عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران در یادداشتی تحلیلی بررسی کرد منافع ملی چگونه تامین می‌شود؟

دیده می‌شود که دستگاهی بیشتر به فکر حمایت از صنعت است در حالی که ماموریت اصلی آن تامین خدمات برای آحاد کشور تعریف شده یا دستگاه دیگری بیشتر به فکر صرفه‌جویی ارزی است تا اهداف تعریف شده وزارتخانه خود؛ دستگاه دیگری که مسئولیت اصلی‌اش ایجاد زیرساخت است نگران قیمت بلیط هواپیماست و دستگاهی هم دلواپس خودروسازان است و نه صنعت. به‌طورکلی اکثریت مدیران ارشد دولت در واقع برای خود یک «رئیس‌جمهور کوچک» هستند بدون این که اشراف کافی به امور داشته یا اختیارات لازم برای رئیس جمهور بودن را داشته باشند.

ناصر ریاحی

بر اساس قاعده عقلی و عرف غالب در جامعه جهانی و رویه حاکم در کشور ما، تشخیص و تعیین منافع ملی و سیاست‌های کشور توسط ارکان مدیریتی که در راس آن نهاد رهبری و سپس سه قوه قرار دارند، انجام می پذیرد و نهایتاً مجلس با تشکیلات مفصل کارشناسی و مشورتی و مرکز پژوهش‌ها، قوانینی را تنظیم و تصویب می‌کند که التزام به آنها و اجرای آنها متضمن تامین منافع ملی است. در چنین حالتی وظیفه آحاد اشخاص حقیقی و حقوقی انجام امور خرد مربوط به کار در عین رعایت قانون است. در چنین مکانیزمی منافع ملی تامین می‌شود و کسی به حقوق دیگری خدشه وارد نمی‌کند.

از سوی دیگر در دولت وزارتخانه‌های مختلفی وجود دارد که هر یک مأموریت مشخصی دارند و برآیند فعالیت‌ها و نیل آنها به اهداف باعث می‌شود اموری به اجرا درآیند که در جهت سیاست‌های کلی نظام هستند و منافع ملی را تامین می‌کنند. در چنین مکانیزمی مثلاً وزیر آموزش و پرورش حتما سعی می‌کند که بیشترین بودجه به وزارتخانه متبوع او اختصاص یابد و وصول شود که آن وزارتخانه بتواند به اهداف از پیش تعیین شده خود یا حتی بیش از آن دست پیدا کند. در اقتصاد نیز طبعاً هر شخص حقیقی یا حقوقی که کسب و کاری را دارد، مأموریت اول او رسیدن به سود بیشتر است. اگر تشکلی برای آن صنف وجود دارد مأموریت آن تشکل دفاع از منافع صنفی و دادن مشورت به دستگاه‌های تصمیم‌ساز و قانون‌گذار است و نهایتاً فقط اتاق‌های بازرگانی هستند که می‌توانند کلاً از منافع تمام فعالان اقتصادی دفاع کنند و مطالباتی در سطح کلان اقتصاد داشته باشند و در تهیه مقررات اصلی مورد مشاوره قرار بگیرند.

حال ببینیم در واقع در کشور ما چگونه عمل می‌شود، این بار از پایین به بالا برویم:

شرایط به این صورت است که مثلا کاسب جزء یا فعال اقتصادی شعار می‌دهد که ملی فکر کنیم و این شعار را تشکل صنفی هم تکرار می‌کند و این مسیر رو به بالا طی می‌شود. سوال این است که آیا آن کاسب جزء یا هر فعال اقتصادی دیگر و تشکل مربوطه آنها صلاحیت تشخیص منافع و مصالح ملی را دارند؟ به‌نظر نگارنده خیر، از استثنائات که صرفنظر کنیم اطلاعات و دانش محدود این اشخاص در سطحی نیست که بتوانند مصالح کلان را با توجه به امکانات و شرایط موجود تشخیص بدهند. اصل بر این است که منافع و مصالح ملی قبلاً توسط مسئولان کشور احصاء و به صورت قانون و مقررات ابلاغ شده است و صرفاً رعایت قوانین و مقررات توسط آحاد اشخاص حقیقی یا حقوقی بر اساس قاعده عقلی باعث حفظ منافع ملی می‌شود. این اشخاص باید سود قانونی بیشتری ببرند و در جامعه ثروت و شغل ایجاد کنند و هرچه این سود بیشتر شود، سهم دولت هم از محل وصول مالیات و عوارض بیشتر می‌شود و از محل این درآمد اهداف کلان را پیش می‌برد.

