در جلسه کارگروه بررسی مشکلات کسب‌و‌کار صنوف در اتاق بازرگانی تهران مطرح شد از تعطیلی گسترده تولیدی‌ها در اصناف تا بسته ۵۰ میلیارد تومانی برای صادرات

براساس یکی از مصوبات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران، کارگروهی به مدیریت قائم‌مقام این شورا برای بررسی مشکلات اصناف تولیدی ناشی از دوران رکود و تنگنای اقتصادی و اثرات شیوع کرونا در اتاق تهران تشکیل شد که نتایج این نشست‌ها تدوین و در اختیار شورا برای بررسی و پیگیری قرار می‌گیرد؛ مشکلاتی که غالباً معطوف به معضل مواد اولیه و فرسودگی ماشین‌آلات است.

 جلسه کارگروه بررسی مشکلات حوزه اقتصادی کسب‌و‌کار صنوف با حضور قائم‌مقام شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش‌ خصوصی استان تهران، رئیس اتاق اصناف تهران و جمعی از مدیران و کارشناسان برخی دستگاه‌های دولتی در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران  با رعایت اصول حفاظتی و فاصله‌گذاری اجتماعی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، در این جلسه محمد عیدیان، قائم‌مقام شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش‌ خصوصی استان تهران، با بیان اینکه این نشست به دنبال یکی از مصوبات اخیر شورا و برای بررسی و هم‌فکری پیراموان مسائل و چالش‌هایی که صنوف کشور با آن مواجه هستند، تشکیل شده‌است، گفت: بخش عمده مشکلات پیش‌روی کسب‌و‌کار بنگاه‌ها و صنوف تولیدی کشور ناشی از تصمیمات اشتباه از سوی دستگاه‌های اجرایی است که باید طی مذاکره و گفت‌و‌گو مورد نقد و بررسی کارشناسی قرار گرفته و برای رفع آن راهکار اجرایی ارائه داد.

عیدیان افزود: یکی از چالش‌های اصلی که در حال حاضر واحدهای تولیدی از صنوف مختلف را آزار می‌دهد، عدم دسترسی به مواد اولیه است. در حالی که بر اساس گزارش‌های رسمی، میزان رسوب کالا در گمرکات کشور به ۴٫۵ میلیون تن رسیده که بخش عمده‌ای از آن، مواد اولیه و ماشین‌آلات مورد نیاز کارخانه‌هاست.

او ادامه داد: این در حالی است که این مواد اولیه و ماشین‌آلات یا به صورت اعتباری یا پرداخت وجه به طور کامل، از سوی فعالان اقتصادی وارد کشور شده و به دلیل عدم تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی، امکان ترخیص از گمرک برای این بخش کالاها فراهم نشده که در این رابطه بانک مرکزی باید تدابیر فوری برای رفع مشکل واحدهای تولیدی منتظر دریافت مواد اولیه، اتخاذ کند.

نیمی از واحدهای تولید در اصناف تعطیل شده‌اند

در ادامه این جلسه، قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف تهران، در سخنانی به جدی‌ترین مشکلات کسب‌و‌کار صنوف کوچک و متوسط کشور اشاره کرد و گفت: گرانی مواد اولیه، قیمت تمام شده محصولات را بالا برده و این در حالی است که واحدهای تولیدی در صنوف مختلف به شدت با معضل فرسودگی ماشین‌آلات و ناتوانی در نوسازی آن مواجه هستند.

او نوسانات نرخ ارز را چالش دیگر صنوف عنوان کرد و افزود: از کالاهای صادرات‌محور حمایت واقعی صورت نمی‌گیرد، در حالی که صنوف کشور از ظرفیت بالایی در حوزه صادرات برخوردار هستند که به دلیل عدم شناخت مناسب از بازارهای صادراتی و همچنین نبود حمایت‌های لازم برای بازاریابی محصولات، در این بخش ناکام مانده‌اند.

نوده فراهانی با بیان اینکه در حوزه اصناف از حدود ۶۰۰ هزار واحدها تولیدی کوچک و متوسط در کشور، نیمی از آنها تعطیل هستند، افزود: با تعطیلی مراکز تولیدی کشور، سرمایه‌های این بخش طی سال‌های اخیر وارد عرصه واسطه‌گرایی آن هم به صورت غیرتخصصی شده‌است.

همچنین در ادامه این جلسه، محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون «بهبود محیط کسب‌و‌کار و رفع موانع تولید» اتاق بازرگانی تهران، به معضل عدم توان نوسازی ماشین‌آلات در کارخانه‌های کشور اشاره کرد و در این رابطه، یکی از راهکارهای ممکن را ورود صنوف تولیدی کشور برای تولید ماشین‌آلات و خطوط تولیدی کارخانه‌ها و عدم وابستگی به خارج از کشور، دانست. وی همچنین در رابطه با تقویت صادرات بخش صنوف، افزود: اصناف می‌توانند شرکت‌های صادراتی مرتبط با حوزه فعالیت خود ایجاد کنند و با مشارکت یکدیگر صادرات واحدهای تولیدی را رونق دهند.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران سپس به معضل رسوب کالاها در گمرکات کشور اشاره کرد و افزود: برای رفع این مشکل، بانک مرکزی باید تامین ارز در قالب بدون انتقال ارز را بپذیرد تا مواد اولیه واحدهای تولیدی امکان ترخیص از گمرکات را پیدا کند.

۵۰ میلیارد تومان مشوق صادراتی

در بخش دیگری از این نشست، غلامرضا وحدت‌منش، رئیس گروه مشوق‌های صادراتی دفتر توسعه بازرگانی سازمان توسعه تجارت در سخنانی به ابلاغ بسته حمایت از صادرات غیرنفتی طی تیرماه امسال اشاره کرد و گفت: طی سال گذشته، منابع مورد نیاز این بسته از محل سپرده‌گذاری صندوق توسعه ملی در چند بانک عامل به مبلغ ۲ هزار میلیارد تومان تامین شد و در اختیار صادرکنندگان قرار گرفت و برای امسال همین مبلغ درنظر گرفته شده که هنوز از سوی صندوق توسعه ملی سپرده‌گذاری نشده‌است.

به گفته وی، بنا بر دستورالعمل‌ها، امسال مقرر شده که متقاضیان دریافت این تسهیلات از سوی سازمان توسعه تجارت تاییده گرفته و سپس به بانک عامل معرفی شوند. وی در ادامه به مشوق‌های صادراتی برای سال جاری اشاره کرد و با بیان اینکه اولویت‌بندی‌ها برای اعطای تسهیلات این بخش نیز مشخص شده، گفت: تاکنون برای امسال، ۵۰ میلیارد تومان بودجه برای مشوق‌های صادراتی تامین شده‌است.