالا منحصراً در مقابل پرداخت ارز که طبق شرایط قرارداد خرید، معین شده، انجام می‌گیرد و از آنجا که معاملات عرضی به موجب بند ۲ ماده ۵۸ قانون پولی و بانکی کشور (مصوب خرداد ۱۳۳۹) به بانک مرکزی واگذار شده، برای این مهم متقاضی باید به بانک مرکزی یا بانکهای مجاز که برای قبول سفارش خرید های خارجی توسط بانک مرکزی اعلام می‌گردد، مراجعه و درخواست خود را مبنی بر شروع معامله از مجرای بانکی تسلیم نماید مبادله ارزهای بازرگانی به دو صورت اعتبار اسنادی و بروات اسنادی میسر خواهد بود. این درخواست ممکن است برای مبادله از از یکی از طریق اعتبار اسنادی و یا بروات اسنادی باشد که به ترتیب به شرح هریک از رویه‌های جاری می پردازیم:

اعتبار اسنادی(DOCUMENTARY LETTER OF CREDIT)

اعتبار اسنادی، قراردادی است که به موجب آن تضمین متقابل به نفع فروشنده و خریدار را به ترتیب برای وصول قطعی وجه مورد معامله و حمل قطعی کالا با رعایت کلیه شرایط و ضوابط مورد توافق طرفین فراهم می سازد.

در این روش بانک قبول کننده درخواست ثبت سفارش به عنوان بانک واسطه در کشور خریدار به نام”Advising Bank of L/C” ویا “Issuing Bank of L/C”  خوانده می‌شود، با قبول درخواست ثبت سفارش یا گشایش اعتبار، در واقع به دستور خریدار(Buyer) به نفع طرف دیگر قرارداد، یعنی فروشنده کالا(Beneficiary or Seller) طریقه بانک مورد سفارش فروشنده موضوع به(Beneficiary Bank or Notifying Bank) یا مستقیماً به نام خود فروشنده، افتتاح می نماید. در حقیقت، با برقراری این ارتباط  بین بانک باز کننده اعتبار(AdvisingBank of L/C) بانک واسطه(Beneficiary Bank) قرارداد بین خریدار و فروشنده تحقق می یابد متعاقباً بانک فروشنده( بانک واسطه) مکلف می گردد در مقابل تحویل اسناد حاکی از حمل قطعی کالا(Shipping Document) منطبق با شرایط”L/C” خصوصاً با رعایت زمان برقراری اعتبار”Validity” وجه مورد توافق به ترتیبی که در قرارداد مقرر شده را به ارز مورد معامله به نفع فروشنده واریز می نماید.

 اعتبار اسنادی تعهدی از بانک است که به خریدار و فروشنده داده می شود تعهد می شود. که میزان پرداختی خریدار به فروشنده به موقع و با مبلغ صحیح به دست فروشنده خواهد رسید. هرگاه که خریدار قادر به پرداخت مبلغ خرید نباشد، بانک موظف است باقیمانده یا تمام مبلغ خرید را بپردازد. اعتبارات اسنادی اغلب در معاملات بین المللی به منظور اطمینان از دریافت مبالغ پرداختی مورد استفاده قرار می گیرد.

 به دلیل ماهیت معاملات بین المللی که شامل عواملی همچون مسافت و تفاوت قیمت کشورها می‌باشد. اعتبارات اسنادی یک وسیله بسیار مهم در تجارت بین المللی به شمار می اید. بانک همچنین به نیابت از خریدار که نگهدارنده اعتبارات اسنادی است تا زمان دریافت تاییدیه که کالاهای خریداری شده حمل شده‌اند و وجه را پرداخت نخواهد کرد.

 از مزایای اعتبارات اسنادی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

● اطمینان فروشنده از اینکه پس از ارائه اسناد حمل وجه اعتبار را مطابق شرایط اعتبار از بانک کارگزار یا تایید کننده دریافت می کند؛

● امکان کنترل تاریخ حمل و تحویل نهایی کالا؛

● سیل اسناد حمل مطابق با مفاد موافقت اولیه شرایط قرارداد میان طرفین؛

● اطمینان از اینکه پرداخت وجه اعتبار به فروشنده فقط بعد از انتقال و فک مالکیت کالا از وی صورت می‌گیرد؛

● امکان کسب تسهیلات بیشتر برای فروشنده در مقابل اعتبار گشایش یافته برای تهیه کالای سفارش شده؛

● تعهد بانک برای پرداخت بهاء در معاملات به جای فرد فروشنده؛

 در رابطه با اعتبارات اسنادی در ایران باید خاطرنشان کرد که به دلیل محدودیت های وضع شده توسط بانک مرکزی انواعی از این اعتبارات غیرقابل استفاده در ایران بوده و یا احتیاج به مجوز بانک مرکزی دارد.

بانک گشایشگر ممکن است از یک بانک ابلاغ کننده درخواست نماید که این بانک:

● وجه اسنادی را به فروشنده بپردازد؛

● اسناد حمل را قبول نویسی کند؛

● اسناد حمل را تصرف کرده به فروشنده پول بپردازد؛

● اعتبار را تایید نماید.

انواع اعتبارات اسنادی

تقسیمات اعتبار اسنادی از جهات مختلف به شرح زیر است:

۱_تقسیمات اعتبارات اسنادی از نقطه نظر ورود یا صدور کالا

الف_ اعتبارات اسنادی وارداتی(IMPORTL/C)

 ب_ اعتبارات اسناد صادراتی(EXPORTL/C)

 چنانچه از عناوین مذکور پیداست، حسب مورد در واردات و صادرات، ممکن است از اعتبار اسنادی وارداتی و صادراتی استفاده شود.

۲_ تقسیمات اعتبارات اسنادی از لحاظ حدود اختیارات خریدار در تغییر احتمالی  با اجتناب از تغییر در شرایط اعتبار، (اعم از اعتبار اسنادی وارداتی یا صادراتی)

 الف_ اعتبار اسنادی برگشت ناپذیر(IRREVOCABLE L/C)

 ب_ اعتبار اسنادی برگشت پذیر(REVOCABLE L/C)

 الف_ اعتبار اسنادی برگشت ناپذیر: این نوع، اعتبار اسنادی به محض افتتاح و ابلاغ توسط بانک باز کننده به بانک کارگزار و متعاقب ابلاغ بانک کارگزار به ذینفع فروشنده(Beneficiary or Seller) از لحاظ شرایط، قابل تغییر توسط خریدار نبوده و به منزله تضمین مطمئن و واقعی پرداخت برای فروشنده محسوب می شود؛ به عبارت دیگر، اعتبار اسنادی برگشت ناپذیر تعهد قطعی بانک باز کننده اعتبار در مقابل فروشنده، محسوب می‌شود.

اعتبار اسنادی برگشت پذیر: در این نوع از اعتبار اسنادی، همانطور که از نامش پیداست تغییر شرایط اعتبار مشروط بر اینکه قبل از سررسید، از طرف خریدار درخواست شود، عمل خواهد بود، لذا فروشنده به افتتاح این نوع اعتبار، تمایلی ابراز ننموده و با  احتراز از قبول این نوع اعتبار که تضمین مطمئن و قطعی برای او از لحاظ پرداخت محسوب نمی شود بیشترین تمایل خود را به نوع برگشت ناپذیر نشان می دهد. در اعتبار اسنادی برگشت پذیر الزام بانک صادر کننده بر روی اعتبار، با باز بودن دست خریدار نزد او، به عنوان تضمین در پرداخت خواهد بود.