وقتی کمی بالاتر را نگاه می‌کنیم متوجه می‌شویم در دولت هم وقتی همه مسئولان وظایف مربوط به مأموریت خود را انجام دهند بهتر نتیجه می‌گیریم و لزومی ندارد ایشان هم به تنهایی بخواهند جای رئیس‌جمهور فکر کنند. مثلاً دیده می‌شود که دستگاهی بیشتر به فکر حمایت از صنعت است در حالی که ماموریت اصلی آن تامین خدمات برای آحاد کشور تعریف شده یا دستگاه دیگری بیشتر به فکر صرفه‌جویی ارزی است تا اهداف تعریف شده وزارتخانه خود؛ دستگاه دیگری که مسئولیت اصلی‌اش ایجاد زیرساخت است نگران قیمت بلیط هواپیماست و دستگاهی هم دلواپس خودروسازان است و نه صنعت. به‌طورکلی اکثریت مدیران ارشد دولت در واقع برای خود یک «رئیس‌جمهور کوچک» هستند بدون این که اشراف کافی به امور داشته یا اختیارات لازم برای رئیس جمهور بودن را داشته باشند.

در سطح تشکل‌ها یک تشکل به‌دلیل نگرانی شدید از اسراف در ارز، مخالف هر نوع واردات حتی واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات است بدون اینکه صلاحیت داشته باشد و تشخیص بدهد که گاهی تولید در داخل اسراف منابع است و به‌دلیل ضعف کیفیت ممکن است به صنایع زیردستی هم لطمه بزند پس بهتر است مثل طفل از او نگهداری و مراقبت شود و هر وقت بالغ شد در مورد منع واردات تصمیم گرفته شود. البته در حسن‌نیت تمام این اشخاص از فعال اقتصادی و صنفی تا مسئول (به‌جز موارد استثنائی) تردید نمی‌کنم اما بحث در اینجا صلاحیت اشخاص و ماموریت تعریف شده ایشان است.

از طرف دیگر اگر سه قوه نیز قوانین را با دقت اجرا کنند، زودتر و بهتر منافع ملی به‌دست می‌آید. مثال روشن این امر قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار است که به‌جز ایجاد چند شورا که برعهده اتاق بازرگانی بوده است مثل شورای گفت‌وگو، سایر دستگاه‌ها اعتنایی به آن نکرده‌اند. چند سال دیگر باید منتظر باشیم که دادگاه‌های ویژه محاکمه تجاری راه بیفتد؟ چقدر باید صبر کنیم که دولت در تصمیم‌سازی‌ها و ایجاد مقررات نظر مشورتی بخش خصوصی را اخذ کند؟ و چند دوره دیگر از مجلس باید سپری شود که تشکل‌ها را به‌عنوان مشاور برای تدوین و تصویب قوانین به جلسات کمیسیون‌های خود دعوت کنند؟ آیا رعایت قانون فقط مخصوص مردم عادی و بخش خصوصی است؟ آیا دستگاه‌ها وظیفه‌ای در قبال قوانینی که به هرحال با نظر ایشان و نهایتاً تصویب مجلس و شورای نگهبان لازم‌الاجرا شده است ندارند؟ قطعاً پاسخ این است همه دستگاه‌ها باید قوانین را رعایت و اجرا کنند.

ناصر ریاحی، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران