نمایندگان بخش خصوصی در جلسه بیست و ششم کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران به بررسی نسخه جدید ابلاغیه 177دولت پرداختند. به زعم آنان این ابلاغیه بسیاری از ابهامات بسته‌های سیاستی پیشین در مورد رفع تعهد ارزی را برطرف می‌کند.

 

در بیست وششمین جلسه کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، ضمن ارائه گزارشی از عملکرد این کمیسیون در سال گذشته، بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات سال‌های 1400-1397 مصوب شورای عالی هماهنگی اقتصادی دولت به نقد و بررسی گذاشته شد. در این جلسه البته، گزارشی از دیدار فعالان اقتصادی با رئیس‌جمهوری نیز ارائه شد؛ محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران عنوان کرد که در این ملاقات، یکی از دغدغه‌های این روزهای صادرکنندگان درباره احتمال کاهش تصنعی نرخ ارز به دنبال رفع تحریم‌ها را مطرح کرده و خواهان اجتناب دولت از این اقدام شده است.

در ابتدای جلسه بیست و ششم کمیسیون، لاهوتی گزارشی از دیدار فعالان اقتصادی با رئیس جمهوری ارائه کرد و گفت: حدود دو سال است که رئیس‌جمهوری نشست‌هایی را با گروه‌های مختلف از جمله فعالان بخش ‌خصوصی برگزار می‌کند که این بار و در هفته گذشته 13 تن از فعالان اقتصادی در جلسه‌ای با حضور رئیس‌جمهوری حاضر شدند. روسای اتاق‌های تهران و ایران و نیز نمایندگانی از تشکل‌ها در حوزه‌هایی چون خدمات فنی و مهندسی، نساجی، کنفدراسیون صادرات، تولید و واردات دارو، واردات روغن، فین‌تک و استارت‌‌آپی از جمله افراد حاضر در این جلسه بودند.

 رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران در ادامه به درخواست‌هایی که در این جلسه مطرح کرده‌ بود، اشاره کرد و گفت: یکی از موضوعات تاثیرگذار بر روند صادرات در سال جاری، تکمیل ابلاغیه 177 ستاد هماهنگی اقتصادی است. به هر روی، حدود سه سال بود که فعالان اتاق بازرگانی و مجموعه فعالان اقتصادی، پیشنهاداتی را برای حل مشکل روش‌های برگشت ارز حاصل از صادرات ارائه کرده بودند که اگر پیش از این مورد پذیرش دولت قرار می‌گرفت، صادرات در سال گذشته کاهش پیدا نمی‌کرد. از این رو با تکمیل ابلاغیه ۱۷۷ و مصوبات تکمیلی کمیته ماده ۲ انتظار رشد صادرات در سال جاری وجود دارد.

او سپس به یکی از نگرانی‌های صادرکنندگان اشاره کرد و گفت: صادرکنندگان بیم آن را دارند که در صورت بازگشت آمریکا به برجام، رفع تحریم‌ها و آزاد شدن منابع، دولت برای تقویت پول ملی اقدام به ارزپاشی کند و در واقع دولت تلاش کند، در پایان فعالیت خود، قیمت ارز را به صورت تصنعی کاهش دهد. در حالی که اگر این اقدام بدون بررسی‌های کارشناسی و با تعیین نرخ‌های دستوری صورت گیرد، قطعا پیش‌بینی‌هایی که در مورد رشد صادرات در سال 1400 وجود دارد، محقق نخواهد شد. ضمن اینکه علاوه بر کاهش تولید و صادرات، افزایش قاچاق نیز محتمل خواهد بود. از این رو، درخواست مشخص من از رییس دولت جلوگیری از ارزپاشی و کاهش تصنعی و مقطعی ارز همچون ادوار گذشته بود.

 لاهوتی گفت: درخواست دیگری که در این جلسه بیان کردم آن بود که در 100 روز باقیمانده از دوره فعالیت دولت، حتی‌المقدور از صدور بخشنامه یا دستورالعمل جدید از سوی دستگاه‌های دولتی جلوگیری به عمل‌‌‌ آید. چرا که اگر بخشنامه‌ای در این مدت تصویب و ابلاغ شود و فعالان اقتصادی را با مشکل مواجه کند، با توجه به تغییر دولت حداقل شش ماه زمان ‌می‌برد که این بخشنامه اصلاح شود.

