استراتژی‌های مهم بازرگانی در دورزدن تحريم
به گزارش روابط‌عمومی سازمان توسعه تجارت ایران به نقل از روزنامه شرق، افروز بهرامی در آستانۀ روز ملی صادرات از خدمات صندوق ضمانت صادرات در حوزه‌های مختلف خبر داد.
افزايش تنوع محصولات صادراتي، جايگزيني تعاملات زميني به جاي استفاده از تبادلات دريايي و تمرکز بر بازارهاي همسايه سه استراتژي مهم در بخش بازرگاني براي دورزدن تحريم‌هاست که افروز بهرامي، رئيس هيئت‌مديره و مديرعامل صندوق ضمانت صادرات ايران در گفت‌وگو با «شرق» به آن اشاره مي‌کند. بهرامي همچنين درخصوص حمايت از صادرکنندگان به عراق و افغانستان تأکيد مي‌کند: نرخ کارمزدها با مصوبه هيئت وزيران به مقصد عراق و افغانستان پايين‌تر محاسبه خواهد شد. او درخصوص بازارهاي اوراسيا هم مي‌گويد: برخلاف بازار اروپا که به‌سختي کالاهاي ايران را مي‌پذيرد، دسترسي به جوامع اتحاديه اوراسيا راحت‌تر خواهد بود. طبق مذاکرات و مکاتبات متعدد انجام‌شده با مؤسسه همتاي روسي صندوق EXIAR (اگزيار)، موضوع کمک به صدور ضمانت‌نامه متقابل براي تجار دو کشور جهت خريد تجهيزات صادراتي در دستور کار جدي قرار گرفته است.
امسال تحريم‌ها چه بخش‌هايي از صادرات کشور را تحت تأثير قرار داد؟
اساسا مهم‌ترين جهت‌گيري تحريم‌ها در ايران روي ميزان فروش نفت و به تبع آن درآمدهاي نفتي، نقل و انتقالات بانکي و نيز فعاليت‌هاي لجستيک متمرکز شده است. به‌طوري که همواره خريداران نفت ايران و همين‌طور بانک‌هاي بين‌المللي و شرکت‌هاي حمل‌ونقل طرف همکاري با ايران مورد تهديد از سوي آمريکا قرار مي‌گيرند تا مراودات خود با ايران را محدود کنند. بنابراين به نظر مي‌رسد مهم‌ترين استراتژي براي کاهش آثار زيان‌بار تحريم را مي‌توان در حمايت و توسعه صادرات غيرنفتي، راهکارهاي مبادله مالي جايگزين مبادلات بانکي و نيز تمرکز روي تجارت با کشورهاي هم‌مرز و بي‌نياز از انتقال کالا با کشتي جست‌وجو کرد. پرواضح است حصول نتيجه مطلوب در استراتژي‌هاي مذکور در سايه استفاده از ظرفيت‌هاي بخش خصوصي در داخل کشور و همچنين افزايش ديپلماسي قوي در حوزه بين‌الملل با کشورهايي که هم‌پيمان آمريکا نيستند، ميسر خواهد شد.
استراتژي‌اي که سياست‌گذاران حوزه بازرگاني براي دورزدن تحريم دنبال مي‌کنند، چيست؟
اول آنکه هر چه تنوع محصولات صادراتي ما بيشتر باشد، هم تحريم آنها دشوارتر و هم دورزدن تحريم‌ها ساده‌تر خواهد بود. بر اين مبنا، بايد تلاش کرد که با جذب مشتريان صادرکننده جديد و بيش از پيش از صادرات به کشورها و مقاصد جديد از متنوع‌سازي محصولات و بازارهاي صادراتي کشور حمايت شود.
