مراحل حل اختلاف و طرق استیناف
در موارد متعددی ممکن است بین صاحبان کالا و گمرک اختلاف ایجاد شود. این اختلاف می‌تواند در ارتباط با ارزش، تعرفه، شرایط ورود ماخذ حقوق ورودی در اجرای ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و غیره باشد که منجر به تفاوت های مالی، تغییر مجوزها، غیر قابل ترخیص شدن کالا و یا در برخی موارد قاچاق شدن کالا می گردد.
اطلاع از نحوه دادخواهی و استیناف برای احقاق حق بسیار مهم بوده و صاحبان کالا، حق العمل کاران و نمایندگان آنها باید این امر و سلسله مراتب رسیدگی اطلاعات داشته باشد.
طبق قانون اساسی طرفین دعوا برای احقاق حق باید به دادگاه های غذایی دسترسی داشته باشند و لذا در موارد اختلاف بین افراد و سازمانهای دولتی عموماً به مراجع قضایی مراجعه میشود ولی استثنائاً و به دلیل تخصصی بودن و در چند مورد معدود( از جمله گمرک و دارایی) طبق قانون مراجعه رسیدگی به اختلافات در خود سازمان پیش‌بینی شده است و نه دادگاه های قضایی.
بخش دوازدهم قانون امور گمرکی مواد ۱۴۴ لغایت ۱۴۹ و بخش دوازدهم آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی مواد ۲۰۹ لغایت ۲۱۸ دو مرجع یعنی 《کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی》 و 《کمیسیون تجدیدنظر اختلافات گمرکی》 که محل استقرار آنها در خود گمرک است (در ستاد مرکزی گمرک ایران) را پیش‌بینی و آراء صادره آنها در موارد اختلاف را قطعی و برای طرفین (گمرک و مودیان) لازم الاجرا دانسته است.
اصطلاحاً به این مراجع رسیدگی شعبه دادگاه یا دادگاه اداری در مقابل دادگاه قضایی گفته میشود و صرفاً حق رسیدگی و صدور رای در خصوص مواردی که برای آنها پیش‌بینی شده است را دارند. ماده ۳۰۵ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی این موارد را پیش‌بینی نموده است. البته اغلب موارد اختلاف در مراحل قبل از کمیسیون ها نیز می تواند توسط دستورات و نظرات در سلسله مراتب اداری و به خصوص در دفاتر تخصصی مستقر در ستاد گمرک ایران حل و فصل شود. ذیلا یک پروسه کامل سلسله مراتب اداری رسیدگی به یک اختلاف بین صاحب کالا و گمرک ارائه می گردد:
معمولاً یک اختلاف بین مودی و گمرک به هنگام انجام تشریفات گمرکی و یا پس از ترخیص کالا نیز توسط بازبینی و با صدور کسر دریافتی ایجاد میشود؛ چرا که گمرک ها موظفند کلیه پته ها، اظهارنامه ها و سایر اسناد گمرکی مربوط به ترخیص کالا را پس از امضاء پته یا پروانه حداقل یکبار از نظر اجرای صحیح مقررات و اینکه وجوه گمرکی متعلقه به طور صحیح و کامل طبق مقررات وصول شده است، قبل از شمول مرور زمان مورد بازبینی قرار دهند.
گمرک ایران نیز می تواند هر تعداد اظهارنامه های گمرک ها را که ضروری تشخیص دهد در مهلت قانونی بازبینی و مجدد نماید.
هرگاه بعد از ترخیص کالا از گمرک معلوم گردد وجوهی که وصول آن برعهده گمرک است بیشتر یا کمتر از آنچه مقرر بوده دریافت گردیده یا اساساً دریافت نشده و یا اشتباهی دریافت گردیده است گمرک و صاحب کالا می‌توانند ظرف ۶ ماه از تاریخ امضاء پروانه یا پته گمرکی کالای مورد بحث، کسر دریافتی و یا اضافه برداشتی را از یکدیگر مطالبه و دریافت کنند.
باید توجه داشت به طرف گمرک برای مطالبه کسر دریافتی و یا استرداد اضافه پرداختی، شخصی است که پروانه یا پته گمرکی به نام او به عنوان صاحب کالا صادر شده است.
گمرک مکلف است مایع تفاوت و یا تمام وجوه کسر دریافتی را طی مطالبه نامه کسبی به صاحب کالا و در صورت عدم دسترسی به وکیل یا نماینده صاحب کالا به نشانی مندرج در اظهارنامه ابلاغ و آنرا از صاحب کالا مطالبه و دریافت نماید ابلاغ مطالبه نامه به وکیل یا نماینده صاحب کالا ولو این که مورد وکالت یا نمایندگی محدود به ترخیص کالا باشد قاطع مرور زمان ۶ ماه است.