۳_اعتبار اسنادی تایید شده(Confirmed): هم در واردات و هم در صادرات، ممکن است اعتبار اسنادی به صورت تایید شده صادر گردد و این نوع خاص اعتبار اسنادی برگشت ناپذیر می باشد. همانطور که در تعریف اعتبار اسنادی برگشت ناپذیر آمد، این نوع اعتبار نوع متضمن تعهد قطعی بانک باز کننده اعتبار(Lssuing Bank of L/C) است و لذا به خودی خود تا حد امکان، منظور فروشنده راه که حفظ منابع اوست تامین می نماید،  منتهی به لحاظ احتمال بروز مسائل مختلفی که می تواند ناشی از تحولات سیاسی و اقتصادی به طور کلی بحران در کشورهای جهان، به ویژه محل اقامت خریدار بوده و در تقلیل ضریب اطمینان فروشنده به انجام معامله موثر باشد، به طوری که حتی اعتبار تعهد بانک باز کننده اعتبار را نیز متزلزل نماید فروشنده ترجیح می دهد که تضمین بیشتری بر نوع اعتبار اسنادی برگشت ناپذیر، با استفاده از روش خاص بانکی و توسل به راه حل دیگری که در نظام بانکی رایج شده و آن، واسطه قرار دادن بانک ثالثی از که معمولاً در کشور فروشنده و یا کشور دیگری غیر از کشور خریدار یا فروشنده می‌باشد و حاضر است به عنوان واسطه و متعهد در مقابل پرداخت وجه مورد معامله امکان مبادله را فراهم سازد و به این ترتیب، مشکل تقلیل ضریب اطمینان خود را به پرداخت وجه توسط خریدار و بانک باز کننده اعتبار مرتفع می سازد. در این حالت، از انتخاب اعتبار اولاً از نوع اسنادی، ثالثاً برگشت ناپذیر و خلاصه تایید شده مطرح خواهد شد، که به نام اعتبار اسنادی برگشت ناپذیر، تایید شده(Confirmed Irrevocable Letter of Credit) خوانده می شود.

4_ اعتبار اسنادی قابل انتقال(Transferable L/C): اعتبارات اسنادی اعم از برگشت پذیر و یا برگشت ناپذیر، خواهد تایید شده( در مورد برگشت ناپذیر) و یا تایید نشده، در هر دو مورد، در عین حال ممکن است قابل انتقال هم باشند. قابل انتقال بودن اعتبار بدین معناست که علاوه بر استفاده توسط ذینفع، امکان انتقال به ذینفع دیگری را نیز میسر می سازد.

 اعتبار اسنادی قابل انتقال تقسیماتی به شرح زیر دارد:

الف_ اعتبار اسنادی قابل انتقال غیر قابل تقسیم(Transferable Non Divisible L/C)

 ب_ اعتبار اسنادی قابل انتقال قابل تقسیم(Transferable Divisible L/C)

۵_ اعتبارات اسنادی یک، دو یا چند مرحله ای (معروف بهRed Clause): اعتباری از باقی به عبارت خاصی، بانک ابلاغ کننده اعتبار را مجاز به اعطاء پیش پرداخت و یا به طور کلی تمام مبلغ اعتبار، حسب درخواست متقاضی و قبل از ارائه اسناد می نماید. وجه تسمیه،Red Clause  قید عبارت با جوهر قرمز برای جلب با توجه به خصوصیات و ویژگی های این نوع اعتبار است از آنجا که موجب می شود برای تهیه کالا و امکانات مالی به موقع در  اختیار دلالان و واسطه ها قرار گیرد و یا به سبب اظهار علاقه خریدار به اعطاء این  تسهیلات به تهیه کنندگان، در خرید به موقع کالا مورد توجه می باشد.

 الف_ اعتبار اسنادی یک مرحله ای: حق استفاده ذینفع( Seller or Beneficiary) یا در صورت قابل انتقال بودن اعتبار، حق استفاده شخص و یا اشخاص ثالث از محل اعتبار منحصراً در فاصله ابلاغ اعتبار، تا مهلت سررسید میسر خواهد بود.

ب_ اعتبار اسنادی دو مرحله ای: هر گاه امکان تهیه و تدارک و تحصیل کالا توسط فروشنده، به جهات متعدد، از جمله مشکلات مالی و نیاز او به تحصیل و اعتبار برای تدارک کالا مقدور نباشد و استفاده از تمام یا بخشی از وجه اعتبار 《از پیش》 احساس و ضروری تشخیص گردند و این اختیار به او داده شود که قبل از تحویل اسناد به بانک کارگزار(Beneficiary Bank) مجاز به استفاده بشرح فوق باشد، قطعاً زمان اعطاء چنین اختیاری، تحت عنوان 《اعتبار اسنادی دو مرحله ای》، در شرایط اعتبار تصریح خواهد شد که کالا در نزد شخص ثالث یا به نام شخص معینی که تعیین می شود (تا زمانی که اسناد قطعی حمله به بانک کارگزار ارائه نشده) به منظور تضمین برای خریدار(Buyer) در انبار نگهداری گردد. این طریق  را اعتباره اسنادی دو مرحله ای می گویند.

ج_ اعتبار اسنادی چند مرحله ای: در مواردی که خریدار اعتبار خاصی برای فروشنده قائل است و قبل از ارائه اسناد قطعی، پرداخت های متعدد به ذینفع را به صورت همین اعتبار در مقابل تعهد ساده با امضاء و یا در مقابل سفته و ضمانت نامه بانکی بر طبق شرایطی که در هنگام افتتاح اعتبار، توافق شده، اجازه می‌دهد. این نوع اعتبار اسنادی را چند مرحله ای میگویند.

۶ _ اعتبار گردان(Revolving Credit):چنانچه خریدار مایل باشد با یک افتتاح اعتبار، حداقل برای یک سال متوالی و بدون نیاز به افتتاح اعتبار مجدد، خرید خود را از ذینفع تکرار نماید با افتتاح اعتباری به نام”Revolving” یا گردان اجازه داده می‌شود که به مجرد هر بار مراجعه و تسلیم  اسناد حمل، توسط ذی نفع و استفاده از وجه اعتبار، مجدداً آن اعتبار در اختیار او گذاشته شود و برای سفارش بعدی نیز به همین ترتیب عمل شود و بالاخره در طول یک سال استفاده مکرر میسر گردد.

۷_ اعتبار فرعی(Subsidiary Credit): انواع اعتبارات اسنادی که تا اینجا شرح آن گذشت کلاً از نوع اعتبارات اسنادی اصلی و یاMain L/C  بودند و در تمام این نوع اعتبارات اسنادی، اقدام به این ترتیب بود که به دستور خریدار(Buyer) و به نفع فروشنده یا ذینفع(Seller or Beneficiary) اقدام به افتتاح اعتبار یا گشایش اعتبار می‌گردید، در حالیکه اعتبارات اسنادی فرعی(Subsidiary Credit) برعکس اعتبارات اسنادی اصلی(Main L/C ) فروشنده یا ذینفع اولیه(First Beneficiary) برای امکان فراهم ساختن موضوع معامله، از آنجا که ناگزیر به خرید جنس از فروشنده دیگری در کشور صادر کننده یا کشور ثالث است، اقدام به افتتاح اعتبار اسنادی به نفع فروشنده مورد نظر که خود ممکن است در نقش تولید کننده و یا تهیه کننده باشد، می نماید تا پس از وصول کالا از او، اقدام به ارسال کالا برای خریدار اولیه که به نفع (فروشنده) اقدام به افتتاح اعتبار نموده، نماید. در این صورت، ذینفع اعتبار اصلی(  First Beneficiary of  Main L/C) دستور دهنده یا باز کننده اعتبار فرعی به نفع تولید کننده و یا تهیه کننده دیگری خواهد بود.

۸_ اعتبار اسنادی اتکایی(Bank-to Bank Credit): هرگاه اعتبار اسنادی که به نفع فروشنده بازشده غیرقابل انتقال باشد، یا حتی قابل انتقال باشد، با این حال رفع نیاز نکند، در ضمن فروشنده نیز به خودی خود قادر به تهیه کالا نبوده و ناگزیر از تهیه کالاها از سایر فروشندگان باشد که به این ترتیب مستلزم داشتن اعتبار برای تهیه کالا می باشد، با استفاده از 《اعتبار اسنادی اتکایی》(Bankto Bank Credit) یا 《اعتبار اسنادی هم تقابل》(Counter Credit) رفع مشکل خواهد شد.