او افزود: رئیس‌ جمهوری بررسی و دسته‌بندی مسایل و درخواست‌های مطرح شده را به آقای نهاوندیان، ارجاع دادند. در عین حال، ایشان معتقد بودند که اجرای برخی از این پیشنهادات زمان‌بر بوده و البته برخی از آنها در مدت باقی مانده از دوره فعالیت دولت مورد پیگیری قرار می‌گیرد.

مروری بر عملکردکمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران

در ادامه این جلسه، مریم فدایی، معاون امور کمیسیون‌ها و هیات نمایندگان اتاق تهران طی گزارشی به عملکرد این کمیسیون در سال 1399 پرداخت و گفت: کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، با 20 عضو ثابت شامل 5 نماینده دولت، 9 عضو هیات نمایندگان و 5 تشکل بزرگ ملی به عنوان یکی از اساسی‌ترین و مهمترین بازوهای مشورتی اتاق در حوزه تجارت داخلی و خارجی کشور به شمار می‌آید و این کمیسیون سعی کرده است که با شناسایی تنگناهای قانونی و فرآیندی کسب وکار در حوزه فعالیت‌های تحت پوشش و ارائه پیشنهادهای اجرایی، به روان‏سازی و تسهیل کسب‌وکارها و رفع موانع و مشکلات ذی نفعان این حوزه، کمک کند.

او با بیان اینکه 90 درصد مصوبات این کمیسیون اجرایی شده به برخی مصوبات و موضوعات مورد پیگیری این کمیسیون اشاره کرد: بررسی دستورالعمل رفع تعهد ارزی صادرکنندگان سال ۹۸ و ۹۹ و ارائه فرمول پیشنهادی در این خصوص به وزارتخانه‌های ذیربط، بررسی موضوع افزایش قیمت حمل و نقل صادراتی و درخواست طرح و بررسی موضوع مشوق‌های حمل و نقل در شورای عالی صادرات از سازمان کشتیرانی، ارائه پیشنهاداتی برای تقویت شرکت‌های مدیریت صادرات به وزیر صمت، برگزاری نشست مشترک با وزارت صمت، به منظور رفع مسائل و مشکلات فنی و زیرساختی سامانه جامع تجارت در فرآیند صدور و تمدید کارت بازرگانی، بررسی مشکلات رفع تعهد ارزی صادرکنندگان در تعامل با بانک مرکزی و گمرک از جمله در موضوع نرخ پایه‌های صادراتی و نیز ارائه گزارشی درخصوص همکاری در زمینه شناسایی قوانين مخل و زائد كسب‏وكار جهت طرح در هيأت مقررات زدایی از جمله این اقدامات بوده است.

فدایی همچنین گفت که فرایند انتخاب و برگزاری همایش صادرکننده نمونه استان تهران در اسفند ماه نیز توسط کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران صورت گرفته است. (گزارش کامل عملکرد کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران را از اینجا دریافت کنید.)

 پس از ارائه این گزارش، لاهوتی با بیان اینکه کمیسیون تجارت، یکی از کمیسیون‌هایی است که به طور مستقیم با حوزه تجارت خارجی در ارتباط است، ادامه داد: پیش از شیوع ویروس کرونا، با دعوت از معاونان و مدیران حوزه تجارت در کمیسیون، تلاش می‌شد که مشکلات این حوزه با حضور آنها مرتفع شود. در عین حال مکاتبات و مذاکرات کمیسیون با سازمان‌های دولتی و حاکمیتی در مورد موضوعات مختلف معمولا بی‌پاسخ نمانده است. به طور کلی، مسایل مبتلابه حوزه تجارت از چند کانال، کمیسیون تسهیل تجارت، کنفدراسیون صادرات ایران، کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران و کمیته ارزی اتاق ایران مورد پیگیری قرار گرفته تا حل و فصل شوند.