دوم آنکه هر چه ساختار مالي مقصد کالاهاي صادراتي کشور، توسعه‌يافته‌‌تر و منسجم‌تر باشد، امکان اعمال قوانين بين‌المللي از جمله تحريم‌هاي فراسرزميني آمريکا در آنها بيشتر است. بنابراين صادرات سنتي به کشورهاي همسايه خصوصا عراق و افغانستان، تأثير منفي چنداني از تحريم‌ها نپذيرفته و در مقابل به دليل افزايش نرخ ارز، سودآوري صادرات به اين کشورها بيش از پيش افزايش يافته است. به نحوي که طبق آمار منتشره گمرک، صادرات به عراق و افغانستان به ترتيب 37.5درصد از نظر ارزش صادرات رشد داشته است. اين در حالي است که صادرات ايران به امارات و کره جنوبي که اقتصادهاي نسبتا توسعه‌يافته‌تري دارند، به ترتيب با کاهش ۱۲ و ۴۱ درصدي از لحاظ ارزشي مواجه شده است.
استراتژي مهم ديگر که در شرايط تحريم و به منظور توسعه و افزايش صادرات مي‌توان اتخاذ کرد، توجه بيش از پيش به صادرات به مقصد کشورهاي همسايه است. آمار تجارت ۱۲ ماه منتهي به اسفند سال ۹۷ کشورمان نشان مي‌دهد که از حدود ۴۴ميلياردو ۳۰۹ ميليون دلار صادراتي که در سال ۹۷ انجام شد، حدود ۲۴ميلياردو ۱۳۲ ميليون دلار به ۱۵ کشور همسايه انجام شده و اين يعني بيش از ۵۴ درصد صادرات کشورمان به مقصد کشورهاي همسايه بوده است. همچنين با توجه به واردات ۱۲ ماه سال گذشته، از مجموع ۴۲ميلياردو ۶۱۲ ميليون دلار کل واردات کشور، ۱۱ميلياردو ۵۴۱ ميليون دلار کالا از مبدأ کشورهاي همسايه وارد خاک ايران شده و اين به آن معناست که ۲۷ درصد واردات ايران در سال گذشته از کشورهاي همسايه انجام شده است.
اما در سهم‌گيري از بازار کشورهاي همسايه چندان موفق نبوده‌ايم.
بله. اگرچه بررسي روند تجارت ايران با ۱۵ کشور همسايه نشانگر روند صعودي صادرات کشورمان در 10ساله گذشته جز سال ۱۳۹۲ است، اما واردات ۱۵ کشور همسايه از ايران حدود ۲۴ ميليارد دلار است که مقايسه اين عدد با کل واردات اين کشورها (هزارو 200 ميليارد دلار) نشان مي‌دهد که سهم ايران در واردات غيرنفتي ۱۵ کشور همسايه نسبت به واردات آنها از جهان فقط دو درصد است و اين به آن معناست که تجار ايراني تاکنون نتوانسته‌اند به خوبي از اين بازارها استفاده کنند.
در شرايطي که ايران نمي‌تواند نفت بفروشد؛ چگونه مي‌توان ارز مورد نياز براي تأمين بودجه را حاصل کرد؟
با درنظرگرفتن شرايط تحريمي و محدوديت‌هاي جدي در جابه‌جايي کالا با کشتي و از سوي ديگر وجود ۱۶ استان مرزي در کشور مي‌توان افزايش صادرات به ۱۵ کشور همسايه با صدها ميليون نفر جمعيت و مشترکات سياسي و فرهنگي را به عنوان راه‌حل توسعه صادرات غيرنفتي و به تبع آن توسعه اقتصاد کشور و کاهش آثار زيان‌بار تحريم در شرايط فعلي پيگيري کرد. بر اين اساس به نظر مي‌رسد اگرچه آمريکا تلاش کرده است تا حد ممکن با تشديد تحريم‌هاي ايران، تجارت خارجي کشور را مختل و متوقف کند اما قطعا با هماهنگي ارکان سياست‌گذار در حوزه تجارت و فعالان اقتصادي و اتخاذ استراتژي‌هاي مناسب و سياست‌هاي کارآمد صادراتي مي‌توان با وجود محدوديت‌هاي شرايط تحريمي نسبت به توسعه صادرات کالا و خدمات اقدام کرد و کشور را از محدوديت‌هاي ارزي يا تأمين نيازهاي وارداتي در مقابل صادرات مصون داشت و در عين حال با ايجاد يک ساختار منسجم براي عبور از اقتصاد نفتي و خام‌فروشي، افزايش ارزش‌افزوده از طريق تکميل زنجيره ارزش صنايع، افزايش توليد داخلي کالاها به عنوان جايگزيني واردات و استفاده از اين فرصت براي انجام برخي اصلاحات اساسي و بازسازي‌هاي زيربنايي اقتصادي که در صورت فقدان شرايط تحريمي به آن توجهي نمي‌شد، فرصت‌هاي اقتصادي ويژه‌اي فراهم کرد که در بلندمدت به نفع اقتصاد و ملت ايران باشد.