اشخاصی که کسر دریافتی از آنها مطالبه می شود هرگاه نسبت به مبلغ مورد مطالبه اعتراض داشته باشند می توانند ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ مطالبه نامه دلایل اعتراض خود را به طور کتبی به گمرک اعلام دارند در اینصورت گمرک به اعتراض نامه رسیدگی می‌کند و در مواردی که اعتراض موجه شناخته شود از ادامه مطالب خودداری می نماید وگرنه دلیل رد اعتراض را به مودی ابلاغ می کنند که در آن صورت چنانچه صاحب کالا به اعتراض خود باقی باشد می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ بدون تودیع سپرده درخواست ارجاع پرونده به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی را به نماید ارجاع پرونده پس از مهلت های فوق حداکثر تا ۶ ماه امکان پذیر است و مستلزم تامین مبلغ مورد مطالبه میباشد.
اختلافات اشخاص به گمرک ها به درخواست مودی ابتدا در واحدهای ستادی گمرک ایران مورد اظهار نظر قرار می‌گیرد و در صورت که مودی به اعتراض خود باقی باشد پرونده از طرف رئیس کل گمرک ایران و یا شخصی که به حکم وی به طور کتبی تعیین می گردد به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی احاله میشود.
قبل از ملاحظه فلوچارت مربوطه باید توجه داشت دستورات هر یک از مراجع برای حل و فصل اختلاف تا معاون فنی گمرک ایران، دستورالعمل، نظر و حکم نامیده می شود و قطعی نبوده و قابل ارجاع به مراتب بالاتر است ولی نظرات کمیسیون، رای نامیده شده و برای مودی و گمرک لازم الاجرا است؛ البته برای کمیسیون بدوی تا ۵۰ میلیون ریال قطعی و بالاتر از آن قابل اعتراض و ارجاع به کمیسیون تجدیدنظر می باشد.
برای حصول اطمینان کامل از وظایف کمیسیون ها، طرق ارجاع امر به آنها، ، اعضا؛ تشکیل جلسات و نحوه صدور رای باید به مواد فوق اشاره مراجعه شود.
در پایان این فصل ذکر سه مطلب ضروری است:
۱. آرای کمیسیون ها در مورد پرونده های مشابه قابل تعمیم نیست ولی واحدهای ستادی گمرک ایران نمی‌توانند به آخرین آرای قطعی کمیسیون ها که آرای کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی و تجدیدنظر منطبق بر هم باشند در موارد مشابه و وحدت موضوع مشروط بر آنکه این گونه ها را مورد پذیرش صاحب کالا نیز قرار گیرد استناد نمایند.
۲. اختلاف در مورد قاچاق کالا، در صورت اعتراض به نظر گمرک محل مرکز مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک ایران (در ستاد مرکزی گمرک ایران و زیر مجموعه معاونت حقوقی) ارجاع و در صورت اعتراض به نظر آن مرکز در مراجع صالح رسیدگی میشود؛
۳. گرچه رای کمیسیون تجدید نظر قطعی و آخرین مرجع رسیدگی است ولی بعد از انقلاب اسلامی و در مواردی که صاحبان کالا خود را محق می دانند، در خصوص رای کمیسیون تجدیدنظر که به زبان آنها صادر شده به دیوان عدالت اداری شکایت می کنند. علاوه بر اصل ۱۷۳ قانون اساسی تبصره ۴ ماده ۱۴۶ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ مقرر می دارد 《آراء صادره به وسیله کمیسیون تجدیدنظر قطعی و لازم الاجرا است و غیره از نظر شکلی قابل شکایت در دیوان عدالت اداری می باشد.》
چنانچه دیوان عدالت اداری شکایت مودی از رای صادره از کمیسیون تجدیدنظر که به زبان وی صادر شده است را وارد تشخیص دهد، اقدام به نقض رای نماید.
نقض رای کمیسیون توسط دیوان عدالت اداری نقض شکلی است یعنی دیوان معمولاً وارد ماهیت موضوع (مثلاً اینکه ارزش یا تعرفه اظهاری صاحب کالا صحیح است یا خیر )نمی شود، بلکه از لحاظ شکلی( مثلاً عدم‌توجه کافیه کمیسیون تجدیدنظر به دفاعیات ذینفع) آن را نقض۳ شکلی و مقرر می دارد که موضوع مجدداً در شعبه هم عرض رسیدگی شود و چون در کل کشور فقط یک کمیسیون تجدیدنظر وجود دارد لذا برای رسیدگی مجدد و کمیسیون تجدید نظر ارجاع داده میشود.
دیدگاهتان را بنویسید