بخشنامه‌هایی که منجر به سردرگمی فعالان اقتصادی شد

او در بخش دیگری از سخنانش به دستور بعدی این نشست یعنی بررسی ابلاغیه 177 ستاد هماهنگی اقتصادی دولت پرداخت و گفت: از سال 1397، پس از خروج آمریکا از برجام، به تدریج، حلقه تحریم‌ها تنگ‌تر شد و دولت برای تامین نیازهای ارزی، سیاست‌هایی را به کار بست که اغلب آنها مخالفت‌های بسیاری را برانگیخت؛ از جمله احیای مجدد تعهد ارزی که اجرای آن در اسناد بالادستی، ممنوع اعلام شده‌است. بدین ترتیب، صادرکنندگان از سال1397 ملزم به بازگردانیدن ارز صادراتی خود شدند و برای بازگشت ارز، روش‌هایی تعیین شد که مورد نقد بخش خصوصی قرار گرفت.

او با بیان اینکه «بازگشت ارز مطالبه به حق دولت تلقی می‌شود» ادامه داد: اختلاف نظر دولت و بخش خصوصی عمدتا در روش‌های برگشت است و بخش خصوصی برای تسهیل بازگشت ارز به کشور پیشنهاداتی را ارائه کرد که البته کمتر مورد توجه قرار گرفت. در اردیبهشت ماه سال1397 نیز، کمیته ارزی اتاق ایران تشکیل و پیشنهادات کارشناسی و دقیقی تهیه و به مقامات ارسال شد در هر دوره بخشی از پیشنهادات بخش خصوصی مورد پذیرش قرار گرفت. اما به طور کلی، روند صدور بخشنامه‌ها متعدد و بعضا متناقض منجر به سردرگمی تجار در عرصه واردات و صادرات کشور شد.

لاهوتی در ادامه «پذیرش و سپس عدم پذیرش صادرات ریالی به عراق و افغانستان»، «غیرواقعی بودن نرخ پایه‌های صادراتی» و مساله مهم‌تر «تعدد بخشنامه‌ها» را از جمله دلایل سردرگمی فعالان اقتصادی در ۳ سال گذشته برشمرد و گفت : نهایتا در سال گذشته به واسطه مشکلات جدی که در مسیر واردات و مواد مورد نیاز کارخانجات پدیدار شد، با دستور رییس‌جمهور، معاونت اقتصادی ایشان مامور رسیدگی به مشکلات واردات و تامین مواد اولیه تولید شد و پس از آن در آبان سال 1399 ابلاغیه 177 صادر شد.

وی با بیان اینکه این ابلاغیه، در کلیات واردات محور بوده و هدف تامین مواد اولیه برای واحدهای تولیدی را دنبال می‌کرد، ادامه داد: این ابلاغیه نیز همچنان بخشی از مسایل موجود در حوزه تجارت خارجی را حل نشده باقی می‌گذاشت. به همین سبب در کمیته اقدام ارزی سازمان توسعه تجارت، جلسات متعددی برگزار شده و پیشنهاداتی در 13 بند برای اصلاح و تکمیل این ابلاغیه تهیه شد. این پیشنهادات در آذر ماه سال گذشته به وزیر صمت ارائه شد و تا اسفندماه‌ اقدامی برای تصویب این پیشنهادات صورت نگرفت. اما سرانجام پس از رایزنی رئیس اتاق ایران با رئیس جمهوری، در اوایل سال 1400 ابلاغیه ۱۷۷ از سوی معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری اصلاح و در خصوص پیشنهادات اتاق کمیته ماده ۲ مکلف به بررسی شد که خوشبختانه اکثر پیشنهادات پذیرفته شد.