صندوق ضمانت صادرات به‌عنوان يک نهاد حمايتي در بخش بازرگاني چه حمايت‌هايي را از صادرکنندگان پيش‌بيني کرده است؟
يکي از مهم‌ترين راهکارهاي حمايت مؤثر از بخش خصوصي و رونق توليد، ايجاد تقاضا براي توليدات داخل در بازارهاي جهاني از طريق توسعه صادرات است. صندوق ضمانت صادرات ايران به‌عنوان تنها نهاد بيمه اعتبار صادراتي در کشور، نقش مهمي در توسعه صادرات کشور از طريق پوشش ريسک‌هاي سياسي و تجاري فعاليت‌هاي اقتصادي دارد. از اين رو، صندوق ضمانت صادرات نيز مانند ساير دستگاه‌ها و سازمان‌هاي ديگر حاکميتي، در سال جاري تلاش کرده با شناخت دغدغه‌هاي صادرکنندگان و تعامل مداوم زيرساخت‌هاي لازم را براي تسهيل و حمايت از فعالان اقتصادي در دستور کار خود قرار دهد. بر اين اساس، برنامه‌هاي سال ۱۳۹۸ صندوق ضمانت صادرات ايران در چهار حوزه تحريک عرضه (توليد کالا و خدمات)، تحريک تقاضا (خريداران کالا و خدمات)، بهبود فضاي کسب‌وکار و نيز در راستاي راهبرد برنامه توسعه صادرات غيرنفتي وزارت صمت در نظر گرفته شده است. در حوزه برنامه‌هاي تحريک عرضه (توليد)، تسهيل تأمين سرمايه در گردش بنگاه‌هاي توليدي صادرات‌گرا، تسهيل واردات مواد اوليه و نهاده‌هاي توليد براي توليدات صادرات‌گرا از طريق صدور انواع ضمانت‌نامه‌هاي مورد نياز ازجمله ضمانت‌نامه‌هاي گمرکي، پيش‌پرداخت و…، پوشش خريد دين اسناد صادراتي توليدکنندگان، کمک به اتمام پروژههاي صادراتي با درصد پيشرفت فيزيکي بالاي ۷۰ درصد از طريق تسهيل تأمين منابع مالي، کمک به تأمين مالي پروژههاي توسعه‌اي و ايجادي در امر صادرات از طريق بازار سرمايه، جايگزيني براي سيستم بانکي جهت صدور ضمانت‌نامه‌هاي مورد نياز، همکاري با مؤسسه‌های اعتبار صادراتي خارجي برای تسهيل جذب سرمايه خارجي در کشور، کمک به عرضه بيشتر کالاهاي صادراتي در بورس‌هاي کالا و انرژي، انعقاد تفاهم‌نامه با سيستم بانکي (دولتي، تجاري و توسعه‌اي) جهت تسهيل دسترسي صادرکنندگان به تأمين مالي صادراتي ارزان، انعقاد تفاهم‌نامه با معاونت طرح و برنامه وزارت صمت برای تزريق بخشي از منابع در اختيار وزارت صمت به بخش صادرات با تضمين صندوق از اهم برنامه‌هاست.
همچنين در حوزه برنامه‌هاي تحريک تقاضا (خريداران کالا و خدمات داخلي)، مي‌توان به برنامه‌هاي تسهيل امکان خريد اعتباري کالا و خدمات ايراني براي خريداران خارجي، فرهنگ‌سازي و ترويج بيمه اعتبار، ارائه آموزش‌هاي لازم استفاده از خدمات بيمه‌اي و تضميني و ساير ابزارهاي جديد صندوق به‌منظور توسعه صادرات امن براي همه توليدکنندگان صادرات‌محور، صادرکنندگان، تشکل‌هاي صادراتي و سيستم بانکي، انعقاد تفاهم‌نامه همکاري با بانک‌ها، اتحاديه‌هاي صادراتي و… براي همکاري متقابل به‌منظور توسعه توليد صادرات‌گرا و راه‌اندازي دفاتر خارجي صندوق اشاره کرد. در بخش برنامه‌هاي صندوق در راستاي راهبرد برنامه توسعه صادرات غيرنفتي وزارت صمت، ارائه 2.5 ميليارد دلار تسهيلات بيمه‌اي و ضمانت‌نامه صادراتي به صادرکنندگان و نظام بانکي، حمايت و پشتيباني از صادرات براي ۱۵ کشور هدف صادراتي همسايه، ارائه خدمات ويژه پوشش ريسک‌هاي سياسي و تجاري به شرکت‌هاي صادراتي کوچک و متوسط با همکاري سازمان شهرک‌هاي صنعتي و صنايع کوچک، توسعه خدمات صندوق براي شرکت‌هاي صادراتي زيرمجموعه وزارت صمت و سازمان‌هاي تابعه، توسعه صادرات مناطق آزاد و ويژه اقتصادي با همکاري شوراي عالي مناطق آزاد، تسهيل تجارت خارجي در شرايط تحريم از طريق پوشش ريسک معاملات تهاتري (نقدي و اعتباري) و ارائه خدمات ويژه پوشش ريسک‌هاي سياسي و تجاري به شرکت‌هاي دانش‌بنيان از طريق صدور بيمه‌نامه و ضمانت‌نامه‌هاي اعتباري خاص دانش‌بنيان از رويکرد‌هاي اساسي صندوق به شمار مي‌رود.
همواره بين برنامه‌هاي روي کاغذ و عملياتي‌شدن اهداف فاصله وجود داشته و با محقق‌نشدن بخش درخور توجهي از اهداف مواجه بوده‌ايم. اين اهداف چقدر محقق‌شدني است؟
البته رسيدن به برنامه‌ها و اهداف تعيين‌شده، چالش‌ها و الزامات قانوني‌ای دارد که در بخش چالش‌ها تعميم قانون ماليات بر ارزش افزوده بر خدمات صندوق که موجب افزايش قيمت تمام‌شده صادرات و کاهش رغبت صادرکننده به استفاده از خدمات صندوق مي‌شود و بازنگري‌نکردن در قانون چگونگي اداره صندوق در 20 سال اخير با توجه به تحولات داخلي و خارجي، ازجمله محدوديت اختيار نرخ‌گذاري که هنوز بر عهده هيئت وزيران قرار دارد، موجب کند‌شدن تصميم‌سازي‌هاي تسهيل صادرات خواهد شد. همچنين عدم کفايت سرمايه در مقايسه با همتايان در کشورهاي رقيب صادراتي، عدم فرهنگ‌سازي مناسب براي صادرات به شکل حرفه‌اي و استفاده از ابزارهاي بيمه‌اي، فعاليت ضعيف صندوق توسعه ملي براي تأمين مالي صادرات و تکليف به واريز سود ويژه به دولت را که سبب بي‌اثر‌شدن دريافتي‌هاي اندک سرمايه‌اي از دولت مي‌شود نیز مي‌توان از ديگر چالش‌هاي صندوق به حساب آورد.
سازمان توسعه تجارت براي تحقق اهداف توسعه صادرات چقدر با صندوق ضمانت صادرات ايران همکاري داشته است؟
قطعا سازمان توسعه تجارت ايران به‌عنوان نهاد متولي تجارت خارجي کشور، نقش تعيين‌کننده‌اي در ايجاد هماهنگي همه نهادها و سازمان‌هاي درگير در مقوله صادرات ازجمله گمرک، اتاق بازرگاني، بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات ايران دارد و اين همکاري براي تبیين گسترش صادرات از طريق اعطای يارانه حق بيمه پوشش ريسک خريداران خارجي، اطمينان‌بخشي به صادرکنندگان براي توسعه صادرات پايدار و حضور در بازارهاي نوظهور و کمک به جذب سرمايه‌گذاري مستقيم به صورت گسترده و خاص از سوي صندوق ضمانت صادرات ايران همراه و همگام با سياست‌هاي صادراتي کشور انجام مي‌شود.
گفته مي‌شد صندوق براي حمايت از صادرکنندگان به عراق و افغانستان برنامه ويژه دارد.
با توجه به سهم 2.5درصدي و كوچك ايران از حجم واردات بيش از هزار ميليارد دلاري كشورهاي همسايه با در نظر گرفتن محدوديت‌هاي ناشي از تحريم‌ها ناگزير به توسعه تجارت با 15 كشور همسايه هستيم.
يکي از استراتژي‌هاي مهم وزارت صنعت، معدن و تجارت همکاري با 15 کشور همسايه است و عراق و افغانستان دو کشور همسايه هستند که در فاز اول سعي مي‌کنيم حجم و ميزان صادرات خود را به آنجا افزايش دهيم؛ براي همين از صادرکنندگان به اين دو کشور حمايت‌هاي بيشتري به عمل مي‌آيد.
از طرف ديگر يکي از برنامه‌هاي راهبردي صندوق، تأسيس دفاتر نمايندگي در برخي بازارهاي هدف و مهم صادراتي در کشورهاي همسايه است که اين مهم با بررسي افتتاح دفتر نمايندگي در دو بخش عرب‌نشين و اقليم کردستان کشور عراق آغاز شده تا با معرفي خدمات و فعاليت‌هاي صندوق به خريداران عراقي و تسهيل فرايند اعتبارسنجي تجار و خريداران کالا و خدمات در آن کشور، ظرفيت مؤثر در جهت خريد اعتباري کالا و خدمات ايراني با ابزارهاي لازم و استفاده از مکانيسم اعتبارسنجي فراهم شود.
از طرفي به‌منظور حمايت از صادرکننده‌ها، نرخ کارمزدها نيز با مصوبه هيئت وزيران به مقصد عراق و افغانستان پايين‌تر محاسبه خواهد شد و باوجوداینکه ريسک تجاري در اين دو کشور عدد 7 است ولي ما بازهم با اين دو کشور مثل کشورهايي با ريسک 2 برخورد مي‌کنيم.
از سويي صدور انواع ضمانت‌نامه‌هاي مبتني‌بر قرارداد (شرکت در مناقصه، حسن اجراي تعهدات و پيش‌پرداخت) از سوي صندوق ضمانت صادرات ايران به‌عنوان جانشين سيستم بانکي و استفاده از ظرفيت وزارت امور خارجه و سفارت ج.ا.ايران در کشورهاي هدف براي تأييد اسناد و ابلاغ ضمانت‌نامه‌ها به کارفرمايان خارجي خصوصا در بازار کشور افغانستان ازجمله برنامه‌هاي مهم و حائز اهميت صندوق بوده است.
همچنين تعاملات سازنده و مؤثر با مؤسسات بيمه اعتبار صادراتي کشورهاي همسايه مانند عمان، روسيه و هند، براي صدور ضمانت‌نامه متقابل و پوشش مطالبات صادرکنندگان ايراني در شيوه تهاتر نيز از ديگر برنامه‌هاي تحقق منويات مقام عالي وزارت است که صندوق با جديت آنها را دنبال مي‌کند.
تسهيلات صندوق براي حضور شرکت‌هاي ايراني در مناقصات سوريه چيست؟
با توجه به اينکه برخي صادرکنندگان خدمات فني و مهندسي به دليل تحريم‌هاي بانکي قادر به دريافت ضمانت‌نامه‌هاي بانکي نبودند، صندوق ضمانت صادرات در اين زمينه ورود کرد تا در کنار سيستم بانکي ضمانت‌نامه‌هاي لازم را صادر کند.
البته شرط صدور اين ضمانت‌نامه‌ها، پذيرش آن از طرف کشورهاي مقصد است که در اين زمينه با رايزني‌هايي که انجام مي‌شود، تلاش مي‌کنيم تفاهم‌نامه‌هايي را به امضا برسانيم تا ضمانت‌نامه‌هاي صندوق ضمانت صادرات جايگزين ضمانت‌نامه‌هاي بانکي شود. درحالحاضر صندوق ضمانت صادرات ايران با اخذ مجوزهاي قانوني، انواع ضمانت‌نامه‌هاي مبتني‌بر قرارداد را با استفاده از ظرفيت آيين‌نامه اجرائي حمايت از خدمات فني و مهندسي (دو درصد نقد و 98 درصد سفته) به‌صورت مستقيم به ذي‌نفعي کارفرمايان خارجي يا متقابل براي بانک‌هاي داخلي و خارجي در دستور کار خود قرار داده و تاکنون حدود 40 ميليون دلار از اين نوع ضمانت‌نامه‌ها را صادر كرده يا در دست اقدام دارد.
البته استفاده از ظرفيت خطوط اعتبارات خريدار و اعتبارات فروشنده با ورود صندوق به مقوله پوشش ريسک‌هاي موجود در سنوات قبل و در شرايط فعلي براي ارائه تضامين لازمه به بانک‌هاي عامل تأمين‌کننده مالي داخلي در قالب ضمانت‌نامه اعتبار خريدار، بيمه‌نامه خريد دين اسناد صادراتي و صدور انواع ضمانت‌نامه‌هاي اعتباري در دستور کار جدي صندوق قرار دارد.
صندوق ضمانت صادرات در شش‌ماهه اول سال جاري 500 ميليون دلار پوشش بيمه اعتبار صادراتي ميان‌مدت و بلندمدت داشته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد دوهزارو 532درصدي داشته است. همچنين با 514 ميليون دلار پوشش بيمه اعتبار صادراتي کوتاه‌مدت نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 25درصدي را نشان مي‌دهد و در نهايت کل پوشش ريسک صادرات از سوي صندوق با رقم هزارو 187 ميليون دلار نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 72 درصدي داشته است. اين آمار و ارقام نشان مي‌دهد در شرايط سخت موجود کشور صندوق تلاش کرده تا چتر حمايتي خود را براي تسهيل اقدامات و برنامه‌هاي فعالان اقتصادي گسترش دهد.
آيا صندوق ضمانت صادرات براي شرکت‌هاي ايراني جهت حضور در بازار بزرگ اوراسيا تسهيلاتي در نظر گرفته است؟
براساس آمارهاي اعلامي کشورهاي اتحاديه اوراسيا سالانه 400 ميليارد دلار کالا وارد مي‌کنند؛ در‌حالي‌که هم‌اکنون ايران کمتر از دو درصد از حجم 400 ميليارد دلاري سهم دارد و اگر ايران بتواند سهم خود را از واردات اوراسيا به 10درصد افزايش دهد، به معناي صادرات سالانه 40 ميليارد دلار کالاي غيرنفتي است. نکته مهم آنکه برخلاف بازار اروپا که به‌سختي کالاهاي ايران را مي‌پذيرد، با توجه به اينکه جوامع اتحاديه اوراسيا اشتراکات فرهنگي-اجتماعي فراواني با ايران دارند، بنابراین دسترسي ايران به بازارهاي اين منطقه راحت‌تر خواهد بود. درحالحاضر براي تمامي کشورهاي اين منطقه پوشش‌هاي صندوق در بخش اعتبارات کوتاه، ميان و بلندمدت برقرار است و ارائه پوشش به چندين پروژه بزرگ خصوصا در کشور ارمنستان، شاهد بر اين مدعاست. همچنين طبق مذاکرات و مکاتبات متعدد انجام‌شده با مؤسسه همتاي روسي صندوق
EXIAR (اگزيار)، موضوع کمک به صدور ضمانت‌نامه متقابل براي تجار دو کشور جهت خريد تجهيزات صادراتي در دستور کار جدي قرار گرفته که اميدواريم با توجه به پيوستن ايران به اتحاديه اقتصادي اوراسيا، امکان تعميق روابط تجاري با ايشان فراهم شود. ضمنا به‌منظور حضور پيمانکاران ايراني براي اجراي طرح‌هاي خدمات فني و مهندسي به‌ويژه کشور قزاقستان، ضمانت‌نامه‌هاي مبتني‌بر قرارداد و ارائه پوشش‌هاي بيمه‌اي لازم به صادرکنندگان ايراني ارائه شده است.