 در اعتبار اسنادی اتکایی، فروشنده اولی (طرف مستقیم قرارداد با خریدار) اعتباری را که گشایش یافته به عنوان وثیقه به بانک ابلاغ کننده ارائه و پیشنهاد صدور اعتبار اسنادی دومی را می نماید. در این حالت، فروشنده به عنوان متقاضی اعتبار اسنادی دوم، مسئول بازپرداخت وجه دریافتی می باشد در موارد استثنایی، بانک ها مبادرت به صورت اعتبار اسنادی دوم، می‌نمایند و هیچ الزامی برای قبول و اعمال این رویه ندارند.

به‌طورکلی اعتبار اسنادی خارجی/ ارزی نوعی شیوه پرداخت و خدمتی است که بانک بنا به درخواست مشتری /خریدار برای خرید یا سفارش کالا یا خدمات از یک فروشنده/ ذینفع خارجی وبه نفع وی برقرار می نماید. بانک میتواند با گشایش اعتبار اسنادی خارجی_ ارزی تمام و یا برخی از تسهیلات تصویب شده طرحی را که برای خرید یا سفارش کالا و یا خدمات به یک فروشنده /ذینفع خارجی معرفی شده از سوی مشتری و به نفع وی کارسازی نماید.

 علاوه بر موارد ذکر شده قبلی، اعتبارات اسنادی ممکن است در گروههای:

 نقدی(Sight Payment)، مدت‌دار/ موخر(Deferred payment L/C)، قبولی(Acceptance L/C)، کوتاه مدت( ریفاینانس) یا بلندمدت (فاینانس) قابل طبقه بندی باشد.

روات وصولی یا اسنادی(Documentary Drafts)

 برات جز اسناد تجاری است. که در قانون تجارت به آن اشاره شده است این سند حائز اهمیت ویژه ای به لحاظ استحکام و اعتبار آن در جریان مبادله کالاها است و نقش پول را در مبادله کالا ایفا می نماید.

 برات مانند همه اسناد تجاری و بیشتر از آنها در تحرک اعتبارات موثر است. با اینکه وجود برات حکایت از انجام معامله به صورت نسیه میکند؛ ولی به لحاظ امکان تنزیل آن و استقبال بانک ها از معامله و تنزیل بروات، زمان تاثیر مثبت در توسعه اقتصاد کشورها، در حکم تضمین پرداخت قطعی وجه مورد معامله نیز می باشد.

 تعریف برات_ در قانون تجارت ایران، تعریف مشخص برای برائت ارائه نشده و تنها با توجه به  مجموعه شرایط و الزاماتی که قانون گذار برای ایجاد و جریان برات قائل شده می توان گفت:

 《 برات نوشته ای است که به موجب آن کشنده یا براتکش(Drawer) به پرداخت کننده یا براتگیر(Derawee) دستور پرداخت وجه برات یا مبلغ معینی را به نام خود و یا شخص دیگر یا به حواله فرد به محض دیدار( رویت_ عندل المطالبه) ایا در مهلت معینی از وصول برات (از دیدار برات) یا از تاریخ صدور برات ظرف مدت معینی صادر می نماید.》

 علی رغم سادگی در تشریفات و صدور برات، همان طور که اشاره شد، به دلیل استحکام و قانونی آن و امکان تنزیل نزد بانک و تضمین و پشتوانه آن به لحاظ الزامات قانونی مقرر به عهده ایجاد کننده و قبول کننده و ظهرنویس ها به‌طور تضامنی خود به خود موجب تبدیل طلب موءجل به نقد از طریق امکان قطعی تنزیل آن نزد بانک می گردد..

 انواع برات

 بر وات بر دو نوع تقسیم می شوند:

۱_ برات ساده(Clean Bill of Exchange)

۲_ برات اسنادی یا برات مستند(Documentary Bill of Exchange)

 مکانیسم بروات وصولی یا اسنادی در یک معامله تجاری بین المللی به شرح زیر است:

واردات در مقابل صادرات

 در رویه مذکور اجازه داده می شود، در مقابل صادرات کالا توسط صادر کننده کالا وارد شود، البته کالای مجاز یا کالایی که برای آن در صورت مشروط بودن مجوزهای لازم را اخذ و مراحل قانونی، شامل الزامات ثبت سفارش و غیره طی شده باشد.

 در روش واردات در مقابل صادرات به نام شخص صادر کننده از مبدا  کلیه کشورها، پس از انجام صادرات و و اخذ پروانه صادراتی که کالای آن از کشور خارج گردیده، شخص صادر کننده به وزارت صنعت، معدن و تجارت مراجعه نموده و پس از ارائه فاکتور و در صورت لزوم، ارائه موافقت اولین یه سازمان مربوطه اقدام به ثبت سفارش کالای مورد نظر می نماید.

 پروانه های صادراتی تا قبل از مصوبه شماره ۲۲۷۸۸/ت  ۳۹۶۴۱ ه  مورخ ۶/۲/۱۳۸۸ قابل واگذاری نبوده و اغلب افراد فاقد پروانه صادراتی که امکان استفاده از سایر رویه‌های ثبت سفارش را نداشتند، ناگزیر اقدام به صلح نمودن کالای ورودی به نام شخص صاحب پروانه صادراتی می‌نمودند که باعث مشکلات فراوان می گردید ولیکن پس از مصوبه مذکور، پروانه های صادراتی صرفاً برای یکبار قابل واگذاری به غیر می باشد. این رویه در حال حاضر کمتر مورد استفاده قرار می گیرد‌.

واردات غیر ارزی (بدون انتقال ارز)

 در چند سال اخیر واردات غیر ارزی یا بدون انتقال ارز به صورت یک رویه در آمده، به طوری که بخشی از نیاز کشور به واردات، تقریباً از همین مردم تامین می شده است. البته این امر تا مدتی قابل ادامه بوده و بعد ها به لحاظ مشکلاتی که در رابطه با ارز و اختلاف در مکانیسم اقتصاد کشور به وجود آورد به تدریج تضعیف شد. تا جایی که طبق مقررات جاری، به شکل سابق، کلاً منتفی است و تحت عنوان واردات غیر ارزی تنها محدود به مواردی است که طبق قانون پیش بینی شده است‌ سابق بر این، واردات غیر ارزی حتی بدون ارائه کارت بازرگانی نیز اجازه داده می شد، که این امر به دلیل نیاز واردات، تحت همین عنوان بوده است.

*بخش دوم: شرایط تحویل( براساس مقررات اینکوترمز)

موقعی که کالایی را خریداری می‌کنید، آن را در زمان و مکان مشخصی به مالکیت خود در می‌آورید، موقعی که به فروشگاهی می روید، کالای موجود در آن را خریداری کرده و با خود میبرید در غیر این صورت با کالای خریداری شده بعداً به شما تحویل می شود یا درب منزل شما تحویل می گردد. تمام مسائل در عالم کسب و کار بسیار پیچیده تر هستند. موقعی که کالایی از آن سوی دنیا خریداری می شود و تحویل آن هزاران دلار هزینه در پی داشته و چندین روز بعد صورت می‌گیرد، چه کسی پول را پرداخت می‌کند و نقطه انتقال مالکیت از فروشنده به خریدار کجاست؟ همچنین مبدا و مقصد محموله ممکن است در نزدیکی مکان خریدار یا فروشنده نباشد.