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران در ادامه به جزییاتی از نسخه تکمیلی ابلاغیه 177 اشاره کرد و گفت: یکی از نکات مثبت این ابلاغیه آن است که تکلیف بازگشت ارز صادرکنندگان در سال 1397 را روشن کرده و در عین حال به دلیل آنکه در ابتدای سال 1400 صادر شده، صادرکنندگان ‌می‌دانند که تا پایان سال باید طبق همین ضوابط اقدام به صادرات کنند. افزون بر این، بخشی از صادرکنندگان در سال 1397 فروش ریالی داشتند که نتوانسته بودند در تاریخ مقرر در سامانه ثبت کرده یا ارز خود را به کشور بازگردانند، اما با ابلاغیه جدید فرصت پیدا کردند تا ۳۱ خرداد ماه نسبت به ایفای تکالیف خود اقدام کنند.

او افزود: این صادرکنندگان به 5 روش و به موجب درخواست مکتوبی که به کمیته اقدام ارزی سازمان توسعه تجارت ارائه می‌کنند، ‌می‌توانند نسبت به رفع تعهد اقدام کنند؛ مشروط بر اینکه، برای رفع تعهد ارزی خود، از بازار آزاد ارز تهیه نکرده و چنانچه منابع ارزی در اختیار دارند، از این محل تعهدات خود را ایفا کنند. البته، این گروه از صادرکنندگان مشمول معافیت مالیاتی و استرداد مالیات بر ارزش افزوده نخواهند شد. البته ما تلاش بسیاری کردیم که این تسهیلات شامل این گروه از صادرکنندگان نیز باشد اما فعلا این تلاش‌ها به نتیجه نرسیده است ولی کماکان پیگیری‌ها ادامه دارد.

لاهوتی در بخش دیگری از سخنانش به این نکته اشاره کرد که شرایط رفع تعهد ارزی صادرکنندگان سال‌های 1398 تا 1400 به طور یکسان در نظر گرفته شده و صادرکنندگان سال 1398 تا پایان تیرماه سال 1400 و صادرکنندگان سال 1399 هم تا پایان شهریور 1400 فرصت آن را خواهند داشت که نسبت به رفع تعهد ارزی خود اقدام کنند. این دو گروه از صادرکنندگان علاوه بر استرداد مالیات بر ارزش افزوده ، مشمول معافیت مالیاتی نیز خواهند بود.

او در ادامه به بخش‌های دیگری از مصوبه دولت اشاره کرد و گفت: یکی از مسایلی که در سال‌های اخیر در مذاکره با مقامات دولتی مورد اشاره قرار گرفته، ضرورت محاسبه هزینه‌های تحمیلی به صادرکنندگان در ایفای تعهدات ارزی بوده است. ضمن آنکه، به دلیل عدم تطابق بخشی از نرخ‌های پایه صادراتی با واقعیت‌های بازار، مناقشه‌ای بین تجار و دولت وجود داشت. اما اکنون یکی از نکات حائز اهمیت مصوبه اخیر دولت آن است که صادرکنندگان سال‌های 1398 و 1399 مکلف شده‌اند، 90 درصد ارزش پروانه‌های صادراتی اعلامی توسط گمرک را به چرخه اقتصادی بازگردانند. اما چنانچه صادرکننده‌ای به میزان 100 درصد در سال‌های 1398 و 1399رفع تعهد داشته‌است، به‌ دلیل تجمعی بودن حساب بنگاه‌ها نزد بانک مرکزی، مازاد پرداختی صادرکنندگان در سال‌های گذشته در حساب امسال آنها منظور می‌شود.

لاهوتی سپس به روش‌های پنج‌گانه بازگشت ارز حاصل از صادرات که در بند ج این مصوبه آمده، پرداخت و گفت: فروش اسکناس به طور کلی در سال 1398 حذف شده بود. اما از آن جا که کشورهای حوزه CIS و عراق و افغانستان کانال بانکی فعالی در رابطه با ایران نداشته و کانال صرافی‌ها نیز چندان فعال نیست، فروش ارز به صورت اسکناس با رعایت مقررات مربوطه می‌تواند کمک جدی به این حوزه داشته باشد. براساس ابلاغیه، صادرکنندگان هم ‌می‌توانند با یکی از روش‌های 5 گانه و یا ترکیبی از روش‌های اعلامی ارز خود را به کشور بازگردانند.

