تورم مجوزها صنعت و تولید را تهدید می‌کند

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یزد گفت: رونق تولید با دستورالعمل قبلی محقق شدنی نیست و باید با نگاهی نو و ابتکاری در تمام بخش‌های اقتصادی، تجاری و بازرگانی نسبت به تسهیل تولید اقدام شود.

محمدرضا قمی در سی و چهارمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان یزد افزود: اگر تغییری در جهت‌ها، نگاه و تغییرات ساختاری در استان و کشور ایجاد نشود بعید است به توان کار بیشتری از اقدامات کنونی انجام داد.

او با اشاره به اینکه قرار بود سهم بخش تولید از منابع بانکی افزایش یابد، تصریح کرد: بررسی عملکرد سال ۹۷ نشان‌دهنده آن است که ۲۷ درصد از منابع بانک‌ها به تولید اختصاص یافت درحالی‌که قرار بود ۴۰ درصد باشد این در حالی است این سهم در سال‌های ۹۱- ۹۰ در کشور ۳۲ درصد بوده است.

 تأثیر افزایش تورم بر هزینه‌های تولید

رئیس اتاق یزد خاطرنشان کرد: اگر ۱۰۰ درصد از نرخ ارز افزایش یابد تورم حوزه مالیاتی ۴۹٫۵ درصد افزایش می‌یابد و درمجموع این امر ۳۳ درصد روی هزینه‌های تولید تأثیرگذار است و از سوی دیگر تحریم‌ها بر روند رشد هزینه‌ها را شدت می‌بخشد.

قمی با اشاره به رتبه ۱۳۲ شاخص توانمندسازی تجاری ایران در سال ۲۰۱۶ در میان ۱۳۷ کشور تصریح کرد: این رتبه نسبت به سال ۲۰۱۴ یک رتبه و نسبت به ۲۰۱۲ نیز ۱۵ رتبه تنزل داشته است.

او افزود: در سال ۲۰۱۶ وضعیت دسترسی ایران در زیر شاخص دسترسی به بازار شامل بازار داخلی و خارجی، ۱۳۴ بود ضمن آنکه فرآیند واردات با تعرفه بالا، هزینه این بخش را افزایش داده که این موارد بر تولید و در نتیجه صادرات کالاها نیز تأثیر گذاشته است.

 تهدید تورم مجوز دهی در حوزه صنعت

دبیر شورای گفت گوی دولت و بخش خصوصی، یکی از چالش‌های بخش صنعت را تورم مجوزدهی عنوان کرد و گفت: این در حالی است کارشناسان، افزایش جواز تأسیس را پارامتر مثبتی برای وزارت صنعت نمی‌دانند.

قمی با تأکید بر فعال‌سازی ظرفیت‌های موجود گفت: به‌جای ایجاد یک واحد جدید باید سرمایه‌ها به سمت تکمیل صنایع نیمه‌تمام و نیز صنایعی که با ظرفیت پایین فعالیت دارد هدایت شود.

 توانمندسازی تجاری پلی برای رونق تولید و تجارت است

رئیس اتاق یزد با بیان اینکه توانمندسازی تجاری پلی به‌سوی رونق تولید و تجارت است، مشکلات دسترسی به بازارهای جدید صادراتی، مشکلات دسترسی به تأمین مالی، تکنولوژی و مهارت‌های نامناسب، نقض نظام تعرفه‌ای فرایندهای سخت وارداتی و کمبودهایی در الزامات فنی داخلی را به‌عنوان مهم‌ترین مشکلات واحدهای تولیدی در توانمندسازی عنوان کرد.

او در پایان با اشاره به عدم اجرای کامل قانون بهبود فضای کسب‌وکار، پیشنهاد کرد امسال، این قانون در دستور کار قرار گرفت و حداقل ضریب اجرای آن در استان یزد به ۵۰ درصد برسد.