 شرایط فروش در این حالت مرحله ای است که در آن مالکیت از فروشنده به خریدار منتقل می‌شود و در مورد حمل کالا و فعالیت‌های مربوط به آن توافق حاصل می شود. مسائلی در اینجا مطرح می شود. مسئله اول در مورد انتقال مالکیت است. مسئله دوم این است که چه کسی این کار را سازماندهی کرده و هزینه حمل کالا را می پردازد؟ سومین نکته این است که چه کسی ریسک  زیان یا خسارت به محموله را در طی مسیر بر عهده می گیرد؟

 شرایط حمل

 مقرراتی است که بر اساس آن مسئولیت های خریدار و فروشنده در قبال سفارش دادن، حمل کالا، پرداخت هزینه های حمل، تهیه بیمه کالا، پرداخت عوارض بندری و تقبل ریسک احتمالی ضرر و زیان کالا در مسیر حمل تعیین می‌شود.

 خریدار و فروشنده در 《شرایط فروش》 برای سر زمان معامله توافق می‌کنند. معامله ای که در آن قیمت فروش بدون شرایط‌فروش آمده است، بی معنا و از نظر حقوقی الزام آور نیست.

 قراردادهای مقصد، قراردادهایی هستند که در آنها تحویل کالا در مقصد خاص مشخص میشود. قراردادهای حمل، با تحویل محموله به اولین وسیله حمل، (حمل کالا می تواند با چند وسیله نقلیه مانند کامیون، کشتی و وسایل دیگر در آنسوی مرز انجام شود) انتقال مالکیت اتفاق می افتد. چنانچه بر اساس قرارداد حمل کالا بر عهده فروشنده بوده اما مکان تحویل نامشخص باشد، بر اساس قوانین بین المللی انتقال مالکیت با تحویل محموله به اولین وسیله حمل صورت می گیرد. از یک طرف به محض فروش کالا انتقال مالکیت به خریدار صورت می گیرد. به عبارت دیگر ممکن است کالایی در انبار فروشنده باشد؛ اما در مالکیت خریدار قرار داشته باشد. در طرف دیگر زمانی است که به منزله ورود کالا به انبار خریدار، مالکیت به وی منتقل شود. در این بین نیز حالات مختلفی وجود دارد.

 عوامل تعیین کننده شرایط فروش عبارتند از:

●ریسک: مقدار از خطر بر عهده خریدار و چه مقدار آن بر عهده فروشنده است؟

● مکان: فروشنده یا خریدار کمابیش در مکان های مختلف قادر به انتقال مالکیت و خود هستند.

● ارتباط فروشنده/ خریدار: خریدار و فروشنده می توانند طرف های مرتبط با هم باشند.

● توانایی در سفارش حمل: یکی از طرفین می تواند دارای موقعیت بهتری در سازماندهی حمل باشد.

● محموله: ماهیت محموله و هرگونه نیازهای ویژه و منحصر به حمل آن.

 خریدار و فروشنده بر اساس معیارهای کلی حقوق در مکان جغرافیایی خاصی که در آن مالکیت کالا از فروشنده به خریدار منتقل می شود، توافق می کنند. نقاط قابل قبول محدودی در طول مسیر وجود دارند که افراد از آنها برای انتقال مالکیت استفاده می کنند. به عنوان مثال مبدا، بندر صادراتی، بندر وارداتی یا مقصد نهایی مهمترین نقاط در مسیر حمل هستند که در آنها انتقال مالکیت صورت میگیرد. همراه با پیشرفت کالا انتقال ارزش کالا نیز افزایش می‌یابد، به طوری که هرقدر کالا دیرتر به تملک خریدار درآید ارزش آن بالاتر است. به عبارت دیگر چنانچه شما کالایی را در محل کارخانه خریداری کنید آن را ارزانتر خریده اید اما مجبورید بابت حمل آن خودتان هزینه ای پرداخت کنید،  مقدار ارزش اضافی که قبل از انتقال مالکیت کالا به شما ایجاد می شود، اضافه بر آن مبلغی است که بابت محصول پرداخت کرده اید زیرا آن ارزش، شامل پرداخت بابت تحویل کالا نیز هست.

 در این بخش به این مسئله پرداخته شده و شرایط تحویل مورد بحث قرار می‌گیرد.

 به طور معمول مالکیت و کنترل حمل می بایست یکسان قلمداد شوند، اما همیشه  این طور نیست. در قرارداد حمل مجموعه منظمی از قواعد وجود دارد که با نام اینکوترمز شناخته شده است. این قواعد از سوی اتاق بازرگانی بین المللی مستقر در پاریس گسترش یافت. این قواعد دارای بار حقوقی بوده و شامل تعهدات و وظایف خریدار و فروشنده است. بازرگانان به جای توصیف جزئیات کامل آنچه مورد نظر آنهاست، می‌توانند به یکی از این قواعد رجوع کنند. اسناد فروش در موافقت نامه شرایط فروش را تعیین می کند. بر اساس یکی از طرفین معامله متعهد می‌شود، ترتیب حمل کالا به نقطه انتقال مالکیت را بدهد.

 اتاق بازرگانی بین المللی، آخرین مجموعه اینکوترمز را در سال ۲۰۱۰ منتشر کرده است. این مجموعه از زمان انتشار نسخه اولیه آن در سال ۱۹۳۶ چندین بار مورد تجدید نظر قرار گرفته است. روش های کسب و کار و فن آوری تغییر میکنند، از بازرگانان نیز باید خود را تغییر دهند، این موضوع به این معنی است که تعاریف نیز باید تغییر کنند. تعریف این قواعد همیشه آسان نبوده است.

گروه ۴۰ نفره ای از متخصصان سراسر جهان گرد هم آمده‌اند و مدت‌های طولانی در مورد سوالات ذیل بحث کرده اند:

《فروشنده کالا》 چه کسی است؟ منظور از 《تحویل》 چیست؟ آیا منظور کانتینری است که محتوی کالاهای به مقصد رسیده است یا این است که خریدار کانتینر را به فرض درست بودن محموله، قبول کرده است؟ محموله در چه نقطه ای 《کالاهای تحویل داده شده》 محسوب میشود؟ آیا این نقطه می تواند بندر مقصد، بندر داخلی، مکان خریداری یا جای دیگری باشد؟

 معنی دقیق این قواعد به دلیل تنوع گسترده روش های کسب و کار نیاز به دقت دارد. چالش دیگر پیش روی تدوین کنندگان قواعد مذکور این واقعیت است که این مجموعه به بیش از ۲۰ زبان ترجمه می شود و تقریباً در کلیه کشورهای جهان با فرهنگ های گوناگون مورد استفاده قرار می گیرد.

 یکی از تغییرات بسیار بزرگ مجموعه قواعد یکنواخت بازرگانی بین المللی ۲۰۰۰ نسبت به قواعد قبل ناشی از افزایش بی‌سابقه حمل بین وجهی بود. به عنوان مثال، زمان عبور کالا از روی نرده کشتی بر اساس ویرایشی قدیمی قواعد یکنواخت بازرگانی بین المللی فوب(FOB)، سی اف آر (CFR)، و سیف(CIF) اصطلاحاً جایی است که در آنجا مسئولیت فروشنده به خریدار منتقل می شود، اما در اصل حمل بین وجهی، فروشندگان محموله خود را در بندر تحویل نمی‌دهند، بلکه آن را به حمله کنندگان ای چون مسئول راه آهن یا راننده کامیون تحویل میدهند. این موضوع به این معناست که هنوز هم فروشندگان تا رسیدن محموله به کشتی در قبال آن مسئول هستند. اکنون نیز بر اساس قواعد یکنواخته بازرگانی بین المللی، نقطه انتقال مسئولیت جایی است که کالا به حمل کننده محموله تحویل می شود. مهمترین موضوع حمل و نقل، شیوه حمل نیست؛ بلکه موضوع مهم این است که چه کسی در کجا حمل و نقل را انجام می دهد.

 اینکوترمز ۲۰۰۰، سیزده قاعده یا اصطلاح وجود دارد که در چهار گروهF،E،DهC، تقسیم شده اند.

 این گروه ها به چهار مکان عمده کنترل نقل و انتقال کالا اشاره دارند. گروهE به مکان فروشنده اختصاص دارد، در حالی که تمام مسئولیت ها بر عهده خریدار است. در گروه F صرفا مسئولیت محموله در کشور مبدا بر عهده فروشنده است.