 او ضمن تشریح سایر بندهای این ابلاغیه افزود: اگر دستگاه‌ها وفق مقررات عمل کرده و درخواست‌هایی که به کمیته ماده 2 ‌می‌رود در اسرع وقت تایید شود، می‌تواند به رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و استفاده از ارز حاصل از صادرات توسط واحد‌های تولیدی برای تامین مواد اولیه کمک کند.

در ادامه این جلسه، سایر حاضران نیز دیدگاه‌های خود را در مورد این ابلاغیه مطرح کردند؛ از جمله، مهدی طباطبایی عضو کنفدراسیون صادرات ایران که با نقد مدیریت نرخ ارز در سامانه نیما توسط صرافی‌ها گفت: اختلاف موجود در تحویل ارز به روز، حواله به روز و حواله پتروشیمی‌ها که مدت‌دار است، مشکل‌ساز شده.

او همچنین به ضرورت سرعت‌بخشی در تخصیص ارز واردات در مقابل صادرات توسط وزارت صمت اشاره کرد و گفت که تاخیر در این تخصیص سبب می‌شود که نرخ ارز صادراتی بخش نفتی ارزش پیدا کند و با توجه به اینکه کالاهای غیرنفتی با نرخ آزاد ارز قیمت‌گذاری می‌شوند، رقابت دشوار شده و برای صادرکنندگان زیان‌آور می‌شود. طباطبایی در ادامه با اشاره به مقررات تسویه اسکناس توسط بانک مرکزی گفت که طبق مقررات باید اظهارنامه ورودی ارز به همراه اسکناس به صرافی‌ها تحویل داده شود و این مساله نیز چالش بر انگیز خواهد بود.

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران در این بخش توضیح داد که بانک مرکزی نسبت به منشا ارز حساسیت بالایی دارد. البته رئیس سازمان توسعه تجارت در جلسه‌ای اعلام کرد که تلاش می‌کند، اظهارنامه‌های صادراتی به عنوان منشا ارز پذیرفته شود اما تا امروز این اقدام صورت نگرفته‌است. البته به نظر می‌رسد که اگر ارز منشا خارجی داشته باشد، در فرودگاه یا مبادی ورودی قابل ثبت است و بانک مرکزی هم به راحتی آن را می‌پذیرد. اما اگر صادرکننده‌ای بخواهد از بازار اسکناس تهیه کند و آن را به عنوان رفع تعهد ارزی ارائه کند، بانک مرکزی با این استدلال که با افزایش تقاضا، قیمت ارز افزایش می‌یابد قطعا آن را نمی‌پذیرد.

او همچنین به حضور صرافی‌ها در سامانه نیما و انجام معاملات صرفا توسط صرافی‌ها اشاره کرد و گفت: این مساله نیز از جمله انتقادات فعالان اقتصادی به سامانه نیماست؛ چرا که صادرکنندگان و واردکنندگان باید بتوانند بدون واسطه در سامانه نیما اقدام به معامله ارز خود کنند و متحمل هزینه نشوند. این مساله تاکنون برطرف نشده اما امیدواریم با پیگیری‌های صورت گرفته و موافقت بانک مرکزی این مساله نیز رفع شود.

لاهوتی در مورد نرخ ارز مدیریت شده پتروشیمی‌ها در سامانه نیما نیز گفت که استدلال دولت این است که پتروشیمی‌ها خوراک ارزان‌قیمت دریافت کرده و خودشان نرخ ارزان‌تری برای ارزشان اعلام می‌کنند. اما به طور کلی در سامانه نیما، صادرکنندگان با هر نرخی که مایل باشند، می‌توانند ارز خود را به مشتری واگذار کنند. البته این رویه رقابت ناسالمی ایجاد می‌کند و عملا صادرکنندگانی که مواد اولیه خود را با نرخ آزاد تهیه کرده‌اند، نمی‌توانند ارز خود را به قیمت بالاتری بفروشند. اگرچه با وجود تعیین روش‌های جدید، می‌توان از روش‌های دیگری برای رفع تعهد ارزی بهره گرفت و کمتر به سراغ نیما رفت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست