مراقب نشان‌ها و برند ملی و تجاری ایران در بازارهای هدف باشیم
سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران در پنجمین جلسه شورای راهبردی توسعه صادرات غیرنفتی از سهم 17 درصدی کارت‌های بازرگانی جدیدالورود در عرصه صادرات در فروردین سال 98 خبر داد و گفت: تداوم سیاست‌های ارزی کنونی ممکن است سبب افزایش هزینه های صادرات، شدت یافتن رقابت منفی در بین صادرکنندگان با حضور جدیدالورودها در بازارهای هدف و در نهایت تخریب نام‌نشان محصولات و برند ملی ایران در کشورهای مقصد صادراتی شود.
به گزارش روابط‌عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، محمدرضا مودودی با اعلام این خبر اظهار داشت: از حدود 2.5 میلیارد دلار صادرات فروردین ماه سال جاری، تعداد 1373 کارت جدیدالورود بازرگانی حدود 450 میلیون دلار صادرات داشته‌اند که در سال‌های قبل به فعل صادرات مشغول نبودند و این حضور نشان‌دهندۀ شرایط جذاب برای کارت‌های بدون سابقه بازرگانی و به نوعی زنگ خطر برای صادرات شناسنامه‌داران است.
وی افزود: بیشترین ظرفیت محصولات رقابت پذیر کشور حداکثر محدود به 126 قلم کالا و عمدتا در بخش محصولات پتروشیمی، شیمیایی، صنایع فلزی، و اندکی محصولات کشاورزی و صنایع غذایی است و با توجه به این که در کشور کمتر از ۵۰۰ قلم کالا وجود دارد که صادرات آنها بیش از ۱۰ میلیون دلار است، بنابراین حتی اگر هیچ مشکل صادراتی و تحریمی هم در کشور وجود نداشته باشد، باز هم اقلام صادراتی ما برای جهش صادراتی ناکافی هستند.
وی مگاپروژه‌های صادراتی را از برنامه‌های اولویت‌دار سازمان توسعه تجارت ایران توصیف کرد و گفت: ما برای افزایش تنوع و حجم صادرات که از جمله پروژه‌های اقتصاد مقاومتی سازمان به شمار می‌روند، نیازمند شناسایی و حمایت از مگاپروژه‌های صادراتی هستیم و در سازمان توسعه تجارت مگاپروژه‌های مهم و قابل اجرا، در بخش‌های مختلف صنعت غذا، کشاورزی، دارویی، صنایع معدنی و مشتقات نفت و گاز احصا شده‌اند که با کمک بخش‌های دیگر دولت می‌توانند به سبد صادراتی کشور تنوع و ظرفیت ببخشند.
مودودی در خصوص بسته حمایت از صادرات غیر نفتی افزود: از محورهای پیش نویس بسته حمایت از صادرات غیر نفتی، می توان به اعطای یارانه سود تسهیلات بانکی برای صادرات، کمک هزینه حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی، کمک به اعزام و پذیرش هیات‌های تجاری، ثبت برند و اجاره دفتر و انبار، کمک به توسعه زیرساخت‌های صادراتی، کمک به افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات و اعطای تسهیلات ارزان از محل صندوق توسعه ملی برای سرمایه در گردش صادرات اشاره کرد.
سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران اظهار داشت: مقرر شده بود سال 97 به دنبال افزایش یک درصدی بر نرخ موثر تعرفه واردات اقلام غیر دارویی و غیر اساسی، منابع مالی مشوق‌های صادراتی تامین شود و از همین رو پیش‌بینی شده بود 1300 میلیارد تومان از این محل برای مشوق‌های صادراتی اختصاص یابد ولی با توجه به اینکه سال گذشته واردات بیش از ۱۳۰۰ قلم کالا به کشور ممنوع شد این رقم کمتر از پیش‌بینی‌ها محقق شد.
وی افزود: با این وجود به دلیل تغییرات مدیریتی در وزارتخانه‌های اقتصاد و صمت و نیز گمرک طی سال گذشته، ما نتوانستیم این مبلغ را تا 28 اسفند ماه 97 دریافت کنیم و فقط ۲۰ میلیارد تومان در نهایت به سازمان پرداخت شد و مابقی آن در خزانه باقی ماند.
مودودی با بیان اینکه رقم 20 میلیارد تومان به هیچ وجه اهداف تشویقی برای توسعه صادرات را محقق نمی‌کند گفت: درخواست ما این است که این درآمد ناشی از اف ایش یک درصد تعرفه اضافی که به اسم تشویق صادراتی اخذ شده به مبلغ مشوق‌های سال ۹۸ اضافه و در اختیار بخش تجاری کشور قرار گیرد
سرپرست سازمان توسعه تجارت همچنین از راه اندازی مدرسه صادرات برای ارائه آموزش‌های تخصصی به شرکت‌های صادرکننده کوچک و متوسط خبر داد.
وی افزود: طی روزهای آتی در تفاهم‌نامه‌ای که با سازمان صنایع کوچک خواهیم داشت این موضوع عملیاتی خواهد شد.
وی با تاکید بر لزوم آموزش حرفه‌ای صادرکنندگان کوچک و متوسط گفت: مدرسه صادرات برای توانمند سازی و ارتقای توان شرکت‌های صادراتی کوچک در صحنه بین المللی اجرایی می شود و در قالب آن انواع آموزش‌های لازم برای حضور بهتر شرکت‌های صادراتی در بازارهای جهانی از جمله بازاریابی، ایجاد دفاتر تجاری، برپایی نمایشگاه‌ها و برندسازی به آنها آموزش داده می‌شود.