 اغلب در مورد گروه های C وD اشتباهاتی پیش می آید، زیرا در هر دو گروه تصور می‌شود که فروشنده مسئولیت حمل کالا را تا کشور مقصد یا مقصد نهایی برعهده دارد. تفاوت عمده ای بین دو گروهC وD وجود دارد. بر اساس قواعد گروه D، فروشنده مسئول تدارک حمله کالا به مقصد مورد نظر است و چنان محموله از بین برود یا خساراتی به آن وارد شود، فروشنده بر اساس قرارداد موظف است کالا را جایگزین کند. اما با قواعد گروه C، فروشنده در قبال از بین رفتن یا خسارت وارده به محموله مسئولیتی بر عهده ندارد.

 به دلیل وجود شیوه های مختلف حمل و نقل، ترتیبات حمل کالا و انتقال مالکیت، قواعد بازرگانی نیز متعدد می باشند. آگاهی مالکیت معمول در طول مسیر تغییر می‌کند و صدور کالا بدون اطلاع از اینکه چه کسی وارد کننده است، صورت می گیرد. برخی از قواعد اینکوترمز ۲۰۰۰ فقط در صورت حمله دریایی محمول معنا پیدا می کنند( DEQ, DES, CIF, CFR, FOB, FAS) اما برای محموله های صنعتی که در کانتینر حمل می شوند، معمولاً ازCIP, FCA,CPT استفاده می‌شود (اما از CIF, CFR, FAS, FOB استفاده نمی شود).

آخرین تغییرات اینکوترمز در سپتامبر ۲۰۱۰ نهایی شده و خیلی سریع درک سراسر که جهان مورد استفاده قرار گرفت، نسخه ۲۰۱۰ نسبت به نسخه  ۲۰۰۰ دارای چند تغییر اساسی است. در نسخه ۲۰۱۰ برخلاف نسخه ۲۰۰۰ کلیه قواعد در دو دسته طبقه بندی می شوند. دسته اول قواعدی هستند که برای همه روش‌های حمل می توانند مورد استفاده قرار گیرند و شامل ۷ قاعده(EXW, FCA, CPT, CIP, DAT, DAP, DDP) میباشد. دسته دوم قواعدی هستند که ویژه حمل دریایی هستند(CIF, CFR, FOB, FAS) به دلیل اهمیت روز افزون حمل دریایی، در نسخه سال ۲۰۱۰ قواعد ویژه حمل دریایی به عنوان یک دسته یا طبقه مجزا مطرح شده است، بنابراین در نسخه سال ۲۰۱۰ دسته بندی چهارگانه منسوخ شده و کلیه قواعد در دو دست مشخص دسته‌بندی شده است.

همچنین در نسخه ۲۰۱۰ چهار قاعده مربوط به سال ۲۰۰۰ حذف شده است. این قواعد عبارتند ازDDU, DEQ, DES, DAF متعاقب حذف این چهار قاعده دو قاعده ی جدید به قواعد اینکوترمز نیز اضافه شده که عبارتند ازDATو DAP. همانگونه که مشخص است این دو قاعده جایگزین چهار قاعده حذفی شده اند. باید دقت نمود قواعد مربوط به دستهC,F,E در تعداد و نام تغییری نداشته اند اما تغییرات جزئی در بعضی قواعد مطرح شده‌اند.

 شایان ذکر است اینکوترمز ۲۰۱۰ ران تنها برای معاملات بین المللی بلکه برای معاملات داخلی نیز می توان مورد استفاده قرار داد. مثلاً قاعده ایEXW در معاملات داخلی بیشتر از دیگر قواعد مورد استفاده قرار می گیرد.

 البته گاهی قواعد یکنواخت بازرگانی بین المللی با محدوده هایی نیز همراه است. این قواعد منظور کاربرد در تمام جنبه‌های حمله کالا تدوین نشده‌اند. مهم ترین کاربرد این قواعد در قرارداد حمل کالا و ترخیص کالاهای وارداتی و صادراتی است. به عبارت دیگر، این قواعد، شرایط فروش را بیان نمی‌کنند؛ لذا به انتقال مالکیت نیز ارتباط پیدا نمی‌کنند. این قواعد به کاهش تعهدات یا بخشودگی بدهی که به هر دلیلی وجود می آیند، ارتباطی پیدا نمی کنند. همچنین این قواعد در مورد اجرا یا عواقب نقص قرارداد چیزی بیان نمی کنند. در قرارداد باید ذکر شود که قواعد یکنواخت بین المللی، مورد پذیرش هستند یا خیر زیرا علی رغم استفاده از این قواعد در سراسر جهان، جهانشمول نیستند.

 باید توجه داشت در به کارگیری این قواعد، واژه 《ترخیص》 تنها شامل پرداخت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و سایر وجوهی که وصول آنها بر عهده گمرک است نمی گردد، بلکه همچنین انجام همه امور اداری مربوط به عبور کالا از گمرک و پرداخت هزینه های آن و همچنین دادن اطلاع به مقامات ذیربط در این خصوص را در بر می‌گیرد.

تحویل کالا در محل کار(…نام محل مقرر)

این قاعده می تواند از قطع نظر از شیوه‌ی حمل انتخابی به کار رود و همچنین در مواردی مورد استفاده قرار گیرد که بیش از یک شیوه حمل کاربرد دارد. قاعده مزبور برای تجارت داخلی مناسب است، درحالیکه 《قاعده‌ی تحویل کالا در محل مقرر به حمل کننده》FCA معمولاً برای تجارت بین المللی مناسب تر است.

 اصطلاح 《تحویل کالا در محال کار》 بدین معناست که فروشنده تحویل کالا را هنگامی به انجام می رساند که آن را در محل کار خود یا در هر محل مقرر دیگری( یعنی کارگاه، کارخانه، انبار و غیره) در اختیار خریدار قرار دهد. فروشنده نه الزامی به بارگیری کالا در هر وسیله نقلیه دریافت کننده بار دارد و نه الزامی به ترخیص کالا برای صدور، در صورتی که چنین ترخیصی لازم باشد.

 به طرفین کاملاً توصیه می‌شود نقطه ای را در محل مقرر برای تحویل کالا تعیین کنند. زیرا مسئولیت هزینه ها و خطرهای متوجه کالا تا این نقطه به حساب فروشنده است. خریدار مسئولیت تمام هزینه‌های کالا و خطرهای متوجه آن در جریان تحویل گرفتن کالا از نقطه مورد توافق (در صورت وجود) در محل مقرر برای تحویل را تقبل می‌کند.

 فروشنده باید کالای و سیاه تجاری را طبق قرارداد فروش و همینطور هرگونه گواهی مطابقت دیگری را که ممکن است در این قرارداد درخواست شده باشد، تهیه کنند.

 فروشنده در صورت اقتضاء باید بنا به درخواست خریدار و به مسئولیت و هزینه‌ی او به اخذ هرگونه مجوز صدور یا اجازه نامه رسمی دیگری که برای صدور کالا ضروری است کمک نماید‌. فروشنده تعهدی برای انعقاد قرارداد حمل در قبال خریدار ندارد. همچنین فروشنده تعهدی برای انعقاد قرارداد بیمه در قبال خریدار ندارد. فروشنده باید کالا را با قرارداد دادن آن در اختیار خریدار در نقطه مورد توافق، در صورت وجود، در محل مقرر، برای تحویل به صورت بارگیری نشده در هرگونه وسیله نقلیه دریافت کننده بار تحویل دهد.

تحویل کالا در محل مقرر به حمل کننده(… نام محل مقرر)

این قاعده می تواند قطع نظر از شیوه های حمل انتخابی به کار رود و همچنین در مواردی مورد استفاده قرار گیرد که بیش از یک شیوه ی حمل کاربرد دارد.

