رشد و تنوع گرایی صادرات غیرنفتی کشور

سرپرست دفتر توسعه صادرات محصولات صنعتی و معدنی سازمان توسعه تجارت ایران، در یادداشتی به تشریح رشد و تنوع‌گرایی در صادرات غیر نفتی کشور پرداخت.

به گزارش روابط‌عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، به نقل از روزنامه تعادل، میر ابوطالب بدری عنوان کرد: در استراتژي توسعه صادرات اكثر كشورهاي جهان، مهمترين هدف توسعه صادرات، تنوع گرايي صادراتي و جهت دادن صادرات به سوي توليدات با ارزش افزوده بالا است. این مسئله در شرایط تشدید تحریم های ظالمانه آمریکا و احیتاجات مبرم کشور به ارزهای خارجی بیش از پیش مبرم و الزام بیشتری داشته و نظر به دستورات وزیر صنعت، معدن و تجارت در افزایش حداکثری صادرات غیرنفتی به کشورهای همسایه می تواند مهمترین استراتژی فعلی صادراتی کشور تلقی گردد. در اين راستا، تنوع بخشيدن هرچه بيشتر توليدات صادراتي بر اساس شناسايي كالاهاي با ارزش افزوده بالا در تجارت جهاني كه كشور قادر به كسب مزيت هاي رقابتی در آنها خواهد بود و سوق دادن بنگاه ها بسوي توليد و صادرات آنها بدون شك، از الويت هاي اساسی سياستهاي صادراتي كشور مي باشد.

می توان ادعا نمود که تحریم های کشورهای غربی موجب شده که یک استراتژی جایگزینی واردات ناخواسته به کشور تحمیل گردد. در واقع، بر همگان روشن است که اکثر کشورهای پیشرفته کنونی در گذشته در راستای حمایت از صنایع نوزاد خود، از این استراتژی استفاده نموده و سپس بعد از رقابتی شدن تولیداتشان، متعاقبا استراتژی توسعه صادرات را در دستور کار خود قرار داده اند. بدین صورت، بدنبال تحریم ها و مشکلات ناشی از واردات، سیاست جانشینی واردات بتدریج در کنار توسعه صادرات عمل نموده و تعداد فراوانی از کالاهای وارداتی نه تنها درکشور تولید بلکه حتی صادر نیز شده اند.

در 20 سال گذشته، بسیاری از کالاهای با ارزش افزوده بالا و دانش بنیان را شناسایی نموده ایم. نتایج حاصله عملکرد درخشان صادرات بسیاری از این نوع کالاها را نشان می دهد. اگرچه میزان صادرات برخی از آنها هنوز بسیار ناچیز است ولی مسئله مهم این است که پتانسیل تولید آنها درکشور وجود داشته و برخی شرکتها قادر به تولید آنها بوده اند.ماشین آلات الکتریکی و الکترونیکی، دارو، تجهیزات پزشکی و غیره که عمدتا” خاص کالاهای صادراتی کشورهای پیشرفته می باشد در کشور تولید و صادر شده است.

بدون شک، تمرکز براین استراتژی و سوق دادن بنگاه ها به سوي توليد و صادرات چنین تولیداتی، موضوع بسیار مهم تولید محوری و بویژه ارتقای فناوری را مطرح می سازد. در واقع، اکثر صاحب نظران توسعه بر این امر اتفاق نظر دارند که فناوری مهم ترین شاخص توسعه در طول تاریخ بوده و بدون آن عملا” دستیابی به اهدافی چون خودکفایی اقتصادی ، توسعه ملی و بهبود استانداردهای زندگی غیرممکن است. فناوری، خود، از دل ساختار نهادی تولید محور شکل می گیرد و با افزایش نقش صنعت در فعالیت های اقتصادی، فناوری نیز ابعاد قابل توجهی پیدا می نماید.

در این راستا، به مانند تجربیات برخی از کشورهای پیشرفته امروزی باید از طریق یک پیوند سه گانه صنعت، دانشگاه و دولت جهت رویارویی با کمبودهای فناوری عمل نموده و دلائل عدم موفقیت در بومی سازی فن آوری را به دقت تحلیل نمائیم.

1 – خلاصه طرح رشد و تنوع گرایی صادرات : در راستای تحقق دو هدف مهم رشد صادرات کشور و بویژه تنوع گرایی صادراتی، یکی از برنامه های مهم دفتر توسعه صادرات محصولات صنعتی و معدنی سازمان توسعه تجارت در سال 1398 مجموعه ای از مطالعات و آمارهای مستند می باشد که ماه ها در سازمان در موردش کار شده و ذیلا” به طور خلاصه ارائه می گردد:

همگی می دانیم که ارزش یک تن کالای صادراتی کشور در طی 20 سال گذشته همواره حدود 400 دلار می باشد. برای مثال، در سال 1397، ارزش 10 قلم اول کالاهای صادراتی کشور در مجموع 16 میلیارد دلار می باشد که ارزش هر تن آنها حدود 420 دلار است. قیمت هر تن کالای صادراتی کشور در سالهای 1396 و 97 نیز به ترتیب 354 و 378 دلار است.

در ابتدا تمامی کالاهایی را که در سه سال 1394 الی 1396 بر اساس تعرفه 8 رقمی صادر شده اند را در نظر گرفته و کالاهایی را استخراج نمودیم که ارزش هر تن آنها بالای 2000 دلار می باشد. یعنی تقریبا” از حدود 5000 کالای صادر شده در این سه سال، حدود 1900 کالای صادراتی قیمت های بیشتر از 2000 دلار داشته اند. جدول ذیل تقسیم بندی ارزشی هر تن را بطور متوسط برای سه سال نشان می دهد