تشکیل کمیته تخصیص ارز
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، با اشاره به اقدامات انجام شده در خصوص برنامه‌ریزی توسعه صادرات غیرنفتی در سال 99 از تشکیل کمیته تخصیص ارز به همت سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت و با عضویت نمایندگان معاونت‌های صنعتی و معدنی، سازمان توسعه تجارت ایران و بانک مرکزی با هدف تصمیم‌گیری در خصوص موضوعات مرتبط با تخصیص ارز به واردات، تهاتر و واردات در مقابل صادرات خبر داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، حمید زادبوم همکاری و هماهنگی اتاق‌های مشترک بازرگانی ایران و سایر کشورها در جهت توسعه موضوعات مربوط به تهاتر و همچنین واردات در مقابل صادرات را ارزشمند توصیف کرد و خواستار همکاری بیشتر بخش‌های مذکور در این خصوص شد.
وی تدوین پیش‌نویس بسته حمایت از صادرات غیرنفتی سال 99 و ارائه آن به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را از دیگر اقدامات سازمان توسعه تجارت ایران عنوان کرد و از همکاری سایر دستگاه‌ها از جمله اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، صندوق توسعه ملی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، گمرک ج. ا. ایران، اتاق تعاون، وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی در این خصوص تقدیر کرد.
معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران بیان داشت: بسته حمایتی سال 99 با تاکید بر توسعه صادرات به 15 کشور همسایه و اتحادیه اوراسیا و کشورهای چین، هند، سوریه و لبنان و همچنین حمایت از زیرساخت‌های صادراتی و توسعه فعالیت‌های ترویجی و بازاریابی خارجی در حوزه صادرات تدوین شده است و پس از ابلاغ بسته حمایتی سال 99 نسبت به تدوین و ابلاغ شاخص‌های پرداخت مشوق‌ها توسط کارگروه مشوق‌ها اقدام خواهد شد.
زادبوم گفت: منابع مندرج در بسته حمایتی سال 99، سپرده‌گذاری 20هزار میلیارد ریالی از محل منابع ریالی صندوق توسعه ملی است که در یک دوره دو ساله در بانک‌های عامل جهت اعطای تسهیلات صادراتی صورت میگیرد.
وی افزود: این تسهیلات به صورت ترکیبی به نسبت 50 درصد منابع بانک عامل و 50 درصد منابع سپرده‌گذاری صندوق توسعه ملی، سپرده‌گذاری به مبلغ یک میلیارد یورو دوساله در چند بانک عامل توسط صندوق توسعه ملی بابت اعطای تسهیلات ارزی در قالب اعتبار خریدار و فروشنده، منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال 99 کل کشور برای حمایت از صادرات غیرنفتی به میزان6000 میلیارد ریال، بخشی از درآمدهای حاصل از وضع عوارض صادراتی و افزایش سرمایه دولت در صندوق ضمانت صادرات ایران تا سقف 100 میلیون یورو است.