《 تحویل کالا در محل مقرر به حمل کننده》 بدین معنی است که فروشنده کالا را به هم کننده یا هر شخص تعیین شده از طرف خریدار، در محل کار خود یا محل مقرر دیگری تحویل می دهد. به طرفین کاملاً توصیه می‌شود نقطه ای را در محل مقرر برای تحویل کالا تعیین کنند، زیرا مسئولیت خطر های متوجه کالا در این نقطه به خریدار منتقل می شود.

 چنانچه طرفین قصد دارند که تحویل کالا در محل کار فروشنده صورت گیرد، در این صورت باید نشانی این محل کار را به‌عنوان محل مقرر برای تحویل مشخص نمایند. از سوی دیگر، اگر طرفین قصد دارند که تحویل کالا در محل دیگری انجام پذیرد، باید محل تحویل خواص متفاوتی را تعیین کنند.

 《تحویل کالا در محل مقرر به حمل کننده》 ایجاب می کند، که فروشنده در صورت ابتداء کالا را برای صدور ترخیص کند. با این وجود فروشنده در مورد ترخیص کالا جهت. ورود پرداخت هرگونه حقوق و عوارض متعلق به ورود یا انجام هرگونه تشریفات گمرکی ورود، تعهدی ندارد.

 فروشنده باید کالا و سیاهه تجاری را طبق قرارداد فروش و همینطور هرگونه گواهی مطابقت دیگری را که ممکن است در این قرارداد درخواست شده باشد، تهیه کند.

 فروشنده تعهدی برای انعقاد قراردادها در قبال خریدن ندارد، همچنین فروشنده تعهد برای انعقاد قرارداد بیمه در قبال خریدار ندارد.

 فروشنده باید کالا را در تاریخ یا ظرف مدت توافق شده در نقطه توافق شده( در صورت وجود) در محل مقرر به حمل کننده یا شخص دیگری که خریدار تعیین کرده است، تحویل دهد.

پرداخت کرایه حمل کالا تا مقصد (…نام محل مقرر در مقصد)

این قاعده می تواند قطع نظر از شیوه های حمل انتخابی به کار رود و همچنین در موارد مورد استفاده قرار گیرد که بیش از یک شیوه‌ی حمل کاربرد دارد.

《 پرداخت کرایه حمل کالا تا مقصد》 بدین معنی است که فروشنده، کالا را به حمل کننده یا شخص دیگری که خود تعیین کرده است در محل توافق شده( در صورتی که چنین محلی بین طرفین مورد توافق قرار گرفته باشد) تحویل می دهد و اینکه فروشنده باید قرارداد حمل کالا تا محل مقرر در مقصد را منعقد و هزینه لازم برای حمل را پرداخت کند.

 هنگامی که قاعده های 《پرداخت کرایه حمل کالا تا مقصد》SPT،《 پرداخت کرایه حمل و بیمه کالا تا مقصد》CIP،《 قیمت کالا و کرایه تا بندر مقصد》CFR،《 قیمت کالا، بیمه و کرایه تا بندر مقصد》CIF مورد استفاده قرار می گیرند، فروشنده هنگامی تحویل کالا را به انجام می رساند که آن را در اختیار حمل کننده بگذارد نه وقتی که کالا به محل تعیین شده در مقصد برسد.

 فروشنده باید کالا و سیاهه تجاری را طبق قرارداد فروش و همینطور هرگونه گواهی مطابقت دیگری را که ممکن است در این قرارداد درخواست شده باشد، تهیه کند.

 فروشنده در صورت  اقتضاء باید به مسئولیت و هزینه‌ی خود، هرگونه مجوز صدور یا دیگر اجازه نامه های رسمی برای صدور کالا را اخذ کند و کلیه تشریفات گمرک لازم جهت صدور و حمل کالا از طریق هر کشوری را قبل از تحویل انجام دهد.

 فروشنده باید قرارداد حمل کالا از نقطه تحویل توافق شده، در صورت وجود، در محل تحویل تا محل مقرر در مقصد یا در صورت توافق تا هر نقطه ای در این محل را منعقد یا آن را تهیه کند. چنانچه نقطه ای خاصی مورد موافقت قرار نگیرد یا بنا به رویه، مشخص نباشد، فروشنده می‌تواند نقطه تحویل مزبور و نقطه ای را که در محل مقرر در مقصد برگزیند که به بهترین وجه منظورش را تأمین کند. شایان ذکر است فروشنده تعهدی برای انعقاد قرارداد بیمه در قبال خریدار ندارد.

پرداخت کرایه حمل و بیمه کالا تا مقصد(… نام محل مقرر در مقصد)

این قاعده می تواند قطعه نظر از شیوه حمل انتخابی به کار رود و همچنین در مواردی مورد استفاده قرار گیرد که بیش از یک شیوه حمله کاربردی دارد.

《 پرداخت کرایه حمل و بیمه کالا تا مقصد》 بدین معنی است که فروشنده، کالا را به هم شنونده یا شخص دیگری که خود تعیین کرده است در محل توافق شده( در صورتی که چنین محلی بین طرفین مورد توافق قرار گرفته باشد) تحویل میدهد این که فروشنده باید قرارداد حمل کالا تا محل مقرر در مقصد را منعقد و هزینه لازم برای حمل را پرداخت کند.

 فروشنده همچنین قرارداد بیمه به منظور پوشش دادن مسئولیت خریدار از بابت  خطر از میان رفتن یا آسیب دیدن کالا در جریان حمد را منعقد می‌کند. خریدار باید توجه نماید که طبقCIP فروشنده تنها ملزم به تهیه حداقل پوشش بیمه می باشد.

 هنگامی که قاعده های 《پرداخت کرایه حمل کالا تا مقصد》CPT, 》پرداخت کرایه حمل و بیمه کالا تا مقصد》CIP, 》قیمت کالا و کرایه تا بندر مقصد》CFR,《 قیمت کالا، بیمه و کرایه تا بندر مقصد》CIF مورد استفاده قرار می گیرد، فروشنده هنگام تحویل کالا را به انجام می‌رساند که آن را در اختیار حمل کننده بگذارد نه وقتی که کالا به محل تعیین شده در مقصد برسد.

 فروشنده باید کالا و سیاهه تجاری را طبق قرارداد فروش و همینطور هرگونه گواهی مطابقت دیگری را که ممکن است در این قرارداد درخواست شده باشد، تهیه کند.

 فروشنده در صورت  اقتضاء باید به مسئولیت و هزینه خود، هرگونه مجوز صدور یا دیگر اجازه نامه رسمی برای صدور کالا را اخذ کند و کلیه تشریفات گمرکی لازم جهت صدور و حمل کالا از طریق هر کشوری را قبل از تحویل انجام دهد.

 فروشنده باید قرارداد حمل کالا از نقطه تحویل توافق شده، در صورت وجود، در محل تحویل تا محل مقرر در مقصد یا در صورت توافق تا هر نقطه ای در این محل را منعقد یا تهیه کند.

تحویل کالا در پایانه ی تعیین شده در مقصد(…نام پایانه در بندر یا در محل مقرر در مقصد)

این قاعده می تواند قطعه نظر از شیوه حمل انتخابی به کار رود و همچنین در مواردی مورد استفاده قرار گیرد که بیش از یک شیوه حمل کاربرد دارد..

《 تحویل کالا در پایانه تعیین شده در مقصد》 بدین معنی است که فروشنده هنگامی تحویل کالا را به انجام می رساند که آن را به صورتی که از وسیله نقلیه آورنده کالا تخلیه شده است، در پایانه تعیین شده، در بندر یا محل مقرر در مقصد؛ به خریدار تحویل دهد.

《پایانه》 هر محلی، اعم از سرپوشیده یا غیر سرپوشیده مانند اسکله، انبار، محوطه کانتینر یا پایانه بار جاده ای، ریلی یا هوایی را شامل می شود.

 فروشنده مسئولیت کلیه خطرهای موجود کالا در جریان آوردن و تخلیه آن در پایانه تعیین شده در بندر یا محل مقرر در مقصد را تقبل می‌کند.

《 تحویل کالا در پایانه تعیین شده در مقصد》 مستلزم آن است که فروشنده در صورت اقتضاء، کالا را جهت صدور ترخیص کند. با وجود این، فروشنده در مورد ترخیص کالا برای ورود، پرداخت هرگونه حقوق و عوارض متعلق به ورود یا انجام هرگونه تشریفات گمرکی ورود، هیچ گونه تعهدی ندارد.

 فروشنده باید کالا و سیاهه تجاری را طبق قرارداد فروش و همینطور هرگونه گواهی مطابقت دیگری را که ممکن است در این قرارداد درخواست شده باشد، تهیه کند.

 فروشنده در صورت ابتلاء باید به مسئولیت و هزینه خود، هرگونه مجوز صدور یا دیگر اجازه نامه ای رسمی برای صدور کالا را اخذ کند و کلیه تشریفات گمرکی لازم جهت صدور و حمل کالا از طریق هر کشوری را قبل از تحویل انجام دهد.

 فروشنده باید به هزینه خود، قرارداد حمل کالا به پایان های تعیین شده در بندر یا محل مقرر در مقصد را منعقد کند.

 اگر نقطه ای خاصی مورد موافقت قرار نگیرد یا بنا به رویه، مشخص نباشد، فروشنده می تواند پایانه‌ی را در بندر یا در محل مقرر در مقصد برگزیند که به بهترین وجه منظورش را تامین کند. فروشنده تعهدی برای انعقاد قرارداد بیمه در قبال خریدار ندارد.

تحویل کالا در محل مقرر در مقصد(…نام محل مقرر در مقصد)

این قاعده می تواند قطع نظر از شیوه حمل انتخابی به کار رود و همچنین در مواردی مورد استفاده قرار گیرد که بیش از یک شیوه حمل کاربرد دارد.

《 تحویل کالا در محل مقرر در مقصد》 بدین معنی است که فروشنده هنگامی تحویل کالا را به انجام می رساند که آنرا در محل مقرر در مقصد روی وسیله‌ی نقلیه آورنده کالا، به صورت آماده برای تخلیه در اختیار خریدار قرار دهد. فروشنده مسئولیت کلیه خطرهای متوجه کالا در جریان آوردن آن به محل مقرر را تقبل می‌کند.

《 تحویل کالا در محل مقرر در مقصد》 مستلزم آن است که فروشنده در صورت اقتضاء کالا را جهت صدور ترخیص کند. با وجود این، فروشنده در مورد ترخیص کالا برای ورود، پرداخت هرگونه حقوق و عوارض متعلق به ورود یا انجام هرگونه تشریفات گمرکی ورود، هر گونه تعهدی ندارد.

 فروشنده باید کالا و سیاهه تجاری را طبق قرارداد فروش و همینطور هرگونه گواهی مطابقت دیگری را که ممکن است در این قرارداد درخواست شده باشد، تهیه کند.

 فروشنده در صورت اقتضاء باید به مسئولیت و هزینه خود، هرگونه مجوز صدور یا دیگر اجازه نامه های رسمی برای صدور کالا را اخذ کند و کلیه تشریفات گمرکی لازم جهت صدور و حمل کالا از طریق هر کشوری را قبل از تحویل انجام دهد.

 فروشنده باید به هزینه خود، قرارداد حمل کالا به محل مقرر در مقصد یا در صورت وجود، به نقطه توافق شده در محل مقرر در مقصد را منعقد کند. اگر نقطه ای معینی مورد موافقت قرار نگیرد یا بناب رویه، مشخص نباشد فروشنده می تواند نقطه ای را در محل مقرر در مقصد برگزیند که به بهترین وجه منظورش را تامین کند فروشنده تعهدی برای انعقاد قرارداد بیمه در قبال خریدار ندارد.

تحویل کالا در محل مقرر در مقصد با ترخیص و با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی(…نام محل مقرر در مقصد)

این قاعده می تواند قطع نظر از شیوه حمل انتخابی به کار رود و همچنین در مواردی مورد استفاده قرار گیرد که بیش از یک شیوه حمل کاربردی دارد.

《 تحویل کالا در محل مقرر در مقصد با ترخیص و با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی》 بدین معنی است که فروشنده، کالا را پس از ترخیص برای ورود، در محل مقرر در مقصد روی وسیله‌ی نقلیه آورنده کالا، به صورت آماده برای تخلیه در اختیار خریدار قرار دهد. فروشنده مسئولیت کلیه خطرها و هزینه های متوجه کالا در جریان آوردن آن به محله مقرر در مقصد را تقبل می‌کند و متعهد به ترخیص کالا به تنها برای صدور بلکه برای ورود، پرداخت هرگونه حقوق و عوارض هم برای صدور و هم برای ورود و انجام کلیه تشریفات گمرکی می باشد.

 در حالی که اصطلاح (تحویل کالا در محل کار)EXW مبین حداقل مسئولیت فروشنده است، اصطلاحDDP مبین حداکثر تعهد برای فروشنده است.

 فروشنده باید کالا و سیاهه تجاری را طبق قرارداد فروش و همینطور هرگونه گواهی مطابقت دیگری را که ممکن است در این قرارداد درخواست شده باشد، تهیه کند.

 فروشنده در صورت ابتداء باید به مسئولیت و هزینه خود، هرگونه مجوز صدور و ورود با دیگر اجازه نامه ای رسمی برای صدور و ورود کالا را اخذ کند و کلیه تشریفات گمرک لازم جهت صدور و حمل آن از طریق هر کشوری و برای ورود کالا را انجام دهد.

 فروشنده باید به هزینه خود قرارداد حمل کالا به محل مقرر در مقصد یا در صورت وجود، به نقطه توافق شده در محله مقرر در مقصد را منعقد کند. اگر نقطه معینی مورد موافقت قرار نگیرد یا بنا به رویه، مشخص نباشد، فروشنده می تواند نقطه ای را در محل مقرر در مقصد برگزیند که به بهترین وجه منظورش را تأمین کند. فروشنده تعهدی برای انعقاد قرارداد بیمه در قبال خریدار ندارد.

تحویل کالا در کنار کشتی(…نام بتدر بارگیری)

این قاعده تنها برای حمل و نقل از طریق دریا یا آبراهه های داخلی به کار می رود‌.

《 تحویل کالا در کنار کشتی》 بدین معنی است که فروشنده تحویل کالا را هنگامی به انجام می رساند که کالا در بندر مقرر برای بارگیری در کنار کشتی (مثلا روی اسکله یا دوبه) تعیین شده توسط خریدار قرار گیرد.

 مسئولیت خطر از میان رفتن یا آسیب دیدن کالا هنگامی منتقل می‌شود که کالا در کنار کشتی قرار گیرد و خریدار از این لحظه به بعد کلیه هزینه ها را تقبل می‌کند.

 از فروشنده خواسته می‌شود یا کالا را در کنار کشتی تحویل دهد یا کالایی را تهیه کند که قبلاً به همین  نحو برای حمل تحویل داده شده باشد.

《 تحویل کالا در کنار کشتی》 مستلزم آن است که فروشنده در صورت اقتضاء کالا را  جهت صدور ترخیص کند. با وجود این فروشنده در مورد ترخیص کالا جهت ورود، پرداخت هرگونه حقوق و عوارض متعلق به ورود یا انجام هرگونه تشریفات گمرکی ورود، تعهدی ندارد.

 فروشنده باید کالا و سیاهه تجاری را طبق قرارداد فروش و همینطور هرگونه گواهی مطابقت دیگری را که ممکن است در این قرارداد درخواست شده باشد، تهیه کند.

 فروشنده در صورت اقتضاء باید به مسئولیت و هزینه خود، هرگونه مجوز صدور یا دیگر اجازه نامه رسمی برای صدور کالا را اخذ کند و کلیه تشریفات گمرکی لازم جهت صدور آن را انجام دهد.

 فروشنده تعهدی برای انعقاد قرارداد حمل در قبال خریدار ندارد. با وجود این، اگر خریدار درخواست کرده و رویه تجاری مقرر داشته و خریدار در زمان مقتضی دستور مغایری نداده باشد، فروشنده می تواند به هزینه و مسئولیت خریدار، قرارداد حمل را طبق شرایط متداول منعقد کند. شایان ذکر است فروشنده تعهدی برای انعقاد قرارداد بیمه در قبال خریدار ندارد.

تحویل کالا روی عرشه کشتی(…نام بندر بارگیری)

این قاعده تنها برای حمل و نقل از طریق دریا یا آبراهه های داخلی به کار می رود.

《 تحویل کالا روی عرشه کشتی》 بدین معنی است که فروشنده کالا را روی عرشه کشتی تعیین شده و توسط خریدار در بندر مقرر برای بارگیری تحویل می دهد کالایی را تهیه می کند که قبلاً به همین تحویل داده شده باشد. مسئولیت خطر از میان رفتن یا آسیب دیدن کالا هنگامی منتقل میشود چه کالا روی عرشه کشتی قرار گیرد و خریدار از این لحظه به بعد کلیه هزینه ها را تقبل می‌کند.

 از فروشنده خواسته می‌شود یا کالا را روی عرشه کشتی تحویل دهد یا کالایی را تهیه کنند که قبلاً به همین نحو برای حمل تحویل داده شده باشد.

《 تحویل کالا روی عرشه کشتی》 مستلزم آن است که فروشنده در صورت اقتضاء کالا را جهت صدور ترخیص کند. با وجود این، فروشنده در مورد ترخیص کالا جهت ورود پرداخت هرگونه حقوق و عوارض متعلق به ورود یا انجام هرگونه تشریفات گمرکی ورود، تعهدی ندارد.

 فروشنده باید کالا و سیاهه تجاری را طبق قرارداد فروش و همینطور هرگونه گواهی مطابقت دیگری را که ممکن است در این قرارداد درخواست شده باشد، تهیه کند.

 فروشنده در صورت اقتضا باید به مسئولیت و هزینه خود هرگونه مجوز صدور یا دیگر اجازه نامه رسمی برای صدور کالا را اخذ کند و کلیه تشریفات گمرکی لازم جهت صدور آن را انجام دهد.

 فروشنده تعهدی برای انعقاد قرارداد حمل در قبال خریدار ندارد. با وجود این، اگر خریدار درخواست کرده یا رویه تجاری مقرر داشته و خریدار در زمان مقتضی دستور مغایر این داده باشد، فروشنده می تواند به هزینه و مسئولیت خریدار، قرارداد حمل را طبق شرایط متداول منعقد کند.

 شایان ذکر است فروشنده تعهدی برای انعقاد قرارداد بیمه در قبال خریدار ندارد.

قیمت کالا و کرایه تا بتدر مقصد(…نام بندر مقصد)

این قاعده تنها برای حمل و نقل از طریق دریا یا آبراهه های داخلی به کار می رود.

《 قیمت و کرایه تا بندر مقصد》 بدین معنی است که فروشنده کالا را روی عرشه کشتی تحویل می دهد یا کالایی را تهیه می کند که قبلاً به همین نحو تحویل شده باشد.

 مسئولیت خطر از میان رفتن یا آسیب دیدن کالا هنگامی منتقل می‌شود که کالا روی عرشه کشتی قرار گیرد. فروشنده باید قرارداد حمل کالا تا بندر مقصد مقرر را منعقد و هزینه ها و کرایه لازم را پرداخت کند.

 هنگامی که قاعده (پرداخت کرایه حمل کالا تا مقصد)CPT,( پرداخت کرایه حمل و بیمه کالا تا مقصد)CIP, ( قیمت کالا و کرایه تا بندر مقصد)CFR, ( قیمت کالا، بیمه و کرایه تا بندر مقصد)CIF مورد استفاده قرار می‌گیرند، فروشنده هنگامی تحویل کالا را به انجام می رساند که آن را در اختیار حمل کننده بگذارد وقتی که کالا به محل تعیین شده در مقصد برسد.

 از فروشنده خواسته می‌شود یا کالا را روی عرشه کشتی تحویل دهد یا کالایی را تهیه کند که قبلاً به همین نحو برای حمل به مقصد تحویل داده شده باشد.

( قیمت کالا و کرایه تا بندر مقصد) مستلزم آن است که فروشنده در صورت  اقتضاء کالا را جهت صدور ترخیص کند. با وجود این، فروشنده در مورد ترخیص کالا جهت ورود، پرداخت هرگونه حقوق و عوارض متعلق به ورود یا انجام هرگونه تشریفات گمرکی ورود، تعهدی ندارد.

 فروشنده باید کالا و سیاهه تجاری را طبق قرارداد فروش و همینطور هرگونه گواهی مطابقت دیگری را که ممکن است در این قرارداد درخواست شده باشد، تهیه کند.

 فروشنده باید قرارداد حمل کالا از نقطه ای تحویل توافق شده (در صورت وجود) در محل تحویل تا بندر مقصد مقرر یا در صورت توافق، تا هر نقطه ای در این بندر را منعقد یا آن را تهیه کند. شایان ذکر است فروشنده تعهدی برای انعقاد قرارداد بیمه در قبال خریدار ندارد.

قیمت کالا، بیمه و کرایه تا بندر مقصد(…نام بندر مقصد)

این قاعده تنها برای حمل و نقل از طریق دریا یا آبراهه های داخلی به کار می رود‌

( قیمت کالا بیمه و کرایه تا بندر مقصد) بدین معنی است که فروشنده کالا را روی عرشه یک کشتی تحویل می دهد یا کالایی را تهیه می کند که قبلاً به همین نحو تحویل شده باشد.

 مسئولیت خطر از میان رفتن یا آسیب دیدن کالا هنگامی منتقل میشود که تا حالا روی عرشه یک کشتی قرار گیرد. فروشنده باید قرارداد حمل کالا تا بندر مقصد مقرر را منعقد و هزینه ها و کرایه لازم را پرداخت کند.

 هنگامی که قاعده های (پرداخت کرایه حمل کالا تا مقصد)CPT, ( پرداخت کرایه حمل و بیمه کالا تا مقصد)CIP, ( قیمت کالا و کرایه تا بندر مقصد)CFR, ( قیمت کالا، بیمه و کرایه تا بندر مقصد)CIF مورد استفاده قرار می‌گیرند، فروشنده هنگامی تحویل کالا را به انجام می رساند که آن را در اختیار هم کننده بگذارد نه وقتی که کالا به محل تعیین شده در مقصد برسد.

 از فروشنده خواسته می‌شود یا کالا را روی عرشه کشتی تحویل دهد یا کالایی را تهیه کنند که قبلاً به همین نحو برای حمل به مقصد تحویل داده شده باشد.

( قیمت کالا بیمه و کرایه تا بندر مقصد) مستلزم آن است که فروشنده در صورت اقتضاء کالا را جهت صدور ترخیص کند. با وجود این، فروشنده در مورد ترخیص کالا جهت ورود پرداخت هرگونه حقوق و عوارض متعلق به ورود یا انجام هرگونه تشریفات گمرکی ورود، تعهدی ندارد.

 فروشنده باید کالا و سیاهه تجاری را طبق قرارداد فروش و همینطور هرگونه گواهی مطابقت دیگری را که ممکن است در این قرارداد درخواست شده باشد، تهیه کند.

 فروشنده باید قرارداد حمل کالا از نقطه تحویل توافق شده (در صورت وجود) در محل تحویل تا بندر مقصد مقرر یا در صورت توافق، تا هر نقطه ای در این بندر را منعقد یا آن را تهیه کند. فروشنده باید به هزینه خود برای کالا بیمه باربری( حداقل پوشش بیمه) فراهم کند.